x

تعرف على عدد النقابات والاتفاقيات العمالية في السلطنة

مؤشر الخميس ١٢/مارس/٢٠٢٠ ١٢:٣١ م
تعرف على عدد النقابات والاتفاقيات العمالية في السلطنة

مسقط - الشبيبة

رئيس الاتحاد العام: 273 نقابة عمالية و6 اتحادات عمالية في قطاعات النفط والغاز، والصناعة، والتعليم، والإنشاءات، والسياحة، والكهرباء​.

نظم الاتحاد العام لعمال السلطنة مساء الثلاثاء الفائت أمسية بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسه، تحت رعاية وزير الإسكان معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة وممثلي النقابات والاتحادات العمالية بالسلطنة.

نفذ الاتحاد العام ما يقارب (57) برنامجا تدريبيا استفاد منه (1558) متدربا ومتدربة، كما بلغ عدد الاتفاقيات ومحاضر التسوية التي تم التوقيع عليها بين ممثلي العمال وأصحاب العمل (711) اتفاقية ومحضر تسوية، إضافةً إلى تنفيذ (520) زيارة ميدانية لمنشآت القطاع الخاص بهدف متابعة أوضاع العاملين بها وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، ومناقشة التحديات التي تواجه النقابات العمالية، علاوةً على متابعة الاتفاقيات المبرمة بين العمال وأصحاب العمل.

انطلقت أعمال الأمسية بعزف الفرقة الموسيقسة الكشفية للسلام السلطاني ومقطوعات مختارة، تلاها كلمة الاتحاد العام لعمال السلطنة ألقاها رئيس مجلس إدارة الاتحاد نبهان بن أحمد البطاشي قال فيها: «إن بين الحلم والواقع كلمة هي العمل، عليه نقف اليوم لنحتفي معاً بإكمال العقد الأول من تأسيس الاتحاد العام لعمال السلطنة، اتحاد وضع نُصب عينه منذ اليوم الأول لولادته السعي لتعزيز مشاركة عاملات وعمال السلطنة في بناء نهضة الوطن لتدعيم مسيرة الاستقرار الاجتماعي وتعزيز العدالة الاجتماعية عبر الحوار الفعّال مع شركاء الإنتاج».

وأضاف نبهان البطاشي: «لم يكن تأسيس الاتحاد العام في الخامسِ عشر من فبراير لعام 2010م بمشاركة دولية ووطنية واسعة إلا تتويجاً لتضحيات وجهود أجيال عديدة من عمال السلطنة وتكريساً لحقهم في الدفاع عن مصالحهم المشروعة ضمن الأطر القانونية للدولة، وتعبيراً ملموساً لقناعة السلطة السياسية بأهمية مشاركة العمال بشكل مؤسسي في صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية لصيانة وتطوير إنجازات النهضة المباركة والعمل جنباً إلى جنب مع باقي فئات المجتمع من أجل مستقبل أكثر ازدهارا».

وقال البطاشي: «لقد شهدت المسيرة النقابية في السلطنة منذ تأسيسها نمواً متسارعا لهياكلها فقد بلغ عدد النقابات العمالية المسجلة خلال العام 2019 (273) نقابة تضم في صفوفها كافة شرائح العاملين بالقطاع الخاص من العمانيين والوافدين، كما توزعت هذه النقابات في كافة القطاعات الاقتصادية كقطاع النفط والغاز والصناعة والإنشاءات والكهرباء والسياحة، والتجارة والنقل والبنوك والتعليمِ والبيع والتوزيع والاتصالات والصحة والتأمين، كما عمل الاتحاد العام على تطوير بنيته القطاعية فتم تشكيل ستة اتحادات عمالية تغطي أهم القطاعات الاقتصادية ألا وهي النفط والغاز والتعليم والصناعة والسياحة والإنشاءات والكهرباء، ويعمل الاتحاد على التوسع في قطاعات جديدة بما يساعد مستقبلا في تطوير الحوار على المستوى القطاعي».

وأكمل نبهان البطاشي في حديثه عن المرأة والشباب: «عمل الاتحاد العام منذ نشأته على تعزيز مشاركة وتمثيل المرأة والشباب في كافة هياكله وأنشطته المختلفة، وقد وصل عدد النقابيات اللاتي يشغلن مناصب قيادية في كافة النقابات والاتحادات العمالية القطاعية بما فيها الاتحاد العام (69) نقابية يؤدين عملهن على قدم المساواة مع زملائهن من النقابيين».

وتطرق رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام في كلمته إلى علاقات التعاون مع المنظمات والاتحادات العمالية الإقليمية والدولية قائلاً: «لم يقتصر عمل الاتحاد العام لعمال السلطنة على البناء الداخلي للمنظومة وتمثيل العمال داخل السلطنة، بل امتد في بنائه وتمثيله إلى المستويين العربي والدولي فهو اليوم عضو في أربع منظمات دولية وله علاقات نقابية مع العديد من الاتحادات الدولية الرائدة في مختلف بقاع العالم يعمل على الاستفادة من تجاربها المختلفة وقد استطاع على الرغم من حداثة تجربته من إثبات حضوره عبر الحصول على مواقعَ عدة على المستويين الإقليمي والدولي بما يثري تجربته ويطور عمله»ْ.

وأكد البطاشي قائلاً: «إن هذه النجاحات لم تكن لتتحقق بدون الاهتمام الحكومي وذلك عبر إقرار الحقوق والحريات النقابية وتطوير التشريعات الهادفة لتنظيمها وتكريسهان فقد اتخذت الحكومة منذ العام 2006م العديد من الإجراءات والتسهيلات لفائدة العمل النقابي، وقد شكل الدعم والتعاون البناء مع وزارة القوى العاملة عنصراً أساسياً في تمكين الاتحاد العام من إنجاز الكثير في هذه الفترة الزمنية البسيطة».

وأضاف: «إن تحقيق رؤية 2040 يعتمد بشكل أساسي ليس فقط على تعزيز البيئة الاستثمارية بل بالتوازي على تطوير تشريعات العمل بما يتواكب مع المعايير الدولية ويضمن حق العمال في التنظيم والحوار البناء مع أصحاب العمل وذلك من خلال أدوات مؤسسية للحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية وهي شروط تساعد في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتضمن مصالح جميع الأطراف، وعليه فإن الاتحاد العام للعمال يدعو الحكومة إلى العمل من أجل الإسراع في إصدار قانون العمل الجديد والنظر الجدي في المصادقة على اتفاقيات العمل الدولية ذات الصلة».

وأشار البطاشي: «إن ما تحقق للمسيرة النقابية في السلطنة ما كان ليتأتى بعد توفيق الله - إلا بالإرادة الحكيمة والدعم المتواصل الذي أبداه المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور - طيب الله ثراه، وإننا على ثقة بأن العهد الجديد لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - سيشهد استمراراً للمسيرة المظفرة معاهدين الله على أن نكون مشاركين بفاعلية في رسم رؤيته الوطنية للانتقال بعمان لمستوى الطموحات وآمال شعبه الوفي».

وتم بعدها عرض فلم مرئي عن تاريخ تأسيس وتطور الحركة النقابية في السلطنة وأبرز إنجازاتها، ومن ثم تكريم عدد من النقابيين والنقابيات اللذين واكبوا مسيرة الحركة النقابية خلال السنين العشر الماضية، إضافةً إلى تكريم الشركات الراعية.