إعداد مدربين في قطاع "الإغاثة والإيواء"

مسقط - الشبيبة

تهدف الحلقة على مدى يومين إلى إعداد هؤلاء المشاركين كمدربين في قطاع الإغاثة والإيواء في جميع المحافظات.
قطاع الإغاثة والإيواء أحد القطاعات الثمانية التابعة للمنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة.

انطلقت أمس الثلاثاء حلقة العمل التدريبية حول «إعداد مدربين في قطاع الإغاثة والإيواء»، والتي ينظمها قطاع الإغاثة والإيواء بالتعاون مع المكتب التنفيذي للجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة لعدد 32 مشاركاً يمثلون عددا من الجهات الحكومية كوزارة التنمية الاجتماعية، والمكتب التنفيذي للجنة الوطنية للدفاع المدني، والهيئة العمانية للأعمال الخيرية، والهيئة العامة للاحتياط الغذائي.

وتهدف الحلقة على مدى يومين إلى إعداد هؤلاء المشاركين كمدربين في قطاع الإغاثة والإيواء في جميع المحافظات، والتزام هؤلاء المدربين بتدريب الموظفين والمتطوعين في القطاع، وتعزيز دور القطاع في محافظات وولايات السلطنة، وسهولة متابعة لجان التنمية الاجتماعية وتفعيل دورها في قطاع الإغاثة والإيواء، إلى جانب تكوين نقاط اتصال بالمحافظات والولايات.

الجاهزية المجتمعية
وأكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية ورئيس قطاع الإغاثة والإيواء سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي في افتتاح الحلقة بأن إقامة هذه الحلقة تأتي ضمن مبادرة أطلق عليها «ولايتي مستعدة»، والتي تأتي في إطار الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق المرونة والجاهزية المجتمعية، ونهوضاً بالدور الملقى على عاتق قطاع الإغاثة والإيواء في استكمال بناءه التنظيمي والإجرائي وتعزيز قدراته وإمكاناته في توفير مراكز للإيواء ومواد لإغاثة المتضررين من الحالات الطارئة.
وتحدث وكيل وزارة التنمية الاجتماعية عن الندوة التي عقدت في شهر مارس من عام 2019م الفائت بمشاركة عدد من أصحاب السعادة الولاة؛ لمناقشة سبل تفعيل لجان التنمية الاجتماعية، وقد تمخض عن هذه الندوة برنامج عمل تضمن تحديث قرار تشكيل لجان التنمية الاجتماعية في الولايات، وإعداد دليل لعمليات الإغاثة والإيواء، وتشكيل فريق من كل محافظة يعمل بالتعاون مع لجان التنمية الاجتماعية في بناء وتعزيز قدراتها للنهوض بالمهام الموكلة إليها في الجوانب المتعلقة بالتوعية المجتمعية، وإدارة مراكز الإيواء، وتوفير مواد الإغاثة وتنظيم العمل التطوعي خلال الحالات الطارئة.

وقال سعادة الدكتور رئيس قطاع الإغاثة والإيواء بأن هذه الحلقة التدريبية تعد أحد الأدوات التي نسعى من خلالها إلى تزويد هذه الفرق بالمعارف والمهارات والأدوات اللازمة للنهوض بالدور المنوط بها لتنطلق وفق برنامج زمني محدد إلى كل ولاية من ولايات السلطنة لتعمل مع لجان التنمية الاجتماعية بها على تشكيل فرق عمل ، وإيجاد منظومة متكاملة ، وإجراءات فعّالة لتنفيذ عمليات الإغاثة والإيواء وكل ما من شأنه تعزيز جاهزية الولايات للمساهمة في هذا الجهد الوطني الساعي إلى حماية الأرواح والمكتسبات، والحد من تأثيرات الحالات الطارئة على المواطنين والمقيمين.

