مسقط -العمانية
قامت وزارة الزراعة والثروة السمكية بإعداد وثيقة الاستراتيجية الوطنية
للنهوض بنخيل التمر وخطتها التنفيذية، حددت أفقا تطمح للوصول إليه
يتمثل في تعظيم العائد الاقتصادي والمائي والاجتماعي والبيئي لزراعة
نخيل التمر بالسلطنة على المستوى الفردي والوطني، واعتمدت على تقسيم
التمور حسب استخدامها لتمور مائدة وتمور تصنيعية لتحديد مجال التطوير
والتخطيط له ، وحددت أهدافا أساسية شملت انتاج ثـمار نخيل عالية الجودة
تتناسب وطبيعتها الاستهلاكية كتمور مائدة أو تمور تصنيع، وتسويق المنتج
محلياً وخارجياً على مدار العام وإيجاد الصناعات التحويلية المناسبة،
وتسويق منتجات النخيل الاخرى بتصنيعها وتحقيق القيمة المضافة عليها،
ورفع إنتاجية النخلة وتقليل كلفة مدخلات الإنتاج، ووقايتها وحمايتها من
الآفات والأمراض وتقليل الفاقد من إنتاج النخيل قبل الحصاد وبعده، وتنظيم
زراعة النخيل بما يتناسب واحتياجات البلاد والاستفادة المثلى من المياه
ووفق نظم التسويق المطورة، والعمل على حماية أصناف النخيل العمانية
وتطوير بعضها، إضافة إلى الاستفادة المثلى من النظام البيئي الزراعي
لنخيل التمر بما يعظم مردود المياه المستخدمة.
وفي إطار عملية النهوض بصناعة التمور بالسلطنة أعلن في العام 2018
عن تأسيس شركة (تنمية نخيل عمان) كشركة مساهمة عمانية مقفلة قابضة
للتمور مملوكة من قبل ديوان البلاط السلطاني ممثلا بالمديرية العامة
لمشروع زراعة المليون نخلة والشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية
«تنمية» بحيث تقوم الشركة القابضة بشراء ثمار النخيل ومنتجاتها الثانوية
من مشروع زراعة المليون نخلة، كما تقوم بتوفير المصادر المادية
كالأراضي والطاقة والمياه والتصاريح البيئية بجانب المصادر المعنوية
كالخبرات حسب الحاجة. وتم اختيار مدينة نزوى لإنشاء المجمع الصناعي
الرئيسي للشركة لمنتجات النخيل، ويقدر حجم الاستثمارات التي تشمل
الوحدة المركزية لمعالجة التمور والصناعات القائمة على التمور وكذلك
الصناعات القائمة على المنتجات الثانوية بحوالي 92 مليون ريال عماني.
وأعلنت الشركة في يناير الفائت عن طرح أربع مناقصات لإنشاء المجمع
الصناعي، حيث تسعى الشركة إلى تطوير هذا المجمع المختص بمعاملات
“ما بعد الحصاد” من أعمال النقل والتعقيم والتخزين والفرز والتعبئة وجميع
الصناعات التحويلية ذات العلاقة وفق أفضل المعايير والممارسات في
الصناعات الغذائية. وتتضمن مناقصات المرحلة الأولى للمشروع الأعمال
المدنية لإنشاء المجمع الصناعي وأعمال توريد وتركيب الهياكل الحديدية
للمجمع وكذلك أعمال توريد وتركيب محطة التبريد للمخازن المبردة
والأعمال الكهربائية والميكانيكية المصنعة للمجمع.
كما أعلن في عام 2018 عن تأسيس الشركة العمانية لإنتاج وتعبئة التمور
وهي إحدى شركات الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة، وذلك من
خلال الاستثمار في مشروع إقامة مصنع متكامل بولاية بركاء وستة مراكز
تجميع في المحافظات، حيث ستعمل الشركة على شراء منتجات التمور من
المزارعين وإعادة تعبئتها وتصنيعها وتغليفها وبيعها في الأسواق المحلية
وتصديرها، وتبلغ تكلفة المشروع ثمانية وعشرين مليون ريال عماني في
المرحلة الأولى وسوف تصل إلى خمسة وسبعين مليون ريال عماني في
المرحلة الأخيرة.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة العمانية المهندس عدنان بن محمد العلوي
لإنتاج وتعبئة التمور لوكالة الأنباء العمانية إن المشروع يأتي في إطار تنمية
قطاع التمور في السلطنة وإيجاد بيئة حاضنة وتسويقية للتمور العمانية
وضمن منظومة الأمن الغذائي وإحلال الواردات، وتنمية المحافظات وتوفير
منتجات عالية الجودة بما يتناسب مع مقاييس الجودة العالمية، وتوفير فرص
عمل للمواطنين وتوطين صناعة الأمن الغذائي، وسيعمل المشروع على
الاستفادة من هذا الانتاج الوفير من التمور العمانية التي تجود بها أرض
السلطنة، ودعم المزارعين لشراء منتجاتهم من خلال مراكز التجميع،
إضافة إلى الاستغلال الأمثل للتمور وكل مكونات النخلة . وكانت الشركة
العمانية لإنتاج وتعبئة التمور قد وقعت في نهاية سبتمبر من العام الفائت
اتفاقية أعمال الاستشارات الهندسية الرئيسية مع شركة إس تي اي الهندسية
لأعمال التصميم والإشراف والإدارة لإنشاء مصنع لإنتاج وتعبئة التمور
وستة مراكز لتجميع التمور.
