وزراء تجارة دول التعاون يتباحثون تداعيات جائحة كورونا على الأنشطة التجارية والخدمات

مسقط - الشبيبة

شارك معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة في الاجتماع الاستثنائي الثاني لأصحاب المعالي وزراء التجارة لدول المجلس اليوم الخميس ، وذلك عبر الاتصال المرئي لمناقشة الجهود المبذولة في دول المجلس للحد من آثار تداعيات جائحة كورونا على الأنشطة التجارية والخدمات.

وقد تم خلال الاجتماع تبادل الخبرات من خلال التقارير التي قدمتها الدول حول ما قامت به خلال الفترة الماضية للتوازن بين الاحترازات الصحية والجانب الاقتصادي لتداعيات هذه الأزمة كما أقر أصحاب المعالي الآلية التي سوف تتخذها الأمانة العامة لدول المجلس لإعداد الشروط المرجعية حول مقترح الأمن الغذائي الذي تقدمت به دولة الكويت وفرص الشراء الجماعي للسلع الأساسية وخاصة السلع الغذائية الرئيسية أخذا في الاعتبار الشراء الجماعي للأدوية.

كما ناقش أصحاب المعالي الوزراء السلع الغذائية والصحية المنتجة في دول مجلس التعاون وزيادة الإنتاج من هذه السلع والتي كانت تعاني من منافسة خارجية، كما أقر أصحاب المعالي تمديد العمل بشارات المطابقة الخليجية وبشهادات المطابقة التي تصدرها هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد وبذلك سوف تعمل وزارة التجارة والصناعة ممثلة في المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بتمديد تلك الشهادات بطريقة تلقائية.

كما ناقش الاجتماع تعليق بعض المتطلبات غير الضرورية في تلك المواصفات أو اللوائح لبعض السلع والمنتجات الضرورية بما لا يؤثر على صحة وسلامة المستهلك لمدة ثلاثة أشهر حسب ما تراه كل دولة قابلة للتمديد من دول المجلس بموجب محضر الاجتماع 43 الاستثنائي للمجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ومن جانب آخر استعرضت دول المجلس أثناء الاجتماع بعض المبادرات التي تهدف إلى مراحل الانفتاح المشروطة آخذت في الاعتبار الاشتراطات الصحية والأمنية ومن بين ذلك فكرة حجز المواعيد المسبقة بغرض فتح ورش إصلاح السيارات والمعدات وغيرها من المؤسسات التجارية والخدمية التي يحتاجها المواطنين في دول المجلس.

وفي نهاية الاجتماع ناقش أصحاب المعالي الوزراء الخطط الكفيلة للتعامل مع المؤسسات الاقتصادية المختلفة بعد تخطي جائحة كورونا بإذن الله حيث من المتوقع أن يكون هناك تدافع من قبل هذه المؤسسات لتعويض خسائرها وبالتالي فإن الأمر يستلزم بعض الإجراءات والتسهيلات التي من شأنها أن تقلل من حدة الخسائر.