
مسقط-ش
يؤكد د.هلال بن سيف الظامري مدير عام مصنع اسمنت عمان بقوله:
في السابق عندما كان الاحتياج المحلي أكبر من قدرات المصانع المحلية من
تلبية الطلب المحلي كان تغطية السوق من الاستيراد يصل الى حوالي 50%
لكن المصانع المحلية قامت برفع طاقة الإنتاج من الاسمنت ،حيث قامت
شركة اسمنت عمان بتوسعة المصنع ليتمكن من رفع طاقة إنتاج الاسمنت
من مليونين ونصف طن سنوي الى حوالي ثلاثة ملايين ونصف طن سنوي
اسمنت ، وكذلك المصانع الأخرى مما رفع الإنتاج الإجمالي للاسمنت.
ويضيف: ولكن لوجود مصانع كثيرة في دول مجاورة تنتج اسمنت بطاقات
أكبر بكثير من إحتياجاتها المحلية فإن أقرب سوق يتم إغراقه بالاسمنت هو
السوق المحلي وعلى مدى السنوات الفائتة كثر تجار أجانب يقومون بترويج
الاسمنت المستورد و يستبعدون الاسمنت المحلي وذلك لأسباب ربحية بحتة
، حيث أن هامش الربح كبير من الاسمنت المستورد و كذلك قامت تلك
المصانع بإعطاء تسهيلات إئتمانية لبيع أسمنتها. مما نتج عن ذلك وجود
نوعين من تجارة الاسمنت في عمان ، تجار يبيعون فقط الاسمنت المستورد
و تجار يبيعون الاسمنت المحلي والمستورد. وعندما قامت الجهات المختصة
بإجراءات الفحص في شهر مارس للإسمنت المستورد قبل السماح له
بالدخول نتج عن هذا الاجراء إنقطاع دخول الاسمنت الى السوق المحلي ،
فأوجد فجوة حيث أن التجار الذين يبيعون الاسمنت المستورد أصبح ليس
لديهم أسمنت بينما توفر الاسمنت لدى التجار والمقاولين الذين كانوا
يبيعون الاسمنت المحلي. وبذلك زاد الطلب على الفئة الثانية وأصبح هناك
شح في الأسمنت عند الفئة الأولى.