وأوضح بأن قطاع الإغاثة والإيواء سيعمل على متابعة جهود هذه الفرق عبر مدراء عموم التنمية الاجتماعية في المحافظات والآليات الموضوعة في هذا الشأن، ولذلك يتوجب على هذه الفرق إدراك أهمية هذا المشروع وأبعاده والاستفادة من هذا البرنامج في معرفة البناء التنظيمي والإجرائي لعمليات الإغاثة والإيواء وكل ما يمكنهم من نقل هذه المعارف والممارسات إلى لجان التنمية الاجتماعية التي يرجى أن تنهض بدورها الهام، وأن تعمل وفق الإطار الزمني المحدد على إيجاد وإدامة بناء تنظيمي وإجرائي فعّال لعمليات الإغاثة والإيواء يمكّن من الحد من تأثيرات الحالات الطارئة على المواطنين المقيمين وفق البناء التنظيمي والإجرائي الموضح في دليل عمليات الإغاثة والإيواء والمعايير والمؤشرات المحددة في هذا الجانب، وذلك بتعاون ومتابعة دائمة من قبل مدراء التنمية الاجتماعية بالولايات أعضاء هذه اللجان، الذين يتوجب عليهم مراجعة الإجراءات وتنفيذ التمارين للتحقق من الجاهزية حتى يكتب لهذه المنظومة الكفاءة والاستدامة والتطوير.

وأعرب وكيل وزارة التنمية الاجتماعية رئيس قطاع الإغاثة والإيواء بأن مبادرة « ولايتي مستعدة « وغيرها من الجهود المخلصة ستساهم في تحقيق المرونة الوطنية وأن تكون «عماننا مستعدة « تبرهن مجدداً مقدرتها ومقدرة مجتمعاتها ومؤسساتها على التعاون لمواجهة التحديات والنهوض السريع للعودة الى الوضع الاعتيادي.
وشهدت الحلقة في يومها الأول تقديم ورقة عمل حول « مشروع تفعيل لجان التنمية الاجتماعية» والثانية بعنوان « المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة»، والورقة الثالثة عن «قطاع الإغاثة والإيواء»، والرابعة بعنوان « إدارة مراكز الإيواء»، والخامسة تتحدث عن «إدارة عمليات الإغاثة»، إلى جانب ورقة سلطت الضوء حول « التوعية المجتمعية وتنظيم العمل التطوعي».

كما تشهد الحلقة اليوم الأربعاء تقديم أوراق عمل عن أدوار وجهود كلاً من « الهيئة العامة للمخازن والاحتياط الغذائي في عمليات الإغاثة والإيواء «، و»الهيئة العمانية للأعمال الخيرية»، إلى جانب تنفيذ المشاركين لعدد من التمرينات التطبيقية حول موضوعات الإغاثة والإيواء.

يذكر أن قطاع الإغاثة والإيواء أحد القطاعات الثمانية التابعة للمنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، ويعمل هذا القطاع تحت إدارة المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة، حيث يهدف قطاع الإغاثة والإيواء إلى توفير خدمات ومواد الإغاثة والمستلزمات المعيشية العاجلة للمتضررين من الحالات الطارئة ، وفتح وتشغيل وإدارة مراكز الإيواء وتوفير المتطلبات الأساسية بها ، وتوفير وتخزين ونقل وتوزيع مواد الإغاثة من ماء وطعام وكساء ودواء وغيرها من المتطلبات الحياتية الأخرى ، وتوفير الدعم والإسناد الاجتماعي والنفسي للمتضررين ، إلى جانب التأكد من عودة المتضررين إلى مقر سكناهم بسلام بعد انقضاء الحالة .

وتؤول رئاسة قطاع الإغاثة والإيواء إلى وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، وعضوية كلا من وزارات: التنمية الاجتماعية، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والصحة، والتجارة والصناعة، والداخلية، والبلديات الإقليمية وموارد المياه، والشؤون الرياضية، ومحافظة مسقط، والهيئة العامة لحماية المستهلك، والهيئة العمانية للأعمال الخيرية، والهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي، وشرطة عمان السلطانية، وقوات السلطان المسلحة، إلى جانب اللجنة الوطنية للشباب.