تواجهها الأسواق المالية في الربع الثاني من 2016

دبي -
تواجه الأسواق المالية مجموعة من التحديات والمخاطر المالية التي تدفع الشركات والحكومات إلى المزيد من الحذر في الربع الثاني من العام 2016. ونشر «ساكسو بنك»، المتخصّص في التداول والاستثمار عبر الإنترنت، توقعاته الفصلية الخاصة بالأسواق العالمية وأفكار التداول الرئيسية للربع الثاني من العام 2016، والتي حملت عنوان «التداولات الرئيسية».

الاستحقاقات الكبيرة

تشهد فترة الانتخابات الرئاسية الأمريكية وفترة تحديد مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمقررة في شهر يونيو، حالة من عدم الاستقرار السياسي، وتصاعداً في الاتجاه المناهض للمؤسسات الحاكمة، وتمثل هاتان الحالتان أهم عوامل الخطورة التي تواجه الأسواق المالية خلال الربع الثاني من العام 2016. وتزداد أهمية هاتين الحالتين بسبب تقارب قوى مشابهة يشهدها العالم، الأمر الذي يشير إلى رفض كلي للنخبة والوضع الراهن.
وفي هذه التوقعات، يقدّم الخبراء الاستراتيجيون في «ساكسو بنك» وجهة نظرهم حيال كيفية التداول عبر فئات الأصول.
وقال رئيس الاقتصاديين لدى «ساكسو بنك» ستين جاكوبسن: «بعد مرور ثماني سنوات على الأزمة الاقتصادية العالمية، يحصل الموظفون على أدنى معدل للأجور بالنسبة للناتج القومي الإجمالي في التاريخ، وفي الوقت ذاته، تستمتع الشركات بتحقيق أعلى نسبة أرباح قبل اقتطاع الضريبة على الإطلاق قياساً بالناتج المحلي الإجمالي. كما أننا نشهد أدنى مستوى لإنفاق رأس المال في التاريخ مصحوباً مع أدنى مستوى للإنتاجية. ويوضح هذا الثالوث البائس صعود اليمين المتطرف واليسار المتطرف مع تمثيلهما للمسافة الأبعد بين النخب السياسية».
وأضاف جاكوبسن: «يبدو أن الناخبين يعتقدون أن الفوضى تمثل خياراً أفضل من «المزيد من التكرار». ونحن نطلق على هذا النموذج الجديد اسم «انهيار العقد الاجتماعي».

الفوركس

مع دخول الربع الثاني، يتوقع البنك أن يكون العقد الاجتماعي المنهار ملموساً بشكل أوضح مع التحرك السريع للمملكة المتحدة نحو خروجها المحتمل من الاتحاد الأوروبي. ومن الناحية العملية، لا يحمل هذا الأمر أي معانٍ مؤكدة، ولكن من ناحية الأثر الفوري على العملة، من المرجح أن تكون لهذا الأمر آثار إيجابية كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بتقلب أسعار صرف الجنيه الاسترليني.
ويبدو أن الربع الثاني قد يمثل الإطار الزمني الذي سيشهد بداية تفكير السوق جدياً باحتمال فوز ترامب بالسباق الرئاسي الأمريكي، وما قد يعنيه هذا الأمر بالنسبة لاقتصاد الولايات المتحدة، وبصورة أكثر تحديداً، للدولار. وهناك مخاطر قوية لتراجع الدولار مع سير العملية الانتخابية إذا ما أظهرت استطلاعات الرأي احتمالات قوية لفوز ترامب، ويرجع ذلك ببساطة إلى عدم معرفة حجم الدعم الشعبي الذي يحظى به، ومرة أخرى، يعتبر التقلب هو الأمر الوحيد المضمون.
وعلاوةً على ذلك، قد يكون العقد الاجتماعي عرضةً للانهيار في اليابان خلال المرحلة التالية. وسيحقق حاكم المصرف المركزي الياباني معدل التضخم المستهدف والبالغ 2 % بسهولة، إلا أنه سيكون -2 % أو أسوأ من حيث القيمة الحقيقية.

السندات

يمكن للضغط المتعاظم على أوروبا من أجل إيجاد حلول لبعض من مشاكلها وشيكة الحدوث أن يظهر بوضوح على سوق الأسهم مرةً أخرى، مع احتمال أن تؤدي المخاوف ذات الصلة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والحركات المناهضة للسياسات التقشفية في محيط أوروبا إلى حالة من القلق في السوق. ونحن نحافظ على حذرنا فيما يخص البيانات المالية مع الدخول في الربع الثاني على حساب العائدات المنخفضة للغاية، وزيادة اللوائح التنظيمية، وارتفاع نسبة القروض المتعثرة، والأهم من ذلك كله، نماذج الأعمال التي تستخدم التكنولوجيا البسيطة.
وتظهر السلع أخيراً علامات الاستقرار في أعقاب موجات البيع واسعة النطاق على مدى الأعوام القليلة الفائتة، مع قيادة الذهب والنفط لمنحى الاستقرار هذا. وكانت عمليات شراء الذهب دون توقف تقريباً خلال الربع الأول مع انتقال صناديق التحوط من المركز المكشوف المسجل إلى أكبر المراكز الدائنة في غضون 13 شهراً، وينبغي أن يشهد هذا الزخم القوي وصول مستثمري الذهب إلى عتبة 1310 دولارات أمريكية للأونصة الواحدة دون تخطي هذه العتبة.
وبالانتقال إلى الربع التالي، شهد المزاج العام تحسناً ملحوظاً قياساً بالأيام السوداء التي خيمت أواسط شهر يناير عندما بلغ سعر خام برنت أدنى مستوىً له منذ 12 عاماً. ولم يتغير مجال الأسعار المفضل بالنسبة للربع المقبل عمّا كان عليه في الربع الأول، حيث يستمر بالتراوح بين 35-40 دولاراً للبرميل الواحد، ولكن دون ميل المخاطر نحو الجانب السلبي.

الأسهم

حملت البداية المتقلبة لعام 2016 أثراً سلبياً على أسواق الأسهم العالمية، مرسلةً بعض القطاعات إلى حالة من انخفاض القيمة الشرائية استناداً إلى نموذج التقييم الجديد الخاص بالمؤشرات «مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» العالمية. ونتيجةً لذلك، أصبحت القطاعات الدورية كالسلع الكمالية والمواد، والخدمات المالية رخيصة الثمن بالنسبة لمقاييس التقييم الموحدة الخاصة بها، ومن المتوقع أن تتفوق هذه القطاعات خلال الربع الثاني.

الجانب الاقتصادي الكلي

بالمعنى الكلي، هناك العديد من المخاطر الرئيسية المصاحبة للفعاليات خلال الربع الثاني، بما في ذلك اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية يوم 15 يونيو، واستفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 23 يونيو، وانتخابات عامة جديدة في إسبانيا. ومع ذلك، حتى ولو كنا نخوض غمار عملية سهلة من خلال رفع أسعار الفائدة المنتظر من قِبل لجنة السوق المفتوحة الاتحادية خلال الربع الثاني، لا تبدو الأسهم المتقدمة رخيصة الثمن - مع انتعاش بما يقارب 10 % قياساً بشهر فبراير من خلال زيادة الضغط على التقييمات.
ونحن نتوقع أن تقوم إيطاليا بتحقيق قفزة كبيرة في الأرباح مع انتعاش قطاع التمويل في البلاد، أثناء تحقيقه لأرباح بنحو 3.5 %. وفي الكفة الأخرى من الميزان، تبقى المملكة المتحدة ذات قيمة مبالغ بها مستفيدةً من تلاشي قطاع الإسكان.