مسقط - وكالات
تنفق الحكومات وشركات الأدوية والجمعيات الخيرية، مليارات الدولارات في سباق تطوير لقاح فيروس كورونا، على الرغم من أن احتمال نجاحه منخفضة للغاية. وتخوض مئة شركة ومختبر وهيئة علمية سباقاً ضد الزمن لأجل تطوير لقاح.
ويعد حجم سباق الوصول إلى لقاح فيروس كورونا هو الأكبر من نوعه، فقد أعلن تحالف ابتكارات التأهب الوبائي «CEPI» أن أكثر من 115 لقاحاً يجري اختبارها في جميع أنحاء العالم، ويحطم هذا السباق معايير السرعة والأمان في تطوير الأدوية واللقاحات، وفق صحيفة "الخليج" الإماراتية.
كما يقوم بعض المطورين بإجراء تجارب السلامة والفاعلية بالترادف، بدلاً من التسلسل، كما هو الحال، في بروتوكولات الاختبار التقليدية القصيرة، ويعمل البعض الآخر في العديد من البلدان في وقت واحد، بحثاً عن أسرع مسار للسوق.
ودفعت سرعة تفشي الفيروس والمخاطر التي يسببها مراكز البحث على اختبار بعض اللقاحات المقترحة، دون وجود أي ضمان يثبت فاعليتها. وقال بول ستوفيلز، كبير المسؤولين العلميين في شركة جونسون آند جونسون (JNJ.N)، التي دخلت في شراكة مع الحكومة الأمريكية على استثمار بقيمة مليار دولار أمريكي لتسريع تطوير وإنتاج لقاحها الذي لم يثبت بعد: «إذا فشلنا فستكون العواقب سيئة». وتاريخياً، فإن نحو 6% فقط من اللقاحات المرشحة هي التي تصل إلى السوق، وتحتاج إلى سنوات من الاختبارات حتى يتم إثبات فاعلياتها. لكن هذه القواعد التقليدية لتطوير الأدوية واللقاحات تم تجاهلها في وجه فيروس أصاب نحو 2.9 مليون شخص، وقتل أكثر من 200 ألف شخص آخرين، ودمر الاقتصاد العالمي.
ويسعى العالم إلى إيجاد لقاح ضد كورونا واختباره وإنتاج ملايين الجرعات منه في غضون 12 -18 شهراً فقط. وتعمل شركات الأدوية والحكومات والمستثمرين الذين يمولونها على تعزيز الإنفاق بطرق غير مسبوقة للحصول على اللقاح في أسرع وقت. والإجماع السائد بين أكثر من 30 مديراً تنفيذياً في شركة الأدوية ومسؤولي الصحة الحكوميين وخبراء الاستجابة للأوبئة، أن المخاطر ضرورية لضمان ليس فقط تطوير لقاح مضاد للفيروس التاجي الجديد بسرعة، لكن ليكون جاهزاً بمجرد الموافقة عليه.