طرد صحفي عراقي من عمله لمشاركته في تحقيقات "أوراق بنما"

بغداد - ش - وكالات
"تأتي الرياحُ بما لا تشتهي السفن"، هذا ما ينطبق على الصحفي العراقي منتظر ناصر، الذي كان يتوقع أن يكافأ على مشاركته في تحقيقات "أوراق بنما"، فكان مصيرهُ الطرد من العمل.
وإثر مشاركته في تحقيق استقصائي مع صحافيين عرب وأجانب، كشف فيه تورط مسؤولين كبار، بينهم سياسيون عراقيون، بقضايا تتعلق بفساد ورشاوى ضمن ما عُرف بـ"أوراق بنما"، وجد "ناصر" نفسهُ بلا عمل!.
واستنكر مرصد الحريات الصحافية في العراق فصل ناصر من عمله بسبب مشاركته في تحقيقات "بنما". وقال المرصد في بيان له إن "على الحكومة العراقية التحقيق مع السياسيين العراقيين الذين وردت أسماؤهم في وثائق بنما والمتهمين بالتورط في قضايا فساد ورشاوى بدلاً من التضييق على الصحافيين المساهمين بكشف تلك القضايا".
وأكد البيان تضامن المرصد مع الصحافي منتظر ناصر، مطالباً برد الاعتبار له وتكريمه بدلاً من معاقبته.
يأتي ذلك بعد أيام قليلة من عاصفة أحدثتها "أوراق بنما" حول العالم وفي العراق بشكل خاص في وقت تشهد فيه البلاد مظاهرات واعتصامات متواصلة للمطالبة بالإصلاح السياسي ومحاسبة الفاسدين في الحكومة.
وكشفت التقارير الخاصة بوثائق بنما، أن من بين المشتركين في التحقيق الاستقصائي للوثائق 9 صحافيين عرب، منهم الصحافي العراقي منتظر ناصر مع صحافيين آخرين من اليمن والأردن وتونس وسوريا ومصر والجزائر، فضلاً عن نحو 350 صحافياً أجنبياً من مختلف دول العالم.
ويعتبر العراق البلد الأخطر في العالم على الصحافيين، كما تشير التقارير حيث تعرض العشرات منهم للمضايقة والتهديد وانتهى الأمر بآخرين إلى القتل والتصفية الجسدية أو الخطف بسبب نشرهم لمقالات وتقارير وتحقيقات استقصائية تكشف تورط مسؤولين عراقيين بقضايا فساد.
وتعتبر شبكة الإعلام العراقي التي أقدمت على طرد الصحافي منتظر ناصر إحدى المؤسسات الإعلامية العراقية شبه الرسمية، وتضم عدداً من الفضائيات والإذاعات والصحف والمجلات وتأسست بعد احتلال البلاد عام 2003 على يد القوات الأميركية.
ويعتمد تمويلها على ميزانية الدولة العراقية، ولكنها تخضع لسيطرة السياسات الحكومية وتضم بين فضائياتها قناة العراقية الفضائية شبه الرسمية التي تتهم بأنها كانت خاضعة لسلطة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي.
ويتلقى الصحافيون العراقيون بشكل متواصل تهديدات مستمرة بالقتل من سياسيين وزعماء كتل وأحزاب سياسية مشتركين في الحكومة لنشرهم تقارير تكشف قضايا فساد وتلاعب بالمال العام في العراق، دفعت العديد من الصحافيين إلى الهجرة خشية القتل.