"المركزي العماني": ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي

كما زاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 9ر2 بالمائة ليصل إلى 8ر22 مليار ريال عماني في نهاية يناير 2020 .


وأشارت البيانات إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته 1ر46 بالمائة يليه قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) بنسبة 2ر45 بالمائة، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 3ر5 بالمائة وقطاعات أخرى 4ر3 بالمائة.


وسجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموا بنسبة 4ر4 بالمائة ليصل إلى 6ر23 مليار ريال عماني في نهاية يناير 2020 وضمن هذا الإجمالي شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي زيادة بنسبة 8ر6 بالمائة لتصل إلى 3ر15 مليار ريال عماني في نهاية يناير 2020.


وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات تشير الأرقام إلى أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي 8ر49 بالمائة ثم قطاعا الشركات غير المالية والشركات المالية بحصة قاربت على 1ر31 بالمائة و9ر16 بالمائة على التوالي أما النسبة المتبقية 2ر2 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.