الحكومة ستوفر مخازن للأغذية

مسقط -العمانية

لضمان توفر كميات لفترة كافية تضمن للمستهلك متطلبات المرحلة المقبلة.

عقدت الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي اليوم اجتماعا مع تجار الجملة والتجزئة للمواد الغذائية والاستهلاكية بالسلطنة للاطمئنان والوقوف على مستوى مخزون السلع الغذائية الذي تحتفظ به شركات الجملة والتجزئة ومدى كفايته للفترة المقبلة نتيجة لما يمر به العالم من تداعيات اقتصادية وانتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد19.

وأكد وزير الزراعة والثروة السمكية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي (زاد) معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي أن الظروف التي يمر بها العالم تتطلب من جميع الجهات الوقوف جنبا إلى جنب سواء الجهات الحكومية أو القطاع الخاص وتكثيف الجهود بالتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص لضمان توفر السلع الغذائية
الأساسية.

وأكد معاليه أن الهيئة ستقوم بتوفير كافة التسهيلات التي يطلبها القطاع الخاص والتي تقع تحت مسؤوليتها، مضيفًا أن الحكومة سوف تقدم كل ما يحتاجه التجار والشركات من تسهيلات في عملية تخزين السلع الغذائية في مخازن الهيئة والتوريد والتخليص الجمركي والشحن.

وأضاف معاليه إن الحكومة على استعداد تام لتوفير مساحات لتخزين السلع الغذائية بالتعاون مع باقي الجهات لضمان توفر كميات لفترة كافية تضمن للمستهلك متطلبات المرحلة المقبلة.

من جهة أخرى أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي سعادة الدكتور راشد بن سالم المسروري أن احتياطي السلع الغذائية الأساسية المتوفرة في مخازن ومستودعات الهيئة تكفي لسد حاجة السلطنة في مختلف الحالات الطارئة التي قد تواجهها.

وبين سعادته أن الهيئة تعمل تحت مظلة واحدة وبجهود تنسيقية مع مختلف الجهات المعنية في السلطنة من مؤسسات حكومية وقطاع خاص لضمان توفر السلع الاستهلاكية، مشيدا بالتنسيق القائم بين كافة المؤسسات استشعارًا للمسؤولية التضامنية في هذه الظروف الاستثنائية.

وقد أبدى ممثلو شركات القطاع الخاص استعدادهم للتعاون والتنسيق مع الهيئة ووزارة الزراعة والثروة السمكية لتحقيق الأهداف التي تسعى الحكومة لتحقيقها خلال هذه المرحلة الحرجة، وتطرق الحضور إلى بعض التحديات التي يتطلب قيام بعض الجهات الحكومية لمعالجتها وحلها لتمكين مؤسسات القطاع الخاص القيام بدورها بشكل عاجل.