السلع الامريكية تسجل عجزا

نيويورك-وكالات

ارتفع عجز تجارة السلع في الولايات المتحدة في مارس، بأكبر قدر في أكثر من عام،مع تبديد تراجع قياسي للصادرات لأثر تقلص فاتورة الواردات، بما يشير إلى أن تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، يقلب موازين تدفق السلع والخدمات في العالم.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية، إن عجز التجارة قفز 11.6 بالمئة، وهي أكبر زيادة منذ ديسمبر 2018، إلى 44.4 مليار دولار في مارس.
وجرى تعديل بيانات فيراير لتظهر أن العجز التجاري انكمش إلى 39.8 مليار دولار، بدلا من 39.9 مليار دولار في التقديرات المعلنة في السابق.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراؤهم قد توقعوا أن يتسع العجز إلى 44 مليار دولار في مارس.
وانخفض عجز تجارة السلع الأمريكي مع الصين، وهو أمر يتسم بالحساسية السياسية، إلى 11.8 مليار دولار في مارس، وذلك هو أقل عجز في التجارة بينهما منذ مارس 2004.
وتراجعت الصادرات في مارس بنسبة قياسية بلغت 9.6 بالمئة إلى 187.7 مليار دولار، في أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2016.
كما تراجعت الواردات 6.2 بالمئة إلى 232.2 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر2016. أما النسبة فهي الأكبر منذ يناير 2009.
واعلنت الولايات المتحدة، الاثنين اعتزامها اقتراض مبلغ قياسي، قدره 3 تريليونات دولار أمريكي، خلال الربع الثاني من العام، بسبب ارتفاع الإنفاق الذي سببته حزم الإنقاذ الخاصة بفيروس كورونا.
ويتجاوز هذا المبلغ أكثر من خمسة أضعاف الرقم القياسي السابق، الذي تم تسجيله، خلال فصل واحد، في ذروة الأزمة المالية عام 2008.
واقترضت الولايات المتحدة، خلال عام 2019 بأكمله، 1.28 تريليون دولار.
ووافقت الولايات المتحدة على تخصيص نحو 3 تريليونات دولار لجهود الإغاثة المتعلقة بالفيروس، تشمل التمويل الصحي والمدفوعات المباشرة، ويبلغ إجمالي ديون الحكومة الأمريكية، حتى الآن ما يزيد عن 25 تريليون دولار.
وتقدّر قيمة الحزم بنحو 14 في المئة من اقتصاد البلاد، كما مددت الحكومة الموعد النهائي السنوي المحدد في 15 أبريل لمدفوعات الضرائب، مما عمّق من أزمة النقد، بحسب ما نشرت "بي بي سي" العربية.
وتزيد تقديرات الاقتراض الجديدة بأكثر من 3 تريليونات دولار عن التقديرات السابقة للحكومة، في علامة على تأثير برامج المساعدات على الاقتصاد.
وتوقع مكتب الموازنة بالكونغرس الأمريكي، الشهر الماضي، أن يصل عجز الموازنة إلى 3.7 تريليونات دولار هذا العام، بينما ارتفع الدين القومي بأكثر من 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.