سياسات السلطنة التحفيزية..فعالة

القاهرة - العمانية:

أكد صندوق النقد العربي أن السلطنة
تواصل اتخاذ الخطوات الهادفة إلى تعزيز بيئة الأعمال واجتذاب المزيد من
رؤوس الأموال الأجنبية، مشيراً إلى أنه تم مؤخرا إصدار حزمة من
التشريعات فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، والشراكة بين
القطاعين العام والخاص، وقانون الإفلاس، إضافة إلى إيجاد هيئة حكومية
للشراكة والتخصيص.
وقال في تقرير "آفاق الاقتصاد العربي أبريل 2020" إنه من المتوقع أن
تؤدي هذه التشريعات المعززة للكفاءة والمنافسة إلى رفع مستوى
الاستثمار، وتحسين مستوى إنتاجية القوى العاملة المحلية من خلال نقل
التقنية واكتساب المزيد من المعارف.
وأكد الصندوق أنه رغم التأثير المتوقع لفيروس كوفيد-19على عدد من
القطاعات الاقتصادية في السلطنة، ومن أهمها القطاع النفطي، الذي
سيتأثر بانخفاض مستويات نمو الطلب العالمي على النفط، وتأثر الموازنة
العامة كذلك، بالانخفاض المتوقع لإيرادات النفط في ظل التوقعات بتراجع
الأسعار العالمية للنفط، إلا أن مجموعة من السياسات التحفيزية سوف
تخفف من الأثر المتوقع على الاقتصاد المحلي.
وأضاف أن، البنك المركزي العُماني أعلن عن حزمة تحفيزية لضخ
السيولة ودعم القطاع الخاص بقيمة ٨ بليون عمانية بما يعادل (٧٨
ر٢٠) بليون دولار، علاوة على اتجاه البنك إلى خفض أسعار الفائدة في
ظل السياسة النقدية التيسيرية الاستثنائية المتبناة في الولايات المتحدة
الأمريكية.
وذكر أنه من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة في المدى
المتوسط، مدعوماً بتحسن أداء الأنشطة النفطية وغير النفطية، موضحاً أنه
على صعيد الأنشطة النفطية، من المتوقع ارتفاع الناتج المحلي من النفط
من أجل تلبية الطلب المتزايد من قِبل المصافي المحلية، مثل مشروع
توسعة مصفاة صحار، سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير.
وتابع أنه ضمن الأنشطة النفطية كذلك من المتوقع أن يرتفع إنتاج الغاز
الطبيعي، مع وصول حقل خزان إلى كامل طاقته الإنتاجية لتلبية الاحتياجات
المحلية والتصدير أيضاً.
وقال التقرير إن الإطار لميزانية عام 2020 يستهدف تحقيق مجموعة من
الغايات والأولويات، يأتي في مقدمتها الاستدامة المالية لتمكين الاقتصاد
الوطني من الاستمرار في تحقيق معدل النمو المستهدف، وإنجاز برامج
التنويع الاقتصادي، ومستهدفات الاستثمار المحلي والأجنبي، وتمكين
القطاع الخاص من القيام بدور أكبر في النشاط الاقتصادي، وتوفير فرص
العمل. تتضمن إجراءات تحقيق الاستدامة المالية، ومن بينها إعادة ترتيب
أولويات الإنفاق بما ينسجم مع الموارد المالية المتاحة، ويحقق العوائد
الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، والمحافظة على مستوى العجز ضمن
المستويات الآمنة، وتخفيض حجم الدين العام، وتحسين هيكل الإيرادات
الحكومية من خلال رفع مساهمة الإيرادات غير النفطية بهدف تقليل
الاعتماد على النفط، والاستمرار في خفض نقطة التعادل لسعر برميل النفط
المتضمن في الموازنة العامة، وكذلك الاستمرار في إعطاء الأولوية للإنفاق
االاجتماعي بما يمثل 40 في المائة من النفقات.