الأغذية مؤمنة.. توفر السلع الاستهلاكية بالمراكز التجارية

مسقط-ش

ثمن عددا من المسؤولين الجهود التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية الحكومية والخاصة لضمان توفر المخزون الغذائي من السلع الغذائية الأساسية ومختلف السلع الاستهلاكية في الأسواق والمراكز التجارية بمختلف محافظات السلطنة وذلك في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا (كوفيد ۱۹) التي تجتاح دول العالم، مؤكدين بأن هناك توافد كميات أخرى من السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية للسلطنة بالتنسيق مع عدد من الموردين وشركات الشحن العاملة في هذا المجال حيث أنه لم يسجل أي عجز في أسواق السلطنة في مختلف المواد الغذائية.

كما أكد المسؤولين بأن المراكز والمحلات التجارية والشركات والمصانع المحلية تعمل بصورة جيدة وتتوفر لديها مخزونات من البضائع بالإضافة إلى ذلك فأن هناك جهود تبذلها الجهات المختصة فيما يتعلق بالاستيراد المباشر من الموانيء والمطارات مع وجود برنامج يعمل عليه وفق خطط مدروسة لضمان تحقيق مستوى عالي من النتائج التي ينشدها الجميع.

وثمن عضو مجلس رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس سعادة سليم بن علي الحكماني الإجراءات والدور الذي قامت به الحكومة من إجراءات حيال ضمان توفر المخزون الغذائي للسلع الغذائية الأساسية ومختلف السلع الاستهلاكية في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا (كوفيد ۱۹) الذي لم يستثني دولة من شتى بقاع العالم.
وأضاف سعادته: حسب مؤشر global food security index لعام 2019م فان السلطنة تحتل المركز 46 عالميا من حيث مؤشر الأمن الغذائي العالمي وتعتبر الخامس عربيا، حيث يتقدمها أربع دول خليجيا (قطر والإمارات والكويت والسعودية). كما أكد اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي على توفر المخزونات من سلع أساسية وغذائية بشتى المحافظات وبكميات كبيرة وبشكل لا يدعو للقلق بحيث ستعمل تلك المخزونات على تحقيق التوازن الغذائي واستقرار لأسعار المواد الأساسية الأخرى.

تعزيز المحزون الغذائي

وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى بأن مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة قام بإقرار الاعتمادات المالية للهيئة العامة للاحتياطي الغذائي لتعزيز مخزوناتها لمواجهة انتشار الفيروس كورونا. كما أكدت الهيئة بدورها بأنه توجد عدة جهات حكومة ومؤسسات من القطاع الخاص بعملية انتاج وتصنيع عدة مواد غذائية تعمل على توفير إمدادات السلع الغذائية والاستهلاكية. وإذ تثمن اللجنة على التدابير الحكومية بشأن توافد كميات أخرى من السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية للسلطنة بالتنسيق مع عدة موردين وشركات شحن عاملة في هذا المجال، يذكر بأن الهيئة لديها خطة للتوزيع في الحالات الطارئة ومعتمدة من قبل مجلس إدارتها لتنفيذها ومتى ما استدعى الأمر سيتم تلبية النقص إذا ما دعت الحاجة لذلك.

ثبات نسبي للأسعار

وقال سعادة سليم الحكماني: بالرجوع لأسعار المواد الغذائية الأساسية (الأرز والسكر والشعير والقمح) خلال الربع الأول من العام الحالي عالميا يتضح من خلال بيانات دائرة الأمن الغذائي بالهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي بثات نسبي لأسعار السكر والقمح والشعير وارتفاع طفيف لأسعار الأرز ليبلغ 400 (دولار أميركي لكل طن) وفقاً لبيانات مجلس الحبوب العالمي (igc) ومنظمة السكر العالمية (iso) مما يطمئن المواطن والمقيم على أرض السلطنة على استقرار أسعار تلك المواد الأساسية في الازمة الوبائية الحالية ..مشيرا إلى أن اللجنة العليا المكلفة لبحث آلية التعامل مع أزمة انتشار فايروس أبدت دعمها للجهود لمختلف المؤسسات والجهات الحكومية بتيسير سبل توصيل وتوفير مختلف السلع الغذائية لمحافظة مسندم نسبة لجغرافية المحافظة نسبيا.

دور مكمل

وأكد سعادته بأنه يأتي دور القطاع الخاص مكملاً للأدوار الحكومية لضمان انسيابية توفر المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية للمواطنين والمقيمين على أرض السلطنة بحيث ستنعكس الإجراءات والتسهيلات المقدمة من الحكومة إيجابا على المستهلكين من حيث ضمان تعزيز المخزونات واستقرار الأسعار بالرغم من انتشار ظاهرة تفشي الفايروس الوبائي ،حيث أنه من المؤمل من ملاك أصحاب المراكز التجارية والمحلات تقديم حزم متنوعة من المعروضات السلعية للمواد الغذائية وبأسعار مخفضة لدفع عملية المبيعات في ظل حالة عدم اليقين للوضع الاقتصادي الراهن وفي ظل أزمة انخفاض مداخيل بعض الأسر والمقيمين جرّاء توقف بعض الأنشطة عن العمل بعد قرارات اللجنة العليا.

