مسقط - ش
بعد مرور أكثر من عامين على انطلاق نشاط الصندوق في الأول من يناير من العام 2014، كان لابد من الوقوف على ماتم إنجازه خاصة فيما يتعلق بتمويل المشاريع والتعرف على مدى استجابة الآليات والبرامج التمويلية التي تم وضعها للفئات المستهدفة من الصندوق وأثرها على المشاريع الممولة بما يمكننا من تطوير البرامج والآليات واستراتيجية الصندوق خلال الفترة المقبلة.
ولهذا الغرض تم في نهاية 2015 تنفيذ متابعة شاملة لكافة المشاريع الممولة من الصندوق بكافة محافظات السلطنة والتي تندرج في إطار مهام الصندوق السنوية، حيث تجاوزت تكاليف المشاريع الممولة من صندوق الرفد حسب بيانات بنك التنمية العماني مايفوق الـ 66 مليون ريال عماني، لتمويل 1668 مشروعا في مختلف القطاعات الاقتصادية، وقد شملت هذه المتابعة زيارة 1571 مشروعا من بين المشاريع الممولة التي تم تأسيسها فعليا بعد استكمال كافة الإجراءات حيث تبين أنها وفرت ما يفوق 3 الآف فرصة عمل للمواطنين والمواطنات، كان 42% منهم يبحث عن عمل قبل بدء مشاريعهم، وشملت العديد من المشاريع الإبتكارية في كافة القطاعات، وراعى الصندوق أن يشمل التمويل كافة محافظات وولايات السلطنة بشكل متفاوت، كان لمحافظة مسقط أعلى نسبة منها. وكان الهدف الأساسي من المتابعة الشاملة وضع استراتيجيات قصيرة ومتوسطة المدى، تضع في حسبانها الواقع الحالي وتحدياته، في محاولة منه لتطوير آليات عمله، وإحداث برامج تمويلية تتواكب مع الطموحات المستقبلية للاقتصاد الوطني، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة التي يقودها قطاع قوي من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المهام الأساسية للصندوق
وقال الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد طارق بن سليمان الفارسي ، ان المهام الأساسية للصندوق تتمثل كما تم تحديده بالمرسوم السلطاني 6 /2013 بإنشاء صندوق الرفد وإصدار نظامه، في الموافقة على تمويل المشاريع بينما يتولى بنك التنمية العماني إدارة محفظة الصندوق الإقراضية وصرف القروض، غير أنه كان لابد من الصندوق وسعيا منه للحفاظ على استمرارية المشاريع التي يمولها وضمان تطويرها من متابعتها ومساندة أصحابها بعد التمويل الفعلي وإقامة المشاريع.
وتأتي المتابعة الشاملة في إطار مهام الدعم والمساندة التي يتولى تنفيذها صندوق الرفد لدعم وتطوير مشاريع رواد الأعمال، حيث يسعى أولا للتعرف عن كثب على أوضاع المشاريع الممولة لإبراز التحديات التي تواجه المستفيدين، ورصد إيجابيات المرحلة السابقة، مما يمهد لوضع خطة واضحة المعالم للمستقبل القريب أو حتى استراتيجية تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية الجديدة، والخطة الخمسية التاسعة، أما عن آلياتها فإن البيانات تم تجميعها بواسطة الزيارات الميدانية للفرق المختصة من خلال استمارة المتابعة، التي تم توزيعها على فروع الصندوق بكافة المحافظات، وعبر إدخال بيانات المشاريع المستفيدة في الجداول الإحصائية بالمنظومة الإلكترونية على مستوى تلك الفروع والتي تم تصنيفها وفق عدة تصنيفات على المستوى المركزي، للوقوف بدقة عالية على الوضع الحالي للمشاريع، ومدى الحاجة لتطوير الآليات، متخذه منها قاعدة بيانات تساعد على اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة، والجدير بالتنويه في هذا السياق على جهود كافة الموظفين في الصندوق وخاصة منهم موظفي الفروع بالمحافظات من خلال تنفيذ الزيارات الميدانية التي تجاوزت ساعات أوقات العمل الرسمي إلى ساعات متأخرة في المساء، إضافة إلى موظفي الإدارة التنفيذية بما في ذلك المختصين في دعم وتطوير مشاريع رواد الأعمال.
