أهم ما جاء في التقرير السنوي للتعليم في السلطنة

بلادنا الثلاثاء ١٤/أبريل/٢٠٢٠ ٢٠:١٤ م
أهم ما جاء في التقرير السنوي للتعليم في السلطنة

مسقط - الشبيبة

أصدر مجلس التعليم تقريره السنوي للتعليم في سلطنة عُمان لعام 2019م، حيث يأتي هذا التقرير خلاصة لما تم إنجازه من المشاريع الوطنية والابتكارات الطلابية في قطاع التعليم خلال العام 2019م، كما أنه يوضح أهم الإحصاءات والمؤشرات التعليمية التي تشير من خلالها إلى المنجزات الواجب الحفاظ عليها، والظواهر الواجب البحث في سُبل تذليلها وحلها في قطاع التعليم بجميع أنواعه ومراحله، وصولاً إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

حيث يتكون التقرير من ثلاثة أبواب، إذ يستعرض الباب الأول التعليم قبل المدرسي، والتعليم المدرسي، ويتضمن أربعة فصول: الفصل الأول يقدم مؤشرات تعليمية إحصائية حول التعليم قبل المدرسي والمدرسي. أما الفصل الثاني فقد تناول أبرز مشاريع وبرامج التعليم المدرسي، ومن أهم تلك المشاريع والبرامج التي نفذتها وزارة التربية والتعليم خلال العام 2019م: برنامج تفعيل التقانة في التعليم، وبرنامج (Oman STEM)، ومشروع استكمال تنفيذ السلاسل العالمية في مادتي العلوم والرياضيات، ومبادرة «تراثنا مستقبلنا». ووضح الفصل الثالث جوانب الابتكار والريادة على مستوى الوزارة، والإنجازات الطلابية في هذا المجال. وخصص الفصل الرابع لعرض أهم المشاريع في مجال تطوير جودة التعليم المدرسي.

أما الباب الثاني فقد تناول قطاع التعليم العالي بشقيه الأكاديمي والتقني، ويتضمن أربعة فصول: جاء الفصل الأول ليقدم مؤشرات تعليمية إحصائية حول التعليم العالي. ويوضح الفصل الثاني أبرز مشاريع وبرامج التعليم العالي، التي نفذتها مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في عام 2019م، ومن بينها: مشروع تدشين مقرر «عُمان الدولة والإنسان» كمادة إلزامية لكل طلبة جامعة السلطان قابوس، وإنشاء وحدة ذوي الإعاقة بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس، واستحداث تطبيق الهاتف النقال لنظام الإدارة الأكاديمية والصحية (هاس) بكلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الطبية. أما الفصل الثالث، يُبين جوانب الابتكار والريادة على مستوى المؤسسات التعليمية، والإنجازات الطلابية في هذا المجال. ويعرض الفصل الرابع آليات تطوير جودة التعليم العالي، حيث يلخص أهم الإجراءات المتخذة في مجال تطوير جودة التعليم العالي على مستوى الهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي، وعلى مستوى وزارة التعليم العالي، وعلى مستوى المؤسسات التعليمية.
فيما يركز الباب الثالث على التعليم والتدريب المهني، حيث يعرض مؤشرات تعليمية إحصائية حول التعليم والتدريب المهني في القطاع الحكومي، مثل: أعداد الطلبة في الكليات المهنية والكلية المهنية للعلوم البحرية. ثم يتناول أبرز مشاريع وبرامج التعليم والتدريب المهني، التي نُفذت في عام 2019م، والتي من بينها: مشروع صيانة وتوسعة ورشة تقنية السيارات في الكلية المهنية بصلالة. كما يتطرق الباب إلى إجراءات تطوير الجودة بمؤسسات التعليم والتدريب المهني.

وتبرز أهمية التعليم في ظل الثورات الصناعية القادمة في كونه الركيزة الأساسية لتمكين الأجيال من الحياة والعمل في عالم متغير، وذلك بإعدادهم الإعداد الجيد، وإكسابهم المهارات اللازمة للقرن الحادي والعشرين. وانطلاقاً من ذلك فإن جهود مجلس التعليم مستمرة في رسم السياسات، واعتماد المشاريع التطويرية التي تسهم في مواكبة التعليم بالسلطنة لمتطلبات القرن الحالي والثورات الصناعية المتلاحقة.

وإذ يُعد هذا التقرير مرجعاً لراسمي السياسات التعليمية، ومتخذي القرار والمهتمين بقطاع التعليم، لإعداد الخطط وتنفيذها وتقييمها، وصولاً إلى الجودة المنشودة التي تسهم بشكل فاعل في التنمية المستدامة للسلطنة.