ابتكار طرق ووسائل بديلة

وأكد سعادة رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى أنه يجب على أصحاب المحلات والمراكز التجارية في هذه الأوقات ابتكار طرق ووسائل بديلة في عملية تسويق المنتجات واستغلال التطبيقات المختلفة بعمليات الدفع والتوصيل وتعزيز توطين التكنولوجيا في زيادة مساهمة الإيرادات في ملائتها المالية. كما تؤكد اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس على ضرورة اتخاذ تلك المحلات والمراكز على اتباع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية لضمان عدم انتقال العدوى بين المستهلكين في محيطها مما سيؤثر عليها عكسيا في حالة عدم تطبيق تلك التعليمات والإجراءات.

ودعا سعادته رجال الأعمال والتجار على ضرورة استشعار المسؤولية الاجتماعية تحقيق التكافل الاجتماعي في هذه الظروف الطارئة وخصوصا للفئات الأكثر تضررا من تداعيات تفشي فيروس كورونا (كوفيد ۱۹) من الطبقة المتوسطة والمتدنية والأيدي العاملة الوافدة التي مصدر دخلها قد توقف بسبب التدابير الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد ۱۹) ..مؤكدا على أهمية التنسيق بين القائمين على تلك المراكز التجارية والمحلات مع مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات خيرية وفرق أهلية لضمان توجيه تلك المساهمات لمستحقيها.

جهود وتعاون ملموس

من جانبه قال الدكتور أحمد بن عبد الكريم الهوتي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة: قامت الجهات الحكومية المختصة بجهود كبيرة بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاع الخاص كغرفة تجارة وصناعة عمان في تأمين الاحتياجات الضرورية للمستهلكين في هذه الجائحة ونظرا لخبر المتوفرة لجهات الاختصاص في السلطنة نتيجة الظروف مرت بالسلطنة سابقا كالأنواء المناخية تكللت هذه الجهود بالنجاح من خلال توفير المساحات التخزينية الكبيرة في كل محافظات السلطنة بحيث تستوعب أكبر قدر ممكن من المواد الغذائية والأساسية المطلوبة للأيام المقبلة وتخزينها بطريقة جيدة حتى بالنسبة لرجال الأعمال والتجار العمانيين الذين بذلوا جهدا في استيراد كميات كبيرة من المواد الغذائية لتخزينها وتصريفها حسب ما هو مناسب ..مشيرا إلى أن السلطنة في أمان للظروف الحالية وهذا نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالإضافة إلى ذلك فانه تتوفر بعض المنتجات الزراعية المحلية مثل الخضراوات والفواكه وكذلك هناك مصانع غذائية محلية وهذه بدورها تساهم في تغطية نسبة كبيرة من المنتجات الغذائية المحلية المختلفة لتغطية السوق المحلي مؤكدا أنه لا توجد مشكلة كبيرة في توفير هذه المستلزمات على اعتبار بأن معظم المستلزمات متوفرة داخليا في السلطنة غير المواد التي تمت الحاجة لها وقد تم استيرادها خلال الأيام الماضية مؤكدا بأن هناك اكتفاء من المواد الضرورية الأساسية متوقعا بأنه لا توجد هناك أي إشكالية خلال الفترة القادمة وخاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.

تقديم دعم مالي

وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة: عقد مجلس إدارة الغرفة اجتماعا حيث تم تثمين الجهود الحكومية حيث قامت الغرفة بتقديم مبلغ مليون ريال عماني في خدمة الجهود التي تبذلها الجهات المعنية لمتابعة فيروس كورونا حيث أن هناك متابعة التي تستدعي تدخل غرفة تجارة وصناعة عمان كما أن اللجنة الاقتصادية بالغرفة متابعة للظروف الحالية وهناك تواصل عبر التواصل المختلفة لمعرفة أي أمر يستدعي التدخل في الوقت الحالي.

المراكز التجارية تفي بالغرض

وأكد الدكتور أحمد الهوتي بأن الظروف الحالية جيدة حيث أن المراكز والمحلات التجارية المفتوحة تفي بالغرض وكافية لاستيعاب وتوفير الخدمات والسلع الضرورية للمستهلكين مؤكدا بأن الجهود التي تبذل فيما يتعلق بتحذير الناس في عملية الشراء واستخدام المعقمات وغيرها موجها الدعوة للمستهلكين التقليل من عمليات الشراء خلال الفترة القادمة وعدم الانجرار وراء الشائعات واخذ ما يكفي من مواد غذائية وأساسية لمدة زمنية معينة كما هو معتاد منهم سابقا وكذلك التقليل من الاستهلاك في الظروف الحالية لانه هذا ظرف طارئ ولا بد من الاقتصاد في كل شيء.

دعوة

ووجه رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة الدعوة للتجار إلى توفير الاحتياجات الأساسية بشتى الطرق وأن تكون الأسعار في متناول الجميع ولا تكون هذه الجائحة سبب في الجشع ورفع الأسعار وغيرها من التصرفات التي تحدث في مثل هذه الأوقات ..متمنيا بأن يكون هناك التزام من الجميع ومؤكدا على أصحاب المؤسسات الصغيرة العاملين في مجال توصيل المواد الغذائية والأساسية إلى المنازل على مواصلة الجهد وعلى الشباب أن يجدوا فرص عمل جديدة وجيدة من خلال هذه الأزمة وهذه الفرص قد لا تأتي في أوقات أخرى والاستفادة القصوى من هذه الظروف التي تشكلها هذه الجائحة.