السلطنة تؤكد على المضي قدما في تمكين المرأة ومناهضة جميع اشكال العنف ضدها

عقدت اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)اليوم اجتماعاً لها بمقر المديرية العامة للأشخاص ذوي الإعاقة بالخوض برئاسة معالي الشيخ محمد بن سعيد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية وحضور أعضاء اللجنة . وقال معالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعية إن الاجتماع يحتوي على الكثير من النقاشات والمحاور التي تتعلق بكافة بنود الاتفاقية .. مضيفا أن هذه النقاشات تخدم قطاع المرأة في السلطنة بشكل عام ، كما انها تخدم اللجنة التي تتابع تنفيذ الاتفاقية (سيداو).

وقد تضمن الاجتماع عددا من المحاور منها عرض حول نتائج الدورة السابعة للجنة المرأة للأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا. من جانبه قال الدكتور يحيى بن محمد الهنائي مدير عام التنمية الأسرية عضو باللجنة إن السلطنة استضافت اعمال الدورة السابعة للجنة المرأة التابعة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الاسكوا خلال الفترة من 20-21 يناير الماضي حيث هدفت الدورة الى تعزيز التعاون فيما بين الدول الأعضاء ومع المنظمات الإقليمية الأخرى الناشطة في مجال النهوض بالمرأة العربية، و التركيز على التقدم المحرز في المنطقة العربية بإتجاه تطبيق إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاما على اعتمادها، بجانب تسليط الضوء على التحديات التي تواجه المرأة في المنطقة العربية خاصة في البلدان والمناطق المتأثرة بالحروب والنزاعات. وقد استعرضت جميلة بنت سالم جداد مديرة دائرة شؤون المرأة عضوة ومقررة اللجنة التقرير الوطني الجامع للتقريرين الثاني والثالث لإتفاقية سيداو، حيث اوضحت المجريات التي اتبعها التقرير ليكون بصورته النهائية. كما اشارت الى المواد التي يحتويها التقرير الذي تكون من (43) صفحة تتكون من (186) فقرة موزعة على المقدمة التي اشتملت على عدد من المعلومات كمصادقة السلطنة على الاتفاقية والتقارير السابقة التي قدمتها السلطنة وتوصيفاً للتقرير والوثائق التي يجيب عنها التقرير. كما تضمن التقرير متابعة تنفيذ مواد الاتفاقية والتي جزئت الى اربعة اجزاء، واحتوى التقرير ايضا على الخاتمة والتي اوضحت تأكيد السلطنة على المضي قدما في تمكين المرأة ومناهضة جميع اشكال العنف ضدها، بجانب المرفقات التي تحتوي على البيانات الاحصائية والتي توضح التطور في كافة المجالات التي تمت الإشارة إليها في متن التقرير والملاحق تحتوي على بعض المراسيم السلطانية والقرارات الوزارية المشار إليها في التقرير.

^{العمانية}