البنوك الخليجية تستطيع تحمل الضغوط الإئتمانية

دبي-ش

توقعت وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية"، أن البنوك الخليجية المُصنّفة لديها يمكن أن تستوعب خسائر ائتمانية إضافية تصل إلى 36 بليون دولار أمريكي قبل اللجوء لاستخدام قواعد رأس المال لديهم. وهذا يعادل نحو 2.7 ضعف خسائر القطاع في المنطقة في الأحوال الطبيعية، وفقاً لحسابات الوكالة، مما يعكس قدرتهم على تحمل مستويات ضغط كبيرة وفقاً للتقرير الذي نشرته الوكالة بعنوان: "كيف ستصمد البنوك الخليجية في مواجهة وباء كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط؟".
وتتمتع معظم البنوك الخليجية المُصنّفة لدينا بربحية قوية نسبياً، بسبب النسب العالية من الودائع بدون فائدة، ومصادر دخل الرسوم المستدامة والكفاءة التشغيلية العالية، إلى جانب الاحتفاظ بمخصصات ضخمة خلال السنوات الماضية والتي ستساعدهم على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية. تتمتع معظم البنوك الخليجية المُصنّفة لدينا بقدرة ربحية قوية، وتتبع نهجاً متحفظاً في حساب مخصصات خسائر القروض والاحتفاظ بها. ونظراً لاعتماد البنوك المُصنّفة لدينا في المنطقة على استراتيجيات متحفظة نسبياً في إدارة محافظها الاستثمارية، ترى وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" بأنه كثير من هذه البنوك قد تستفيد من مكاسب رأس المال بسبب التغيرات في ظروف السوق.
وفي المتوسط، يمكن للبنوك الخليجية استيعاب نحو 2.7 ضعف إجمالي خسائر القطاع في الأحوال الطبيعية (وتحتسب الوكالة المتوسط أو مستوى الخسائر الائتمانية السنوية في الأحوال الطبيعية بالاعتماد على دورة اقتصادية مدتها 12 عاماً تتضمن ثلاث سنوات من الركود)، إلا أن ذلك يحجب مستوى كبير من الاختلاف بين البنوك. وبالنظر إلى مستوى التغطية بالاعتماد على القدرة الربحية فقط، فإن البنوك السعودية تعد الأكثر مرونة في حين أن البنوك البحرينية هي الأقل مرونة، وذلك بسبب الصدمات الاقتصادية التي تعرضت لها وقدرة الحكومة المحدودة لدعم البنوك. ومع الأخذ بعين الاعتبار الفائض الإضافي أو النقص في المخصصات، فإن البنوك الكويتية هي الأكثر قدرة على مواجهة أي زيادة في تكلفة المخاطر.
وتتوقع وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" أن تتراجع ربحية البنوك في العام 2020، نتيجة لتداعيات كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط. كما تتوقع الوكالة أن يبقى نمو التمويل محدوداً، مع توجه البنوك للتركيز أكثر على الحفاظ على مؤشرات جودة الأصول بدلاً من توسيع أعمالها. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ينخفض هامش الفائدة نتيجةً لانخفاض أسعار الفائدة والتوقعات بتأثر الهيكل التمويلي للبنوك الخليجية المُصنّفة لدينا بتراجع جودة الأصول وارتفاع تكلفة المخاطر.
وبالنظر إلى المستقبل، ستستمر البنوك في الاستفادة من قاعدة التكلفة المنخفضة نسبياً والمبادرات الإضافية المحتملة لخفض التكاليف في العام 2021. ومن المرجح أن تدعم عوائد الاستثمار صافي الدخل لبعض البنوك خلال هذا العام لأن انخفاض أسعار الفائدة يزيد من القيمة السوقية لهذه الأدوات المالية، وفي حال قررت البنوك بيع هذه الأدوات، مما يعني تحقيق المكاسب. وقد تستغرق خسائر الائتمان ثلاث سنوات حتى تظهر في القوائم المالية للبنوك نظراً لإجراءات التحمل التنظيمية.