اليمن.. "بحاح" يناور ويرد على إقالته

عدن – إبراهيم مجاهد
قلل مراقبون سياسيون اعتراض نائب الرئيس اليمني، رئيس الوزراء السابق خالد محفوظ بحّاح، على قرارات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، التي أعفت الأول من منصبيه كنائب لهادي ورئيس للحكومة اليمنية، معتبرين البيان الذي أصدره بحّاح لا يعدو عن كونه ردة فعل طبيعة على الاتهامات التي وجهها الرئيس هادي و تضمنها قرار تعيين الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس للوزراء خلفاً لبحّاح؛ حيث حمّل هادي رئيس الوزراء السابق، مسؤولية عجز وإخفاق الحكومة اليمنية المقيمة في الرياض، خلال الفترة الماضية في المجالات الاقتصادية والخدمية والأمنية وتعثر الأداء الحكومي في تخفيف معاناة أبناء شعبنا وحلحلة مشكلاته وتوفير احتياجاته. كما اتهمه بالفساد بصورة غير مباشرة من خلال التأكيد على غياب الإدارة الحكومية الرشيدة للدعم اللامحدود الذي قدمته دول التحالف العربي.
وأشار المراقبون أن تحميل بحّاح كل هذه الإخفاقات والفشل دفعه إلى الدفاع عن نفسه من خلال الاعتراض على قرار إقالته من منصبه كرئيس للحكومة. حيث اصدر بحاح بياناً مطولاً، نشره في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قال انه توضيح لموقفه من القرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية مساء يوم الأحد الماضي.
واعتبر القبول بهذه القرارات يعتبر تخلياً صريحاً عن كل المرجعيات الحاكمة للفترة الانتقالية وأحكام الدستور ومخالفة لأحكام الدستور التي لا تقبل الاجتهاد أو التأويل إذ لا يوجد أي نص دستوري يقضي بتعيين رئيسا للحكومة مع بقاء الحكومة وأعضائها لممارسة مهامهم.
وأضاف بحاح إن القرارات تلك تُمثل خروجاً عن الدستور بصرف النظر عن الأشخاص المعينين، وكذلك من سيعينون في الحكومة في حال الإصرار على المُضي في تنفيذ هذه القرارات المخالفة لأحكام الدستور وكل المرجعيات التي تقوم عليها شرعية المرحلة الانتقالية. مستبعدين في الوقت ذاته أي تأثير للاعتراض على مباحثات السلام القادمة.
وقال إن الشرعية لا تعني شرعية الأفراد بل شرعية سلطة الدولة وقراراتها وفقاً للدستور والقانون. وساق بحاح عدد من المبررات التي تدعم رفضه للإقالة وتعيين بدلاً عنه علي محسن الأحمر في منصب نائب رئيس الجمهورية، وأحمد عبيد بن دغر على رأس الحكومة. وأشار إلى مشاكل عدة كانت بين مؤسسة الرئاسة والحكومة من بينها «التعيينات التي كنا نسمع بها عبر وسائل الإعلام».
وقال بأن تلك الخطوات ما كانت إلا أحد المؤشرات على السعي لإضعاف الحكومة وتعطيل قدرتها على العمل في ظل وجود حكومة موازية مع الرئاسة تعمل بصورة مستقلة عن الحكومة الشرعية.
واتهم بحاح هادي بانقلابه على التوافق الوطني وحكومته التي جاءت عبر تعيين للكفاءات من الأحزاب. وتعيد "أخبار اليوم" نص بيان اعتراض بحاح على إقالته في الصفحة الرابعة.
ووصف بحاح طاقم الرئاسة بـ«موجة فساد متنقلة من مكان الى آخر لا تشعر بحجم المأساة التي يعاني منها شعبنا فتجدها تمارس النهب والاسترزاق والتخصص في شراء الذمم والأتباع».
الاتهامات التي ساقها رئيس الوزراء اليمني السابق لمؤسسة الرئاسة واتهم هادي بالانقلاب على الشرعية التوافقية، يؤكد تقارير سابقة كانت "الشبيبة" قد نشرتها في فترات سابقة وكشفت خلالها حجم الخلافات بين هادي وبحّاح وتصاعد حدتها إلى درجة عالية.
ويرى المراقبون أن اتهامات بحّاح للرئاسة اليمنية، أراد من خلالها نائب هادي السابق رد الاعتبار لنفسه أمام مؤيديه كونه يرى أن عدم الاعتراض على تلك الاتهامات قبل القرارات إقراراً منه بتسببه في إخفاق الحكومة وفسادها، موضحين أنه لن يكون ثمة تداعيات لاعتراض نائب الرئيس اليمني على إقالته، كون الهدف من بيان بحًاح الرد على اتهامات الرئيس هادي.
وأكدوا أن حديث بحّاح عن الدستور والالتزام به لم يكن موفقاً كونه أول من يدرك أنه قد تم تعطيل هذا الدستور منذ بداية المرحلة الانتقالية التي خولت للرئيس باتخاذ أي قرارات مناسبة حتى وإن لم يتم التوافق عليها في غرفة البرلمان أو مجلس الوزراء فالرئيس يمثل مرجعية للجميع وفقاً لما نصت عليه الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية التي تعد الركيزة الأساسية للمرحلة الانتقالية.
هذه الخلافات في أعلى مؤسسة حكومية شرعية تأتي في وقت يكثف المجتمع الدولي وقوى إقليمية ومحلية من المشاورات والجهود الدبلوماسية الحثيثة بهدف إنجاح مفاوضات السلام القامة في الكويت التي ستعقد في الـ 18من الشهر الجاري، التي تهدف لإنهاء الحرب الدائرة في أفقر بلد في المنطقة.