عدد المستفيدين من خدمات الصندوق
واشار الفارسي إلى ان عدد المشاريع الممولة كما أعلن مسبقا بلغ 1668 مشروعا، وذلك حتى نهاية ديسمبر من العام 2015، بتكاليف فاقت الـ 66 مليون ريال عماني، شملت كافة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، وراعت التوزيع الجغرافي العادل في كافة محافظات وولايات السلطنة، للتواكب مع خطط الحكومة الرشيدة في التنمية المستدامة الموزعة على كافة ربوع السلطنة.
فرص العمل
وقال: بفضل الله وحمده حققت تلك المشاريع فرص عمل تجاوزت 3 الآف فرصة عمل وهي نسبة تعد ممتازة كبداية، خصوصا لو وضعنا في الاعتبار أن معظم المشاريع كانت جديدة ويتوقع لها جذب المزيد من فرص العمل مستقبلا، مع النمو المطرد في المشاريع، ويتضح ذلك أكثر من خلال توزيع فرص العمل بين أصحاب المشاريع والعاملين بها، حيث وفرت المشاريع أكثر من 1700 فرصة عمل لأصحابها، وأكثر من 1200 فرصة عمل للقوى العاملة الوطنية التي تعمل بها، ومع نمو المشاريع نتوقع أن يزداد ما تتيحه من فرص عمل، بالإضافة بالطبع للمشاريع التي يتم تمويلها حاليا، وهو ما يعكس أهمية الدور الجاذب لفرص العمل التي توفرها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كونها إحدى السمات التي تتمتع بها البنية الأساسية لتلك المؤسسات.
نسبة مشاركة المرأة في المشاريع
أكد الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد ان المرأة العمانية أثبتت قدرتها في خوض غمار ريادة الأعمال بقوة، واستطاعت أن تحجز لنفسها مكانا مميزا، حيث تؤكد الإحصائيات أن 28.5% من أصحاب المشاريع من إناث، فيما بلغت نسبة الذكور 71.5%، ورغم التفاوت في النسبتين، إلا أن نسبة الإناث تظل مرتفعة نسبيا، لو وضعنا في الحسبان المعايير الاجتماعية.
المستويات التعليمية
وعن توفير فرص العمل لكافة المستويات التعليمية قال الفارسي بأن الصندوق يسعى بالفعل لتوفير فرص عمل لكافة المستويات التعليمية، بشكل يتوافق مع مخرجات المنظومة التعليمية الحالية، ونضع في حسباننا عند الموافقة على المشاريع، الإحصائيات الرسمية لمخرجات التعليم، حيث بلغت نسبة أصحاب المشاريع من حملة شهادة التعليم العام حوالي 51%، فيما بلغت النسبة من حملة الشهادات الجامعية حوالي 14%، وبلغت نسبة حملة الدبلوم العالي والشهادات الجامعية مجتمعة حوالي 19%.
الفئات العمرية لأصحاب المشاريع
وعن الفئات العمرية لأصحاب المشاريع أشار إلى أن المجتمع العماني يعد من المجتمعات الفتية التي تزيد فيه نسبة الشباب عن كبار السن بشكل كبير، كما أن مشاريع الصندوق جاءت لتستهدف أساسا توفير فرص عمل للشباب الباحثين عن عمل، وذلك وفق توجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ، ووفق ما خرجت به ندوة سيح الشامخات من توصيات، بالإضافة إلى أن بدء مشروع صغير يستلزم جهدا كبيرا لا يستطيع تقديمه إلا الشباب، لذا نجد ان 73% من المستفيدين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 40 عام، وان 42% منهم كانوا باحثين عن عمل قبل بدء المشاريع.
