مسقط – ش
شكلت الفرص الاستثمارية في الدقم، هدفاً مغرياً لرواد الأعمال.
إذ نظم المركز الوطني للأعمال، التابع للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية زيارة ليومين لأصحاب الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحتضنة في المركز وحاضنة «ريادة» إلى ولاية الدقم بمحافظة الوسطى للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والالتقاء بالمسؤولين في الهيئة وشركة عُمان للحوض الجاف وميناء الدقم.
وشملت الزيارة عرضاً مرئياً قدمته مديرة التسويق بالمركز ملكي الهاشمية، للمسؤولين في «الدقم» أوضحت من خلاله أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية دشنت المركز الوطني للأعمال في العام 2013 ليكون حاضنة رئيسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، وذلك من خلال تقديمه للدعم الفني والإداري واللوجستي والتوعوي للمشاريع الناشئة والأفكار المبتكرة بهدف الوصول إلى مشاريع ذات نفع اقتصادي وقيمة مضافة للبلاد، بالإضافة إلى دوره في تطوير المجتمع العُماني بدفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال خلق الوعي حول ريادة الأعمال وإلهام الجيل الجديد من الشباب لاستكشاف إمكانياتهم وقدراتهم على تأسيس وريادة الأعمال الخاصة.
قنوات الحوار
ويهدف المركز بشكل أساسي إلى تأسيس قنوات للحوار والتواصل بين المجتمعات وأصحاب المبادرات التجارية ورجال الأعمال وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على البروز في الأسواق المحلية من خلال احتضان المبادرات والمشاريع المتخصصة بمختلف القطاعات، وأضافت الهاشمية: «تتلخص الأهداف العامة للمركز الوطني للأعمال في دعم المبادرات الابتكارية والإبداعية الفردية والجماعية وغرس مفهوم الريادة والمبادرة في المجتمع عامة والشباب بشكل خاص، وأيضاً زيادة فرصة نجاح المشاريع الجديدة، إلى جانب توفير بيئة ملائمة لنشأة المشاريع الصغيرة وحمايتها في مراحلها الأولى، وإيجاد جيل جديد من أصحاب وصاحبات الأعمال في قطاعات حيوية مختلفة، بالإضافة إلى دفع الشركات الناشئة للنمو والنجاح وذلك من خلال توفير الدعم المعنوي والإرشادي، وذلك من خلال تقديم المركز مجموعة من التسهيلات للشركات المحتضنة أبرزها توفير مكاتب مؤثثة بمساحات مختلفة وبأسعار تأجير رمزية شاملة تكاليف الصيانة والخدمات الأساسية إلى جانب أنظمة إلكترونية حديثة لإدارة المرافق، وتوفير خدمات الاتصالات والإنترنت فائق السرعة وبأسعار رمزية وتقديم مساعدات فورية فيما يخص الخطط التسويقية، وإيجاد قنوات اتصال بين الشركات الموجدة بالبرنامج والخبراء الماليين والإداريين، وتنظيم حلقات تدريبية مجانية في مواضيع تجارية مختلفة كإدارة المشاريع والإدارة المالية وغيرها، علاوة على توفير قاعات وغرف خاصة للمناقشات والاجتماعات الدورية».
الفرص المتاحة
وقدم المسؤولون في هيئة المنطقة الاقتصاديّة الخاصّة بالدقم لرواد الأعمال عرضاً حول الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة التي تأسّست بموجب المرسوم السلطاني رقم 2011/119، حيث تعد مؤسسة حكومية تُناط بها مسؤولية وتطوير وإدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، لتصبح مركزاً بحرياً إقليمياً ومنطقة عبور التبادل التجاري بالإضافة إلى مجمع مهم للصناعات الموجهة نحو التصدير و وجهة سياحية جذابة مطلة على بحر العرب، وقد استثمرت حكومة السلطنة ونفذت الكثير من المشاريع الاستراتيجية لإطلاق الإمكانات الاقتصادية للمنطقة بما في ذلك ميناء تجاري متعدد الأغراض، حوض جاف حديث يشكل مرفق لصيانة السفن، ومحطة توليد الكهرباء، وتحلية المياه والعديد من الطرق التي تربطها، وتقدم المنطقة حزما جذابة من الحوافز الاستثمارية وخفض الضرائب التي تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال للقطاع الخاص وريادة الأعمال وتحسين المكانة التنافسية وتشمل تيسير وتسهيل الحصول على الأراضي على أساس عقود الإيجار طويلة الأجل مع تخفيض أسعار الفائدة، وإزالة أي قيود على الملكية الأجنبية والحد الأدنى من رأس المال الاستثماري مع الإعفاء أو الحد من الضريبة على الشركات والرسوم الجمركية، هذا بالإضافة إلى الحوافز المطبقة على الصعيد الوطني مثل الإعفاء من الضرائب الشخصية على الدخل، وقابلية تحويل العملات، وإعادة تدوير رأس المال والأرباح الاستثمارية، وتقوم الهيئة بدعوة شركات القطاع الخاص المؤهلة من الجنسية العُمانية أو الأجنبية إما للمشاركة في تطوير المنطقة في مجال «تطوير الموقع أو الإدارة» لتعزيز جاهزية المنطقة وتستهدف عدداً من القطاعات الاقتصادية مثل المناطق الصناعية، قرى التخزين والخدمات اللوجستية، القرى السياحية والمنتجعات، والمجمعات التجارية والسكنية والمكتبية.