*-*

المخلافي: كفى دماراً لليمن ومباحثات الكويت فرصة لوقف الحرب

قال وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، إن مفاوضات الكويت المزمع عقدها منتصف الشهر الحالي ستتم وفقا للمبادرة الخليجية والآلية التنفيذية لمخرجات الحوار الوطني، من أجل تنفيذ القرار الأممي 2216، مؤكدا أن الحكومة اليمنية تسعى لإحلال السلام، وستذهب إلى المفاوضات لإنهاء الحرب، مشددا على أنها لن تقبل أي شروط من الحوثيين، وهو الأمر المتفق عليه مع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ.
وأوضح أن المفاوضات التي ستبدأ بالكويت في 18 أبريل، وتستغرق أسبوعا أو أكثر، قد بدأت الخطوات الإجرائية لها، وذلك من خلال تشكيل فريق للتهدئة سيشرف على وقف إطلاق النار المقرر أن يبدأ في 10 أبريل؛ أي قبل بدأ مشاورات السلام بأيام، مؤكدا رغبة الحكومة الشرعية في إحلال السلام، حتى ولو لم يذهب الطرف الآخر.
وشدد وزير الخارجية، على أن الحكومة ستعمل على تعزيز الجهود المبذولة لمبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ، إضافة إلى إعدادها بشكل جدي لمشاورات حقيقة.
وأضاف المخلافي- في تصريحات لصحيفة الاقتصادية السعودية- أن هذه مشاورات تهدف إلى حث الحوثيين على الانسحاب، وتسليم سلاحهم، والخضوع للحل السياسي، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، متوقعا أن هذه الفترة ستشهد نهاية الحرب وسبل إعادة الإعمار في اليمن.
وفي رسالته للحوثيين وحزب صالح، قال المخلافي: “هذه الفرصة للسلام يجب ألا يفوتوها، لإنقاذ شعبنا، ويكفي ما حدث من دمار بسبب انقلابهم”، مشددا على ضرورة أن يمد الجميع أياديهم بالسلام وفقا لقواعد الأمم المتحدة.