مسقط - الشبيبة
قال الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي - مساعد المدعي العام و المتحدث الرسمي للادعاء العام في تصريح لبرنامج “معا لسلامتكم” أن تسريب الوثائق والمستندات المصنفة التي تصنف على أنها - سرية وسرية للغاية - وتصدر عن كافة مؤسسات الدولة جريمة يعاقب عليها قانون تصنيف الوثائق بعقوبة تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات وغرامة تقدر بـ 3000 ريال عماني لكل من يصور أو ينشر أو يعيد إرسال هذه المستندات وهناك مستندات جرى تسريبها خلال هذه الفترة
وأضاف مساعد المدعي العام : إن الافتراء والتطاول بالبهتان على رجال الدولة والموظفين العموميين على سبيل الظن والتخمين دون تبصر أو أي أدلة تثبت ارتكابهم لأي فعل هو جريمة يعاقب عليه قانون الجزاء العماني بالسجن لمدة تصل إلى سنتين .
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
