الفحص والتدقيق على ٣٤٧ شاحنة أغذية عبر منفذ حفيت بالبريمي

البريمي - حميد البادي

قام المختصون بقسم الرقابة على الغذاء بالمنافذ الحدودية -منفذ حفيت- التابع لدائرة سلامة وجودة الغذاء بالمديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه لمحافظة البريمي خلال الفترة من 1 إلى 15 أبريل الجاري بالفحص والتدقيق على (٣٤٧) شاحنة أغذية عابرة من المنفذ باتجاه الأسواق العمانية .

وفي ظل الأوضاع الحالية لجائحة كورونا (كوفيد ١٩) التي تمر بها السلطنة والعالم يعمل القسم بكامل طاقته من أجل تسهيل الإجراءات لتسريع حركة استيراد المواد الغذائية ، حيث يتخذ العاملين بالقسم اقصى درجات الحيطة والحذر بإتباع التدابير الوقائية في عمليات التفتيش والتخليص للشاحنات، حيث قام القسم بإصدار ( ٣٤٧) شهادة أفراج عن:(١٧٣١٢٦) صندوق مواد غذائية منوعه، و(١٦٨٣٨٥)صندوق من العصائر، و(٢٨٠٣٧٦) صندوق من مياه الشرب المعبأة و(٦١١٧٠)صندوق من المشروبات الغازية، بالإضافة إلى (١٦٨) طن مواد أولية للصناعات الغذائية ، وتم اتخاذ الاجراءات المتبعة لإتلاف(٦٥) كيلو مخللات مشكلة و(٢٥) شطه حلبي وذلك لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

والجدير بالذكر أن قسم الرقابة على الغذاء بالمنافذ الحدودية (منفذ حفيت) وهو جزء لا يتجزأ من المحطة الواحدة عبر نظام بيان حيث يتبع القسم سلسلة من الإجراءات الرقابية المتخذة منذ وصول الإرساليات الغذائية الى منفذ حفيت عبر آلية واضحة ومحددة، تشمل التحقق والتدقيق في الوثائق والشهادات الصحية المرفقة مع الإرساليات لضمان صلاحية الأغذية للاستهلاك الآدمي وخلوها من مصادر الغش والتضليل، وأن تكون صادرة من جهات حكومية من بلد المنشأ وتتضمن الأصناف المصدرة بالتفصيل.

كما يتم التحقق من سلامة إجراءات النقل بالكشف الفني على الشاحنات التي تنقل الأغذية لضمان مطابقة شروط السلامة الصحية المعتمدة دوليا بما يشمل ذلك مطابقة درجة الحرارة لاشتراطات النقل المبرد والمجمد، والكشف على الأصناف الغذائية الواردة وتدقيق بطاقة البيان للتأكد من مطابقتها للوائح الخاصة بها فيما يتعلق بالمكونات وتاريخ الصلاحية، وسحب عينات للفحوصات المخبرية من الإرساليات الواردة للسلطنة لأول مرة مع سحب عينات دورية من الإرساليات المتكررة أو عند الشك في أصناف محددة والتي تحكمها عمليات تصنيف للمخاطر حسب المنتج أو تاريخ المنتج أو الشركة المستوردة.

حيث يتم اتخاذ القرارات الخاصة بكل إرسالية غذائية بناء على نتائج المطابقة وتشمل احتمالية الإفراج عن الإرسالية للتداول عند مطابقتها للمتطلبات والمواصفات والمقاييس المتبعة أو رفض الإرسالية لمخالفتها واستكمال إجراءات إتلافها أو إعادة تصديرها لبلد المنشأ.