"المستهلك" تغلق صيدليتين تلاعبتا بالأسعار

مسقط-ش

أغلقت الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة بادارتها بمحافظة ظفار صيدلية قامت برفع أسعار الكمامات عن السعر المعتمد ، في استغلال واضح لحاجة الناس وتهافتهم على شراء الكمامات ، حيث تعد هذه ثاني صيدلية يتم اغلاقها خلال يومين وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة بمختلف مديرياتها وإداراتها في مراقبة الأسواق ومتابعة أسعار السلع، وضبط كل من تسول له نفسه استغلال الأوضاع الحالية التي تشهدها السلطنة جرّاء فايروس كورونا ( كوفيد١٩).
وتعود التفاصيل إلى أنه أثناء قيام مأموري الضبط القضائي بالادارة بحملات التفتيش على الأسواق والصيدليات للتأكد من أسعار المستلزمات الطبية بشكل عام و الكمامات بشكل خاص وعدم التلاعب بها من خلال مطابقتها مع المعتمد لديهم خاصة في ظل قرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آليات التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا والتي قضت بإلزام الجميع بارتداء الكمامات في الأماكن العامة ، وجدوا أن هذه الصيدلية قامت برفع سعر أحد أنواع الكمامات بحيث تحصل على نسبة ربح تجاوزت النسبة التي حددتها وزارة الصحة ، وهو ما يعد مخالفاً للقرار رقم 12/2011 والمعدل بالقرار 388/2015 الخاص برفع أسعار السلع والخدمات استنادا إلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014، وبناءً على ذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وتم اغلاقها بعد الحصول على أمر الإغلاق من ادارة الادعاء بصلالة .
كما أغلقت الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة بادارتها ببركاء إحدى الصيدليات بالولاية لرفعها أسعار الكمامات مستغلة بذلك حاجة المستهلكين واندفاعهم لشرائها بعد قرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آليات التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا والتي قضت بإلزام الجميع بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، وتشمل جميع مواقع الأنشطة التجارية والصناعية المسموح بها، وفي أماكن العمل في القطاعين العام والخاص، ووسائل النقل العامة، حيث يأتي هذا الاغلاق في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة بمختلف مديرياتها وإداراتها في مراقبة الأسواق ومتابعة أسعار السلع، وضبط كل من تسول له نفسه استغلال الأوضاع الحالية التي تشهدها السلطنة جرّاء فايروس كورونا ( كوفيد١٩).
وتعود تفاصيل الاغلاق إلى تمكن مأموري الضبط القضائي بالإدارة من ضبط الصيدلية وهي تقوم ببيع أحد أنواع الكمامات بسعر مرتفع عن السعر المعتمد له حيث تتقاضى نسبة ربح تجاوزت النسبة التي حددتها وزارة الصحة ، وهو ما يعد مخالفاً للقرار رقم 12/2011 والمعدل بالقرار 388/2015 الخاص برفع أسعار السلع والخدمات استنادا إلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014، وبناءً على ذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، حيث تم الحصول على أمر الإغلاق من ادارة الادعاء العام ببركاء.