الحوض الجاف
وشمل برنامج الزيارة اطلاع أصحاب المشاريع المحتضنة في المركز الوطني للأعمال وحاضنة ريادة على فرص الأعمال في الحوض الجاف بميناء الدقم، والذي يتألّف من حوضين، الأوّل بطول 410 أمتار وعرض 95 متراً، والثاني بطول 410 أمتار وعرض 80 متراً، وكلاهما بعمق 10 أمتار ممّا يتيح استقبال سُفن الحاويات وناقلات النفط الكبيرة ذات حمولة إجمالية تصل إلى 600 ألف طن، ويشتمل المرفق على ساحات ومرافق مساندة بمساحة إجمالية تبلغ 1.2 مليون متر مربع، وهو كذلك يتميّز بتوفر أرصفة لاصطفاف السفن بطول2.8 كم توفّر مكان لإصلاح السفن التي لا تحتاج إلى رسوٍّ على أرض جافة، وعليه فإن الحوض الجاف يسمح بإصلاح 10 سفن في آن واحد ليشمل ذلك شتّى الأنواع والأحجام بما فيها السفن التجارية والسياحية وسفن الحاويات وناقلات النفط.
خطط مستقبلية
وتتضمّن الخطط المستقبلية إضافة حوض عائم إلى المرفق لرفع طاقته الاستيعابية الإجمالية وزيادة كفاءته التشغيلية. وتضمّ منطقة الحوض الجاف أيضاً مرافق لإصلاح هياكل ومعدّات السفن والطلاء وتجهيز الأنابيب، ورافعات مختلفة وأجهزة تحكّم حديثة، كما تضمّ تجهيزات للتخلّص من المخلّفات الكيماوية، ومحطّة لإعادة تدوير النفايات، وأخرى لمعالجة مياه الصرف الصحي، ويتولّى حالياً إدارة وتشغيل الحوض الجاف شركة عُمان للحوض الجاف والتي بدورها جلبت خبرات دولية في مجال صيانة السفن من خلال عقد خدمات إدارة وتشغيل مع شركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية ذات السُمعة العالمية في هذا المجال، وقد باشرت شركة عُمان للحوض الجاف تقديم خدماتها التجريبية في شهر أبريل العام 2011، وبدأت مرحلة التشغيل الفعلي في بداية 2012.
كما اطلع المشاركون في الزيارة على ميناء الدقم الذي تعمل الحكومة على تطويره ليكون متعدّد الأغراض وفق أحدث وأرقى المواصفات العالمية، وهو يعتبر مكمّلاً للموانئ القائمة في السلطنة، كما أنّه سيقوم بدور محوري في تنمية وتطوير المنطقة الوسطى، وقد تمّ الانتهاء من المرحلة الأولى من إنشاء الميناء والتي تشمل الرصيف التجاري، حيث باشر في تحميل وتفريغ البضائع العامة وسيبدأ المرحلة اللاحقة في مناولة الحاويات، ويبلغ عمق الحوض الداخلي للميناء 18 متراً ويشتمل على رصيف تجاري بطول 2.25 كم وبعرض 350 متراً مع طاقة استيعابية لـ8 سفن في آن واحد، بالإضافة إلى ذلك فإنّ الميناء سيحتوي على رصيف حكومي بطول كيلومتر واحد مخصّص للبحرية السلطانية العُمانية وشرطة خفر السواحل والعبارات العُمانية السريعة، إضافة إلى رصيف لمناولة البضائع السائبة السائلة والمشتقات النفطية، ولدى الانتهاء من المرحلة الثانية من المشروع سترتفع مساحة الحوض إلى 6.5 كيلومتر مربّع وستُضاف 13500 متر من الأرصفة التجارية ممّا يُتيح اصطفاف أكثر من36 سفينة، وبهدف تشغيل الميناء على أسس تجارية سليمة، فقد تمّ تأسيس شركة ميناء الدقم وهي شركة مشتركة بين تحالف ميناء أنتويرب وحكومة السلطنة، حيث عهد إلى الشركة مسؤولية إدارة وتشغيل الميناء وفق أفضل الممارسات الدولية، وتطوير الأعمال المرتبطة بالخدمات المينائية، وتوسيع قاعدة التعامل مع شركات ملاحة عالمية، ونقل أنظمة التكنولوجيا المتعلقة في الخدمات المينائية وتوطينها في السلطنة.
مبادرة فاعلة
يذكر أن المبادرة عبارة عن زيارات شهرية إلى الشركات الكبرى داخل السلطنة، ينظمها المركز الوطني للأعمال بالتعاون مع حاضنة ريادة للشركات المحتضنة، بهدف الالتقاء بالرؤساء التنفيذيين وصناع القرار لهذه المؤسسات، وللاستماع لنصائحهم وتوجيهاتهم والحصول على فرصة للتعرف على الفرص المتاحة والبيئة المحيطة بهم كرواد ورائدات أعمال، بالإضافة إلى التعريف بالشركات المحتضنة ومجالات أعمالهم لهذه الشركات، والتعرف على الشركات الكبرى ونشاطاتها وإجراءات وآليات العمل بها بالإضافة إلى الفرص المتاحة لديها، وفتح قنوات التواصل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة المحتضنة والشركات الكبرى، ومنح الشركات المحتضنة الفرصة للتعريف عن نفسها وعن مجالات أعمالها القائمة.