مسقط - الشبيبة
شهدت محافظة مسندم خلال الفترة المنصرمة المزيد من جهود الدعم والإسناد وتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الضرورية المعيشية الأساسية للمواطنين والمقيمين في المحافظة ، نتيجة للظروف الاستثنائية التي تمر بها السلطنة والعالم أجمع من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) ، حيث ساهمت قوات السلطان المسلحة ممثلة في البحرية السلطانية العمانية بتسيير عدد من الرحلات البحرية عبر سفن الأسطول ، انطلاقا من قاعدة سعيد بن سلطان البحرية ووصولا إلى ميناء خصب بمحافظة مسندم ، تضمنت نقل صهاريج الوقود لتزويد شركات بيع المشتقات النفطية في المحافظة ،إلى جانب نقل مجموعات مختلفة ومتنوعة من المتطلبات الأساسية والضرورية والمواد التموينية الأخرى.
ولتوضيح الجهود الحكومية المبذولة لتوفير الاحتياجات والمتطلبات الضرورية والمعيشية لمحافظة مسندم وكافة محافظات السلطنة ، وجهود قوات السلطان المسلحة ودوائر وزارة الدفاع الأخرى، أكد رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسندم رائد بن محمد الشحي على جهود وأدوار قوات السلطان المسلحة ومساهمتها في إسناد وتزويد محافظة مسندم بكل المستلزمات الضرورية، حيث قال :"كما يعلم الجميع أن العالم أجمع يمر بهذه الجائحة التي ترتب عليها العديد من الإجراءات الاحترازية في مختلف دول العالم ، ومن هذه الإجراءات المتعلقة بحركة العبور في المنافذ الحدودية بين الدول، سواء كان برا أو بحرا أو جوا ، وبحكم الموقع الجغرافي لمحافظة مسندم فقد تأثرت المحافظة بهذه الاجراءات الاحترازية المعمول بها ، ولكن ولله الحمد فقد كانت الاستعدادات مسبقة منذ بداية تطبيق هذه الإجراءات بفضل تكامل الجهود بين مختلف المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص للمحافظة على توفر جميع السلع الاستهلاكية والتموينية، والحرص على إدامة الاحتياجات والمتطلبات الأساسية ، وفي هذا الإطار قامت قوات السلطان المسلحة ممثلة في البحرية السلطانية العمانية ولا تزال مستمرة في تقديم الإسناد من خلال نقل صهاريج الوقود والمشتقات النفطية ، وكذلك نقل مجموعات مختلفة ومتنوعة من المتطلبات الأساسية والضرورية المعيشية والمواد التموينية الأخرى".
الجدير بالذكر أن قوات السلطان المسلحة تواصل دعم الجهود الوطنية في إطار الخطط وإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، جنبا إلى جنب ومع باقي المؤسسات الحكومية الأخرى ذات العلاقة ،و ذلك في إطار تفعيل آليات العمل الوطني المشترك بين مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة وبما يضمن تكامل الجهود الوطنية لتنفيذ قرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا.