التعمين والاحلال يتصدر المشهد

مقالات رأي و تحليلات الأحد ٠٣/مايو/٢٠٢٠ ١٩:٥٥ م
التعمين والاحلال يتصدر المشهد

عيسى المسعودي
Ias1919@hotmail.com

التعميم الذي اصدرتة وزارة المالية مؤخرا حول تنفيذ سياسة التعمين والاحلال بالكفاءات الوطنية في الشركات الحكومية واعطاء هذا الموضوع الاولوية في المرحلة المقبلة كان له ردود ايجابية وتفائل كبير من قبل شريحة كبيرة من المجتمع وخاصة من الشباب الباحثين عن عمل ومن الخبراء والمختصين عن تنفيذ سياسات التعمين التي كانت الشغل الشاغل للمؤسسات المعنية طوال السنوات الفائتة حيث اعاد هذا القرار موضوع التعمين الي المشهد العماني من جديد وبلاشك سيعطيه دفعة قوية الى الامام من خلال تنفيذ بعض الخطط والاجراءات التي قد تساهم وبشكل كبير في توفير فرص عمل جديدة للباحثين عن عمل وتحقيق نسب مرتفعة في تعمين الوظائف المختلفة وخاصة القيادية والاشرافية ليس في الشركات الحكومية فقط وانما في كافة المؤسسات الحكومية والخاصة .
لقد تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وتحدث عن الشركات الحكومية واهمية مراجعة اعمال هذه الشركات بهدف تطوير ادائها وتمكينها لتلعب دور اكبر خلال المرحلة المقبلة في المنظومة الاقتصادية وان هناك خطط وسياسات جديدة سيتم اتباعها لتعزيز دور هذه الشركات خلال الفترة المقبلة حيث كما يعلم المتابعين فقد ظهرت خلال السنوات القليلة الماضية مجموعة كبيرة من الشركات الحكومية وفي مجالات مختلفة وباستثمارات تقدر بملايين الريالات ساهمت بدورها في توفير فرص عمل للشباب والكفاءات العمانية وايضا استقطبت مجموعة كبيرة من الموظفين الوافدين الذين يعملون في مختلف التخصصات وفي مستويات وظيفية متعددة لذلك فان التوجة الحكومي في الاستفادة من هذه الشركات في توفير فرص عمل جديدة سيكون له الاثر الكبير على استقرار الكفاءات الوطنية الحالية وفتح باب جديد لتوفير فرص عمل للباحثين عن عمل من خلال الاحلال المبني على دراسة وخطط يتم اعداها بشكل صحيح حتى تظهر النتائج المطلوبة وليس بطريقة عشوائية تظهر ضعف او تقصير في النتائج كما حدث في بعض القطاعات ، بلاشك ان هذا القرار ياتي ضمن رؤية شاملة لاداء وعمل هذه الشركات الحكومية ومن المتوقع ان نشهد قرارات اخرى سواء من وزارة المالية او من مجالس ادارات هذه الشركات نفسها لتحقيق اهداف اخرى تساهم في تطوير الاداء وتحقيق الاهداف الاستراتيجية التي حددها جلالة السلطان المعظم فيما يخص تمكين هذه الشركات ، ولتحقيق سياسة التعمين والاحلال في الشركات الحكومية فان هذه الشركات وحسب منشور وزارة المالية سيتطلب منها اعداد ورفع جدول زمني محدد لمختلف المستويات الوظيفية بما فيها الوظائف القيادية والاشرافية وهنا المقصود ان الاحلال سيشمل على المسؤولين في الادارة التنفيذية لهذه الشركات والمؤسسات وايضا الوظائف الاخرى التي يعمل بها حالياً الوافدين بحيث اعطت وزارة المالية موعد محدد وهو شهر يوليو المقبل لاستلام الجدول الزمني ضمن الموقف التنفيذي لتقديرات الموازنات لعام 2021 كما انه من الضروري ان يتم تقيم اداء هذه الشركات ونتائجها المالية ودورها في التنمية الاقتصادية وايضا مدى مساهمتها في الدخل القومي او الايرادات مقارنة بالمخصصات المالية التي تحصل عليها هذه الشركات الحكومية سنوياً .
عندما نتحدث عن سياسات التعمين الناجحة والاحلال في بعض القطاعات المهمة والواعدة دائماً نضرب المثل على ماحققة القطاع المصرفي من نجاح كبير في تنفيذ هذه السياسات حيث نفتخر اليوم بما حققة هذا القطاع مقارنة بالسنوات الفائتة فقد قامت الادارة التنفيذية السابقة للبنك المركزي العماني بتنفيذ سياسة التعمين والاحلال بالتدرج ووفق جدول زمني محدد مع متابعة مستمرة لتنفيذ سياسات التعمين في كافة البنوك والمؤسسات المالية لذلك اقترح على ادارات الشركات الحكومية ان تستفيد من الخطط والسياسات التي اتبعها البنك المركزي العماني لتنفيذ سياسات التعمين والاحلال بحيث يتم مراعاة كافة الامور وبدون ان يكون هناك اي خلل في عمل المؤسسات او ان يكون هناك تأثير في الاداء فعلى سبيل المثال يمكن لكل مؤسسة ان تحدد نسبة للوافدين لاتتعدى 10 % من اجمالي عدد الموظفيين في كل مؤسسة او شركة على ان تحدد مهلة زمنية سنتين كحد أقصى اي بنهاية 2021 لتحقيق هذه النسبة المطلوبة ومن ثم تحديد نسبة 5 % في نهاية 2023 وبذلك يمكن لهذه الشركات ان تحقق نجاح كبير في تنفيذ سياسات تعمين ناجحة واحلال لايؤثر على عمل ودور هذه الشركات ويمكن لمختلف الشركات والمؤسسات وفي مختلف القطاعات ان تطبق هذا المقترح مع الاهتمام وبشكل مدروس في متابعة سير تنفيذ وتطبيق السياسات الجديدة لتحقيق الاهداف المطلوبة كما على هذه الشركات ان تفكر جيداً عند وضع الجدول الزمني او تنفيذ سياست التعمين ان تدرس نوعية الوظائف التي يجب تعمينها واحلالها خلال خطة التنفيذ حيث سنحتاج من وجهة نظري استثناء بعض المهن التي يعملون بها الوافدين حاليا ولايحب او يرغب العمانيين العمل فيها مثل عمال البلدية او الاعمال الاخرى المشابة وان نترك هذه الوظائف مؤقتاً ونركز على الوظائف القيادية والاشرافية والوظائف والتخصصات التي يمكن تعمينها واحلالها بشكل سريع ومنظم ، نتمنى ان تتجاوب مختلف الشركات والمؤسسات الحكومية مع تعميم وزارة المالية وان نقوم باعداد سياسات تعمين جديدة مبنية على ارادة تنفيذة وخطط مدروسة وفق جدول زمني محدد يحقق الاهداف السامية التي حددها جلالة السلطان المعظم للمرحلة المقبلة .