السلطنة الأولى خليجيا في مؤشر عدد سنوات الدراسة

مسقط - الشبيبة

أوضح الأستاذ سعيد بن راشد القتبي مدير عام القطاعات الاجتماعية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بأن السلطنة قد أحرزت ارتفاعا ملحوظا لتصل إلى 9.7 مقارنة بـ 9.5 في تقرير 2018، وبذلك تتقدم إلى الترتيب الثاني خليجيا مع كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر. حيث جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى. كما حققت السلطنة ارتفاعا ملحوظا في عدد سنوات الدراسة المتوقعة إلى 14.7 مقارنة بـ 13.9 في تقرير 2018، حيث تعد أكثر دول الخليج تحسنا في المؤشر لهذا العام.

وقال سعيد بن راشد القتبي مدير عام القطاعات الاجتماعية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بأن السلطنة صنفت في تقرير التنمية البشرية العالمي 2019م الذي يصدر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا، حيث حصلت على الترتيب الـ47 من بين 189 دولة. كما أشار إلى أن السلطنة جاءت في الترتيب الخامس خليجيا وعربيا.

وبالمقارنة بتقرير عام 2018م، ذكر القتبي أن السلطنة حققت تقدمًا بمقدار مرتبة واحدة عام 2019م، وذلك بعد أن كانت في المرتبة (48) عام 2018م، الأمر الذي وضعها ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا. ويشير القتبي إلى أن ارتفاع مرتبة السلطنة يعزى إلى ارتفاع قيمة دليل التنمية البشرية من (0.821) عام 2018 الى (0.834) عام 2019، وتحسن قيم كل من العمر المتوقع، ومتوسط سنوات الدراسة، ونصيب الفرد من الدخل القومي الذي ارتفع من (36290) دولار إلى (37039) دولار.

وأكد القتبي على تحسن مستوى السلطنة في جميع المؤشرات الرئيسية المكونة لدليل التنمية البشرية، فقد حصلت السلطنة على(0.834) نقطة في الدليل الذي تتراوح قيمته بين صفر و1. وأوضح ان الدليل يقيس متوسط الانجازات

المحققة في بلد ما لثلاثة أبعاد أساسية للتنمية البشرية وهي: حياة مديدة وصحية واكتساب المعرفة ومستوى المعيشة اللائق.

وفيما يخص مستوى المعيشة اللائق ، فقد بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالسلطنة 37 ألفا
و39 دولارا أمريكيا، كما حصلت السلطنة على الترتيب الثالث خليجيا في متوسط العمر المتوقع عند الميلاد والذي بلغ 77.6
عاما.

وعن التقرير العالمي للتنمية البشرية 2019 فقد ذكر القتبي أن التقرير أطلق بعنوان ((ما وراء الدخل والمتوسط والحاضر: أوجه عدم المساواة في القرن الحادي والعشرين)) وذلك في ديسمبر الماضي في كولومبيا، حيث ركز التقرير على قضية عدم المساواة في التنمية البشرية.
وأضاف: "إن هذا التقرير يحلل أوجه عدم المساواة في ثلاث خطوات: ما وراء الدخل، وما وراء المتوسطات، وما وراء الوقت الراهن، كما يوصي التقرير بتطوير سياسات تأخذ الدخل بعين الاعتبار، بما في ذلك الاستثمار في الطفولة المبكرة وعلى مدى دورة الحياة، والإنتاجية، والإنفاق العام والضرائب العادلة".

ووفقا للتقرير أشار القتبي إلى بداية ظهور جيل جديد من عدم المساواة، فيما يخص التعليم، وما يخص التقنيات وتغير المناخ، اللذين يشكلان تحولين جوهريين من الممكن أن يؤديا - اذا لم يعالجا- إلى تفاوتات عظيمة جديدة في المجتمعات، لم نشهد مثلها منذ الثورة الصناعية. حيث أوضح القتبي أن التقرير ينظر بصفة خاصة إلى أن أزمة المناخ، والتحول التقني سيشكلان وجه الحياة حتى القرن الثاني والعشرين.
وقد أعرب مدير عام القطاعات الاجتماعية بأمانة المجلس الأعلى للتخطيط عن تطلعه في وصول السلطنة إلى مراكز أكثر تقدما في السنوات المقبلة وذلك لقاء الجهود التي تبذلها الحكومة في مجالات التعليم والصحة والتنمية.