أستقرار العمالة الوطنية

مؤشر السبت ١٨/أبريل/٢٠٢٠ ٢١:٢٨ م
أستقرار العمالة الوطنية

عيسى المسعودي

ias1919@hotmail.com

جاءت القرارات الاخيرة التي اتخذتها اللجنة العليا المكلفة ببحث التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا ( كوفيد 19 ) لتؤكد من جديد حرص الحكومة على دعم مؤسسات القطاع الخاص وعلى استقرار القوى العاملة العمانية وتهيئة مختلف الظروف التي تساهم في التغلب على التحديات او الصعوبات التي قد تواجة بعض المؤسسات جراء تأثيرات فيروس كورونا ويبدو من اصدار هذه القرارات ان هناك اجتماعات قد عقدت خلال الفترة الماضية للخروج بهذة القرارات التي تمثل حزمة من التسهيلات لهذه الشركات والتي بلاشك ستنعكس ايجابيا على القوى العاملة العمانية والتي يعد استقرارها في القطاع الخاص من اولويات الحكومة وذلك بمتابعة وتوجيهات سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - والذي يتابع كافة التفاصيل الصغيرة والكبيرة سواء فيما يتعلق بتداعيات فيروس كورونا او متابعة مختلف اداء القطاعات الرئيسية واعطاء التوجيهات السديدة التي تعزز من دور هذه القطاعات .
لقد ظلت القوى العاملة الوطنية التي تعمل بالقطاع الخاص وعلى مدار السنوات الفائتةفي مقدمة اولويات الحكومة ممثلة في عدد من الجهات الحكومية والخاصة وفي مقدمتها وزارة القوى العاملة ولعل الحزم والتسهيلات التي قدمتها مؤخرا الوزارة والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ضمن قرارات اللجنة العليا جاءت لتؤكد مواصلة هذا الاهتمام وهذا الدعم للقوى الوطنية ولمؤسسات القطاع الخاص بهدف توفير المناخ الجيد لقطاع الاعمال وايضا لتحفيز الشركات على الاستمرار في استقرار العمالة العمانية في عملها وذلك في اصعب الظروف والتحديات التي تمر على الجميع في هذا الوقت وايضا مساعدة الشركات وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاستمرار في اعمالها والتخفيف من التأثيرات الناتجة عن توقف بعض الانشطة بسبب فيروس كورونا حيث قدمت الوزارة للمؤسسات عدد من التخفيضات على بعض الرسوم وايضا قامت بتأجيل دفع بعض الرسوم واعطاء الفرصة اكبر للشركات لترتيب امورها وكذلك طرحت بعض الاعفاءات فيما يخص العمالة الوافدة الراغبة في العودة الى بلادها كذلك قامت بدعم القوى العاملة العمانية من خلال الزام الشركات بدفع راتب الموظفين كاملا اثناء تواجدهم بالحجر الصحي مقابل التسهيلات المقدمة للشركات كما قامت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بدورها بتقديم بعض التسهيلات من بينها تأجيل دفع رسوم الاشتركات الشهرية المستحقة للشهور الثلاثة مارس وابريل ومايو وايضا اعطاء الفرصة لدفع المبالغ المستحقة السابقة وبدون غرامات اضافة الي امكانية دفع هذه الاشتراكات على اقساط كل هذه الخطوات او القرارات التي قامت بها وزارة القوى العاملة او المؤسسات الاخرى تنصب في دعم المؤسسات المتأثرة لضمان استمراريتها في العمل وايضا استمرار ودعم القوى العاملة العمانية والتي يحرص الجميع على تهيئة المناخ وبيئة العمل الجيدة لها وذلك لاهميتها ليس في هذا الوقت وانما في كل الاوقات .
ندرك ان هذه القرارات الاخيرة الصادرة من اللجنة العليا صعبة وستكلف الحكومة اعباء جديدة ونقص في الايرادات التي تقوم المؤسسات الحكومية بتحصيلها لتعزيز ايرادات الموازنة العامة للدولة ولكن نحن كما يعلم الجميع في وقت استثنائي يحتاج الي قرارات استثنائية ايضا لدعم واستدامة مختلف القطاعات فالجميع يعمل كوحدة متكاملة للتقليل من تأثيرات هذا الفيروس مع وجود التحديات الاخرى المتمثلة في انخفاض اسعار النفط حيث من المتوقع ان تقوم الحكومة باجراءات جديدة وبطرح حزم تحفيزية اخرى اذا دعت الضرورة للتقليل من هذه التداعيات كما قامت العديد من الدول سواء على مستوى المنطقة او العالم لذلك ومع هذه الجهود المبذولة فاننا نكرر ونشدد على مسألة التعاون والشراكة بين مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة وايضا تعاون افراد المجتمع فكل جهة او فرد عليه مسؤولية وواجب يجب القيام به حتى نتجاوز هذه الازمة باقل الخسائر وفي وقت قياسي ان شاء الله كما نود التأكيد على دعوة معالي الشيخ وزير القوى العاملة والتي اطلقها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الاسبوع الماضي على ضرورة التعاون والتوافق خاصة في هذا الوقت بين ادارات الشركات والعاملين لديها من خلال مراعاه مصلحة كل طرف للطرف الاخر فالجميع عليه تقدير الظروف حتى نتجاوز هذه الازمة وتعود الامور كما كانت في السابق وافضل ان شاء الله .