حكومة الوفاق الليبية ترسّخ سلطتها ورئيس حكومة الإنقاذ يتمسك بالحكم

بدأت حكومة الوفاق الوطني الليبية تخطو بثبات نحو ترسيخ سلطتها في طرابلس بعد أسبوع من دخولها العاصمة، لكن إعلان رئيس حكومة طرابلس غير المعترف بها رفض التنازل عن الحكم جاء ليلقي ظلالاً على الآمال المعلقة لإعادة الاستقرار إلى البلاد.

وأعلن رئيس حكومة طرابلس غير المعترف بها خليفة الغويل مساء اليوم في بيان موجّهٍ إلى الوزراء نُشر على موقع حكومته وحمل توقيعه "نظراً لمتطلبات المصلحة العامة وحساسية الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد، يطلب منكم كل فيما يخصه الاستمرار في تأدية المهام الموكلة إليكم".

وأضاف أن "كل من يتعامل مع القرارات" الصادرة عن حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج "سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية".

وكانت حكومة الغويل أعلنت مساء الثلاثاء في بيان موقع منها نشر على موقع وزارة العدل مغادرة الحكم، موضحة "نعلن توقفنا عن أعمالنا المكلفين بها كسلطة تنفيذية رئاسة ونوابا (نواب رئيس الحكومة) ووزراء".

وأوضحت أنها قررت التخلي عن السلطة "تأكيداً على حقن الدماء وسلامة الوطن من الانقسام والتشظي".

تعميم شعار "الوفاق" على كل مؤسسات الدولة

وبعد ساعات قليلة من إعلان حكومة طرابلس مغادرة الحكم، طلبت حكومة الوفاق الوطني في قرار نشرته على صفحتها على موقع "فيسبوك" من "كافة الوزارات والمؤسسات والمصالح والمراكز والهيئات استخدام شعار حكومة الوفاق الوطني".

كما طلبت من المصرف المركزي وديوان المحاسبة "تجميد حسابات الوزارات والهيئات والمصالح العامة"، في ما عدا رواتب الموظفين الحكوميين، مشددة على أن أي مصاريف خاصة بأي طرف رسمي يجب أن تحظى بموافقتها.

ويشمل هذا القرار حكومة طرابلس والمؤسسات التابعة لها، والحكومة التي كانت تحظى بدعم دولي قبل تشكيل حكومة الوفاق والتي تتخذ من طبرق (الشرق) مقراً.

انتخاب رئيس للمجلس الأعلى للدولة بليبيا

وفي ذات السياق، فاز اليوم الأربعاء 6 أبريل/نيسان 2016، عبد الرحمن السويحلي برئاسة المجلس الأعلى للدولة الليبية، في جلسة عقدها المجلس لاختيار رئيس ونائبين ومقرر.

"السويحلي" حصل على 53 صوتاً من أصل 87، بينما حصل منافسه بلقاسم قزيط على 26 صوتاً، إضافة إلى 6 أصوات ملغية، مع امتناع عضوين عن التصويت، وفقاً لما نشره موقع الجزيرة نت.

ويعد المجلس الأعلى للدولة إحدى المؤسسات السياسية الثلاث المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات المغربية في الـ17 من ديسمبر/كانون الأول 2015.

وكان المجلس وافق الثلاثاء 5 أبريل/نيسان 2016 على تعديل الدستور بما يتلاءم مع اتفاق الصخيرات. وكانت تلك الجلسة الأولى للمجلس والأخيرة للمؤتمر الوطني العام (البرلمان).

وسلّم صالح المخزوم النائب الثاني لرئيس المؤتمر، السلطة للمجلس الأعلى، مسدِلاً الستار على المؤتمر الذي كان بمثابة مؤسسة تشريعية خلفت المجلس الوطني الانتقالي الذي ساير الثورة الليبية على نظام العقيد الراحل معمر القذافي.

تحديات

وانبثقت حكومة السراج عن اتفاق سلام وقع في المغرب في كانون الأول/ديسمبر برعاية الامم المتحدة من أعضاء في برلمان طرابلس (غير المعترف به) وبرلمان طبرق (شرق) المعترف به دوليًّا. لكن التوقيع حصل بصفة شخصية.

ووقع مئة نائب من 198 من أعضاء برلمان طبرق بيان تأييد لحكومة الوفاق، بعدما فشل البرلمان في مناسبات عدة في عقد جلسة للتصويت على الثقة.

وتشترط الحكومة المستقرة في الشرق أن تحصل حكومة الوفاق على ثقة مجلس النواب المعترف به دوليًّا قبل تسليمها الحكم.

ودخلت حكومة الوفاق الوطني طرابلس قبل أسبوع، وسرعان ما حظيت بدعم سياسي كبير مع اعلان بلديات مدن في الغرب وفي الجنوب الولاء لها. ونالت في موازاة ذلك تاييد المؤسسات المالية والاقتصادية الرئيسية، وهي المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار في طرابلس.

كما انشقت غالبية الجماعات المسلحة في طرابلس عن حكومة طرابلس لتنضم إلى حكومة الوفاق.

وقال نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة من المجتمع الدولي موسى الكوني لوكالة فرانس برس "هناك تحديات عديدة، والآن بدأ العمل الفعلي وانطلق مسار مواجهة كل الازمات"، مضيفاً أن عمل حكومته من الوزارات "قد يبدأ خلال أيام".

واعتبر أن عملية استلام السلطة بشكل سلمي ومن دون مواجهات مسلحة "دليل على أن الشعب الليبي فيه خير. لقد انقذنا طرابلس من حمام دم".

دعم دولي لحكومة الوفاق

وتسعى حكومة السراج لتثبيت سلطتها بطرابلس، وقد حظيت الحكومة في أقل من أسبوع بدعم سياسي واقتصادي كبيرين، مع إعلان بلديات مدن بالغرب والجنوب الولاء، كما نالت تأييد المؤسسات الحكومية المالية والاقتصادية الرئيسية، وهي المصرف المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمار بطرابلس.

وزير الخارجية الإيطالي باولو ماكياريني، قال اليوم إن "التطورات الأخيرة في ليبيا مشجعة"، مضيفاً أن الدعم الداخلي الذي تحظى به حكومة الوفاق "يسير في الاتجاه الصحيح".

وتابع "آمُل أن يسود مفهوم التسوية لدى كل الأطراف المعنية، وأن يقوم مجلس النواب بالتصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق".

مجلس الأمن الدولي رحب بانتقال حكومة الوفاق الوطني إلى طرابلس، ودعا جميع الدول إلى التوقف عن التعاطي مع المؤسسات الموازية وإيقاف أي اتصالات رسمية بها، مشيراً إلى أهمية هذه المرحلة لتحقيق الاستقرار السياسي.