تقرير إخباري: تونس تحيل ملف "أوراق بنما" إلى القضاء والبرلمان يشكل لجنة تحقيق خاصة

تونس – ش – وكالات
قال المنسق العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق في تصريح للجوهرة أف أم أمس السبت خلال زيارته إلى سوسة لإحياء ذكرى عيد الشهداء إن القضية التي رفعها بخصوص ما بات يعرف بـ "أوراق بنما" لدى القضاء وهو الذي سيحسم فيها على حد تعبيره.
وكان محسن مرزوق قد زار أمس نصب الشهداء وسط مدينة سوسة ومن المنتظر أن يشرف عشية اليوم على ملتقى شبابي وفق ما أكده مبعوثنا أشرف بن عبد السلام.
ويذكر أن مرزوق هو أول اسم كشف موقع انكيفادا الذي شارك ضمن 109 وسيلة اعلامية حول العالم في التحقيق في فضيحة "وثائق بنما "عن تورطه في تهريب أموال إلى بنما حيث أكدت التسريبات أنه اتصل بمكتب موساك فونسكا من أجل تأسيس شركة 'أوف شور" ليتمكن من تحويل أموال واستثمارها في الخارج خلسة ودون تتبعات ضريبية.
وفي الأثناء؛ كشف موقع انكفادا التونسي الذي يشارك في التحقيق الاستقصائي الدولي بشأن “وثائق بنما” أمس السبت عن تورط المترشح للانتخابات الرئاسية سابقا سمير العبدلي في فضيحة “وثائق بنما” المتعلقة بالتهرب الضريبي وتهريب الأموال.
وقد ذكر اسم سمير العبدلي في تقرير “سويس ليكس” الذي نشرته جريدة لوموند الفرنسية عام 2015 الذي كشف أن رجال أعمال قاموا بفتح حسابات بنكية سرية في سويسرا وقد أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق في هذا الصدد. يشار إلى أن العبدلي محام وخبير في القانون الدولي، وقد قدم ترشحه للانتخابات الرئاسية سنة 2014 .
من جانبه؛ صوت البرلنات التونسي أمس الأول لصالح تشكيل لجنة تحقيق داخلية للبحث في مدى تورط تونسيين في فساد مالي وتهرب ضريبي وفق ما جاء في “وثائق بنما"، و نشر موقع “انكفادا” أول اسم، وكان لمحسن مرزوق السياسي المنشق عن حزب نداء تونس الذي يقود الائتلاف الحاكم ومدير الحملة الانتخابية للرئيس الحالي الباجي قايد السبسي.
ونشر الموقع رسائل الكترونية وجهها مرزوق الى مكتب “موساك فونسيكا” للمحاماة تتضمن استشارات لتأسيس شركة دولية في بنما. وقال الموقع إنه سينشر أسماء شخصيات تونسية أخرى تباعا في وقت لاحق.
وصوت 124 نائبا من أصل 125 حضروا التصويت، فيما عارض نائب واحد إحداث هذه اللجنة. وجاء تشكيل اللجنة التي ضمت 22 عضوا، تلبية لمبادرة تقدم بها عدد من النواب بعد أنباء تناقلتها وسائل الإعلام في إطار ملف "وثائق بنما" تطرقت بشكل أو بآخر لشخصيات تونسية.
وأكد مجلس نواب الشعب على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك"، أن "إنشاء هذه اللجنة يأتي عملا بأحكام الفصل 97 من النظام الداخلي للمجلس، وقد تم تشكيل لجنة التحقيق وفق قاعدة التمثيل النسبي بين الكتل، فالنظام الداخلي يعطي لكل 10 أعضاء من الكتلة مقعدا في اللجنة، بينما توزع المقاعد المتبقية على أساس أكبر البقايا".
ويعد مجلس نواب الشعب رابع هيئة رسمية في تونس تعلن متابعتها لـ"وثائق بنما"، بعد وزارة المالية التي أعلنت عن فتح تحقيق، ووزارة الأملاك والشؤون العقارية، التي بدأت التنسيق مع الهيئات المعنية لمتابعة الموضوع، والنيابة العامة التي دعت التنظيمات المعترف بمصداقيتها إلى أن تتقدم لها بحجج في الموضوع حتى تتخذ الإجراءات اللازمة.
من جانبه؛ قال رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، أمس السبت إن "نتائج التحقيقات في أوراق بنما ستغيّر المشهد السياسي في تونس". وجاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في إحياء الذّكرى 78 لـ"عيد الشهداء"، حيث شارك "الغنوشي"، الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، ومسؤولين آخرين في وضع إكليل من الزهور بروضة (مقبرة) الشهداء، في العاصمة تونس، وذلك في ذكرى مقتل العشرات من التونسيين على يد الاحتلال الفرنسي في 9 أبريل عام 1938.
وأضاف الغنوشي: "التونسييون ليسوا أقل حرصا من بقية الشعوب على نقاء الحياة السّياسيّة، التي إذا تلوثت فلابد من عملية تطهريها، وقد تسهم عمليات التحقيق في تشكل (تغير) المشهد السياسي".
في المقابل رأى القيادي بحركة نداء تونس، حافظ قائد السبسي، في تصريح لوكالة "الأناضول" على هامش المناسبة ذاتها، أن "وثائق بنما لن تغير المشهد السياسي في تونس فهي تهم بعض الأشخاص".
وأشار رئيس حزب المبادرة (وسط)، كمال مرجان، في تصريحات على هامش الفعالية، إلى أنه "يجب انتظار نتائج التحقيقات في هذه الوثائق قبل الحكم عليها.. علينا علينا الانتظار للمعرفة الحقيقة كاملة".
تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الدولي للصحفيين الاستقصائيين، تمكن من الوصول إلى قرابة 11.5 مليون وثيقة عائدة لشركة "موساك فونسيكا"، ووزعها على وسائل إعلامية في 80 بلداً مختلفاً.
وأشارت الوثائق التي نشرتها صحف عالمية منها "الغارديان" البريطانية، و"سودوتش زايتونغ" الألمانية، إلى تورط عدد كبير من الشخصيات العالمية بينها 12 رئيس دولة و143 سياسي، بأعمال غير قانونية مثل التهرب الضريبي، وتبييض أموال عبر شركات "أوفشور".
وشركات أو مصارف "أوفشور"، هي مؤسسات واقعة خارج بلد إقامة المُودع، وتكون غالبًا في بلدان ذات ضرائب منخفضة أو مؤسسات مالية لا تخضع للرقابة الدولية.