القطاعات الاقتصادية
وأضاف الفارسي في سياق حديثه مؤكدا أن العام الأول من نشاط صندوق الرفد اتسم بإستراتيجية تمهيدية تدرس السوق، وتمول مشاريع بهدف فتح موارد رزق في الاساس، لذا منذ العام الماضي بدأ الصندوق في تطوير استراتيجيته، لتناسب التوجهات الحكومية، وأوضاع السوق المتغيرة، والاهتمام بالمشاريع التي تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، والمشاريع الابتكارية، بما يتواكب مع القطاعات الخمسة التي تهدف الخطة الخمسية التاسعة لتنميتها، وهي الصناعة والسياحة والزراعة والتعدين، وتقنية المعلومات، لذا نجد أن نسبة المشاريع التجارية قد بلغت حوالي 43.5% من المشاريع الممولة على اعتبار التجارة نشاط أفقي يشمل كافة القطاعات، يليها قطاع الصناعة والخدمات بنسة 29%، ثم قطاع النقل الذي بلغ حوالي 9%، فيما بلغت نسبة قطاع الزراعة الثروة السمكية والحيوانية حوالي 3%، ثم الصناعات الحرفية 2.7% وقطاع السياحة 1.2%، علما وأنه يتم تمويل المشاريع حسب الطلبات الواردة إلى الصندوق بالرغم من التشجيعات والإمتيازت التي يوفرها الصندوق للقطاعات الواعدة.
تمويل مشاريع القيمة المضافة والابتكارية
وعن تمويل الصندوق للمشاريع ذات القيمة الضمافة والابتكارية قال الفارسي ان هناك العديد من المشاريع الابتكارية التي مولها الصندوق التي تشكل في حد ذاتها قيمة مضافة عالية، فعلى الصعيد الصحي، مول الصندوق عيادة أسنان تعتمد على العلاج بأحدث المعدات والتقنيات الحديثة في هذا المجال، ومركز متخصص لتأهيل مرضى التوحد، بالإضافة لعيادة عيون تملك أحدث تقنيات الليزر لعلاج العيون، وفي الصناعة نجد مشاريع مثل تركيب وتصنيع معدات المطابخ، وأخرى لتركيب حاويات القمامة، وأخرى تعنى بصناعة الأفران، بالإضافة لورشة تقوم بإعادة تدوير النفايات الصلبة والسائلة والورقية، كما يوجد لدينا مصنعا لإنتاج الفحم عبر استخدام بقايا الأشجار، ومشروع إنشاء وصيانة حدائق ومنتزهات، بالإضافة إلى تمويل مشروع واعد باستخدام تقنية الزراعة المائية، وغيرها من المشاريع الابتكارية الواعدة التي تشكل قيمة مضافة عالية.
الالتزام بالسداد
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد ان نسبة الإلتزام بالسداد تعد جيدة للغاية بالرجوع لحداثة المشاريع حيث بلغت 91.7% في نهاية شهر ديسمبر 2015 حسب بيانات بنك التنمية العماني، والفضل يعود فيها لجهد وجدية المستفيدين أولا، ومهام الصندوق في مجال المتابعة والمساندة وتطوير الأعمال، حيث يتم تنفيذ زيارات ميدانية دورية لكل مستفيد بحد أدنى 6 زيارات سنوية، بالإضافة إلى إجراء متابعة سنوية شاملة تكون في الربع الاخير من كل عام، للوقوف على أبرز التحديات التي تواجه المستفيدين، والعمل على تذليلها، والجدير بالذكر في هذا السياق أن عدد 50 من بين أصحاب المشاريع الممولة قد سددوا بالكامل كافة أقساط قروضهم قبل الفترة المحددة لسداد القرض مايدل عن حسن اختيار المشاريع.
تأهيل وتدريب المستفيدين والعاملين لديهم
وذكر الفارسي ان الصندوق يتولى بالفعل تأهيل المستفيدين وتدريبهم على كيفية مسك السجلات والمحاسبة المالية للمشاريع، وكيفية إدارة المشاريع، وذلك بشكل مجاني بالتنسيق مع عدد من الجامعات داخل السلطنة على رأسها جامعة السلطان قابوس وكلية الخليج، وفروع الكلية التقنية في كافة المحافظات، حيث تتولى تلك الجهات تقديم دورات للمستفيدين في إدارة المشاريع، والحسابات، وإدارة مخاطر المشروع، والتسويق.. الخ، ونغتنم الفرصة للتوجه بالشكر الجزيل لتلك الكليات والجامعات على مساهمتها في هذا الجهد.
