لقاء تنسيقي لبحث إستعدادات التدقيق الإلزامي لمنظمة البحرية الدولية

مسقط -العمانية/ عقد اليوم بوزارة النقل والاتصالات لقاء تنسيقي لبحث الاستعداد للتدقيق الإلزامي الذي تقوم به المنظمة البحرية الدولية مع كافة الدول الاعضاء. وقال الدكتور راشد بن محمد بن حمد الكيومي مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقل والإتصالات أن التدقيق الإلزامي يهدف إلى تحديد مدى تنفيذ وإنفاذ صكوك المنظمة البحرية الدولية المعمول بها في الدول الاعضاء من خلال مراجعة وتقييم الامتثال لمتطلبات التدقيق وكذلك وجود تشريعات وطنية (لوائح تنفيذية) تعكس متطلبات الصكوك الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية ومنع التلوث وحماية البيئة البحرية بالإضافة إلى التطبيق والانفاذ الفعال للمتطلبات الدولية. واضاف في كلمته إن هدف اللقاء التنسيقي مع الجهات المعنية هو تشكيل فريق عمل مشترك للبدء الفوري في الاستعداد للتدقيق حيث تشترك وزارة النقل والاتصالات مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية الأخرى في الوفاء بمتطلبات التدقيق وهي وزارة الشؤون القانونية ووزارة البيئة والشؤون المناخية ووزارة الدفاع ممثلة في البحرية السلطانية العمانية وسلاح الجو السلطاني العماني وشرطة عمان السلطانية (قيادة شرطة خفر السواحل) . وأشار الدكتور راشد الكيومي إلى ان وزارة النقل والاتصالات تتولى مسؤولية الالتزامات الواردة في قرار المنظمة البحرية الدولية من خلال وضع السياسات والخطط الاستراتيجية لقطاع النقل البحري في السلطنة ومعاينة السفن العمانية وإصدار الشهادات والرقابة والتفتيش على السفن الاجنبية والتحقيق في الحوادث البحرية وسلامة الملاحة البحرية ونشر معلومات السلامة البحرية وتنظيم ومراقبة المساعدات الملاحية وإبلاغ المنظمة البحرية الدولية.

أما بالنسبة لوزارة الشؤون القانونية يكمن دورها في مراجعة مشروعات القوانين والتشريعات البحرية واللوائح التي يجري العمل على استكمالها قبل موعد التدقيق والذي من المتوقع أن يكون في شهر أبريل من عام 2017م. فيما تلتزم كل من وزارة الدفاع وشرطة عمان السلطانية -اللتان لديهما الإمكانيات من الزوارق والسفن والطائرات النفاثة والمروحيات واجهزة ومعدات البحث والإنقاذ- بما جاء في قرار المنظمة البحرية الدولية الخاص بالتدقيق بسلامة الملاحة البحرية عن طريق مراقبة السفن بأجهزة (VTS) والبحث والانقاذ البحري والمسح الهيدروغرافي. وتقوم وزارة البيئة والشؤون المناخية بعملية منع ومراقبة التلوث البحري حيث سيتطرق التدقيق إلى أهمية وجود خطة الاستجابة للتلوث البحري الناتج عن الزيت وتفعيلها عند اللزوم مع اشراك كافة الاطراف المعنية ووجود لوائح وتشريعات وطنية، وعقوبات وغرامات تتناسب مع المخالفات البيئية المرتكبة. الجدير بالذكر أن المنظمة البحرية الدولية هي الجهة المسؤولة عن تطوير معايير السلامة البحرية والأمن البحري ومنع التلوث البحري. حضر اللقاء سعادة سعيد بن حمدون بن سيف الحارثي وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية، وبعض المسؤولين من الجهات المعنية ذات العلاقة.