مسقط -ش
يعد قطاع التجارة في السلطنة من أبرز القطاعات الاقتصادية غير النفطية حيث تعمل وزارة التجارة والصناعة على زيادة تحفيز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى جانب بحث تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويتم ذلك من خلال التنسيق بين جميع الشركاء المعنيين ومن بينهم المؤسسة العامة للمناطق الصناعية لتنفيذ الاستراتيجية الصناعية مع الأخذ بالحسبان زيادة التكامل بين أنشطة العمليات اللوجستية والبنية الأساسية في الموانئ خصوصا في مناطق صحار وصلالة والدقم الاقتصادية، الأمر الذي من شأنه تعزيز العوائد والمنافع الاقتصادية وعلى رأسها إيجاد وتوفير فرص عمل جديدة ومتنوعة للباحثين عن العمل بشكل خاص، بالإضافة إلى السعي لتوطين جميع الأنشطة الاقتصادية وخصوصا أنشطة الصناعات التحويلية.
و تعمل وزارة التجارة والصناعة على تذليل كافة الصعوبات أمام القطاعات الاقتصادية بشكل عام والقطاعات الاقتصادية غير النفطية بشكل خاص في اقتصاد السلطنة بما يمكّنها من رفع وتيرة الإنتاجية وتعزيز أدائها وكفاءتها وتنافسيتها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة حسب البيانات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بأن مساهمة القطاع التجاري من خلال الأنشطة الخدمية في السلطنة خلال الفترة من يناير
وحتى ديسمبر من العام 2015 شهد نموا في الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغ الجارية 9.512 مليون ريال عماني مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014 والتي بلغت 9.150 مليون ريال عماني.
وأوضحت أن حجم التبادل التجاري للسلطنة مع العالم الخارجي بلغ 24598.2 مليون ريال عماني مقارنة بـ 31731.1 مليون ريال عماني في العام 2014. كما بلغ إجمالي واردات السلطنة من المواد غير النفطية في العام الماضي 11153.3 مليون ريال عماني مقارنة بالعام 2014 حيث بلغ 11267.6 مليون ريال عماني. وتشير إحصاءات التجارة الخارجية خلال الفترة من شهر يناير وحتى نهاية شهر سبتمبر فقط من العام 2015 إلى أن السلطنة استوردت ما يلزمها من سلع متنوعة من 124 دولة والتي شكلت ما نسبته 3.58 في المئة من الواردات. وبلغ إجمالي الواردات في هذه الفترة 98356 مليون ريال عماني وبلغ إجمالي الواردات من الإمارات 82978 مليون ريال عماني، تلتها اليابان 7551 مليون ريال عماني، والصين 1479 مليون ريال عماني والهند 3464 مليون ريال عمانيوالولايات المتحدة الأميركية 6394 مليون ريال عماني.