المتابعة الشاملة
وقال طارق الفارسي في معرض حديثه : تفيد إحصائيات المتابعة أن الصعوبات الناتجة عن تعدد الإجراءات الحكومية المعمول بها حاليا والتأخر في استلام المبالغ المستحقة، تمثل ما نسبته 49% من تلك التحديات، فيما تمثلت النسبة المتبقية 51% في ضعف أداء الإدارة داخل المشاريع ذاتها، فالبعض لا يدير المشروع وفق آليات إدارية صحيحة، أو سوء تخطيط أو عدم وضع خطة تسويقية تقوم على أسس علمية، بعد دراسة السوق، بالإضافة إلى عدم الإلتزام بدراسة الجدوى فيما يخص الإدارة التشغيلية والتسويقية للمشروع.
نسبة المشاريع المتعثرة
وأكد الفارسي أن المشاريع المتعثرة بلغت نسبتها حوالي 0.3%، حسب إحصائيات بنك التنمية العماني في نهاية شهر ديسمبر 2015 وتبين من خلال المتابعة وجود بعض المشاريع التي أغلقت بعد مرورها بظروف صعبة، وتشكل نسبة هذه المشاريع المغلقة نسبة ضئيلة جدا إذا ما قورنت بنسبة المشاريع التي تملك مقومات الإستمرار، حيث بلغت حوالي 1.8% وهي نسبة متدنية للغاية مقارنة بالنسب المتعارف عليها في مثل هذه الصناديق وخاصة خلال الثلاثة سنوات الأولى، حيث تفيد الإحصائيات العامة في مختلف الدول أن نسبة الإخفاق تترواح بين 60% و80% حسب نشاط المشاريع وتكلفتهما.
أسباب التعثر
وعن اسباب تعثر المشاريع قال: وفق المتابعة الشاملة تراوحت أسباب التعثر ما بين عدم إلتزام صاحب المشروع بدراسة الجدوى التي قدمها قبل الموافقة على التمويل، وهذه الأسباب نحن بصدد معالجتها من خلال مساندة تلك المشاريع حتى تفتح مجددا، لكن هناك أسباب أخرى قدرية تتعلق بمرض صاحب المشروع، وحالات الوفاة، بالاضافة إلى أسباب اجتماعية تتعلق بانتقال صاحب المشروع إلى محافظة أخرى، أو بسبب الزواج أو الارتباط من صاحبة المشروع، وهناك نسبة ضئيلة جدا من بعض المستفيدين لم توظف مبالغ التمويل التوظيف الصحيح، رغم سلامة المستندات التي قدموها، لذا سيتولى الصندوق متابعتهم لإسترداد تلك الأموال لأنهم بذلك أخذوا حق مستفيد جاد في إقامة مشروعه بينما هناك عدد 22 من أصحاب المشاريع المغلقة قد سدد أصحابها كامل مبلغ القرض وجاري التواصل المستمر مع أصحاب المشاريع التي تواجه تحديات مختلفة أدت إلى غلق مشاريعهم لمساندتهم ومساعدتهم على تخطي الصعوبات وإعادة فتح مشاريعهم وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات المختصة.
جديد صندوق الرفد
وفي ختام حديثه قال الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد طارق الفارسي: يولي الصندوق في الفترة المقبلة أولوية إلى مساندة وتطوير المشاريع القائمة وإلى دعم المحافظات التي تم فيها تسجيل أقل عدد من المشاريع وخاصة منها محافظتي مسندم والبريمي ، إضافة إلى الموافقة على مشاريع جديدة ذات قيمة مضافة تتوافق مع الخطة الخمسية التاسعة في القطاعات السابق ذكرها، خاصة وأن الصندوق سيعتمد في الأعوام المقبلة على المبالغ المسددة من القروض لتمويل مشاريع جديدة على موارده الخاصة من خلال الاستثمار، بالإضافة إلى تطوير مراكز سند للخدمات من خلال إعداد شعار وهوية خاصة بها، والسعي الحثيث لدى الجهات الحكومية والخاصة لدعم هذه المراكز بالمزيد من الخدمات التي ستسرع عملية الانتقال نحو الحكومة الإلكترونية، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل علما وأن هذه المراكز قد وفرت حوالي 1600 فرصة عمل حتى الآن.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