وأضاف أن "العمليات الإنشائية في المشروع قد بدأت وشملت تهيئة الأرض
وتسويتها والتي تسبق أعمال البناء والتشييد، وقد انتهينا من وضع جميع
خرائط مراكز التجميع وتم طرح المناقصة الخاصة بها وانتهت الأسبوع
الماضي فترة شراء دفاتر مستنداتها، كما انتهينا من عمل خرائط مشروع
المصنع وننتظر بعض الموافقات التي باستلامها سيتم طرح مناقصة إنشاء
المصنع ونتوقع أن تتم عملية الطرح خلال هذا الأسبوع".
وحول مراكز التوزيع أوضح المهندس عدنان العلوي أن الخطة تشمل بناء
(6) مراكز تجميع في (6) محافظات في ولايات صحم والرستاق ونزوى
وعبري وإبرا وجعلان بني بوحسن ، وتم اختيار مواقعها على اساس
جغرافي، بحيث يكون اي مزارع في المحافظة يبعد عنه المركز ما بين
نصف ساعة الى 45 دقيقة بالسيارة لتتمكن من تغطية مناطق جغرافية كبيرة
وستغطي تلك المراكز 95 بالمائة من مناطق انتاج التمور في السلطنة
وبالنسبة للمحافظات التي لا تغطيها تلك المراكز مثل مسندم والبريمي سيتم
تعيين وكلاء فيها لتجميع التمور وإرسالها لأقرب مركز".
وأشار إلى أن كل مركز تجميع سيضم مستودعا مبردا للتخزين مجهزا
بالكامل وبطاقة 7 آلاف طن لكل مستودع، مشيرا إلى أن تلك المخازن يمكن
الاستفادة منها لتخزين الخضروات والفواكه فيما لو احتاجت الشركات
الزراعية في تلك المناطق إلى تخزين كميات من المنتجات الزراعية
وأكد العلوي أن إنتاج المصنع مبدئيا في المرحلة الاولى سيبلغ 30 ألف طن
سنويا وسيصل إلى 80 ألف طن سنويا في المراحل الأخيرة، وسيعمل
المصنع على توزيع 20 بالمائة من إنتاجه في السوق المحلي و80 بالمائة
للتصدير ولذلك سيقام على مواصفات عالمية من خلال إدارة الجودة الشاملة
لمنتجات التمور وإعادة صناعتها وتعبئتها وتسويقها على المستويين المحلي
والعالمي ليتماشى مع أسواق التصدير في العالم وهو يستخدم أحدث ما
توصلت إليه صناعة التمور من تقنيات والموجودة في السوق، ويتوقع أن
يبدأ المصنع في عمليات الإنتاج خلال عامين حسب الخطط الموضوعة .
وأشار إلى أن " المصنع صمم لإنتاج وتعبئة التمور بأعلى المقاييس الدولية
على مساحة تبلغ مائة ألف متر مربع بمنطقة الرميس بولاية بركاء، وسيتبع
أفضل الأساليب المتخذة من ناحية التبريد والتجفيف والتنظيف والتبخير
والنواحي الفنية التي تحتاجها التمور ومبدئيًا سيقوم كمنتجات اساسية بإنتاج
تمور النثر والتمور المضغوطة والدبس وخل التمر وزيت نوى التمر
وعجينة التمر(التمر المدلوك) ومستقبلا بعض المنتجات المضافة، كما انه قد
تم تصميمه للاستفادة من كامل التمور وعدم رمي أي مخلفات يمكن
الاستفادة منها خاصة المستخلصات التي يمكن تصنيعها كعلف حيواني".
وبلغ عدد النخيل في السلطنة وفق الإحصائية الأخيرة التي نشرتها وزارة
الزراعة والثروة السمكية 7.6 مليون نخلة في الحيازات الزراعية،
بالإضافة إلى 800 ألف نخلة في الحدائق المنزلية، وحوالي 200 ألف
أخرى في الشوارع والمتنزهات العامة و600 الف نخلة ضمن مشروع
المليون نخلة، وبلغ إنتاج السلطنة من التمور (369) ألف طن في عام
2018، كما بلغ الاستهلاك البشري لعام 2017م من التمور ما نسبته
(53بالمائة) من الانتاج المحلي، وتم تصنيع وتصدير (6 بالمائة) من التمور
المنتجة، علماً بأن كمية التمور القابلة للتصنيع تبلغ (41 بالمائة) من الإنتاج،
مما يعني وجود فرص واعدة لإقامة الصناعات التحويلية من منتجات
التمور.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
