مسؤول فلسطيني لـ "الشبيبة": الاستيطان زاد عدد اليهود في القدس

القدس المحتلة – زكي خليل
يواصل الاحتلال احكام سيطرته على المدينة المقدسة وتطبيق مشاريعه الهادفة لتقليل عدد أهل المدينة الفلسطينيين وزيادة عدد المستوطنين الإسرائيليين و توسيع المستوطنات الإسرائيلية.
ويقول مسؤول ملف القدس في دائرة شؤون المفاوضات فؤاد الحلاق إن القدس المحتلة هي المركز الطبيعي الاجتماعي-الاقتصادي والسياسي للدولة الفلسطينية المستقبلية لكثرة الأماكن المقدسة فيها وحيويتها التجارية وأهميتها التاريخية ومركزها الجغرافي.
وأكد لـ "الشبيبة" أنه من دون أن تكون القدس عاصمة لدولة فلسطينية لن تُقام دولة فلسطينية قابلة للحياة، ولذلك تحرم السياسات الإسرائيلية الفلسطينيين من أي استقلال أو سيادة حقيقيين، وهذا خيار لا يرضى به الفلسطينيون.
وشرح الحلاق السياسات الإسرائيلية من بينها مصادرة الأرض والتوسّع الاستيطاني وقال منذ احتلال القدس عام 1967، استخدمت قوات الاحتلال العديد من الاستراتيجيات للسيطرة على الأرض الفلسطينية في القدس المحتلة من خلال التلاعب بالتخطيط الحضري وتقييد تصاريح البناء. مضيفا في تدعيم لهذه السياسات، وسّعت إسرائيل بصورة أحادية وغير قانونية الحدود البلدية للقدس العربية من 6.5 كيلومتر مربّع أثناء الحكم الأردني إلى 72 كيلومترا مربّعا، ومتوسّعة بصورة عميقة جداً في الضفة الغربية وتركت فقط 13% من مساحة ال 72 كيلومترا مربّع للاستخدام الفلسطيني. وبينما كان عدد المستوطنين اليهود في العام 1967 لا يكاد يُذكر، عمل البناء الاستيطاني غير القانوني على زيادة عدد اليهود في القدس المحتلة إلى 320 ألفا
واشار الى سياسة التوسّع والتخطيط الاستيطاني مبينا مواصلة الاحتلال الترخيص والتخطيط لآلاف الوحدات السكنية الجديدة في كافة أنحاء الضفة الغربية، وخصوصاً داخل وحول القدس الشرقية، والتي أقيمت في ثلاثة تجمعات استيطانية عتصيون في الجنوب، ومعاليه أدوميم في الشرق، وغيفعات زئيف في الشمال، والتي يجري ربطها الآن بالجدار ونظام طُرُق منفصّل. موضحا ان الهدف الثنائي لهذه المستوطنات وتشييد الجدار هو زيادة التواصل الإسرائيلي للأرض وتقليص عدد السكان الفلسطينيين داخل حدود المدينة وفصل القدس عن الضفة الغربية الفلسطينية.
واشار الحلاق الى إن المستوطنات الإسرائيلية التي تُقيمها المجموعات الاستيطانية اليهودية المتطرفة داخل التجمعات الفلسطينية في البلدة القديمة ليست فقط غير قانونية وفقاً للقانون الدولي، لكنها أيضاً استفزازية.
وبخصوص المصادرة الإسرائيلية لبطاقات هويات المقدسيين قال ان قوات الاحتلال سحبت ما يزيد على14,500 بطاقة هوية من المواطنين المقدسيين في الفترة الواقعة بين عامي 1967 و2015، أثر ذلك على ما يزيد عن 20% من الأسر الفلسطينية المقيمة في القدس. وتتفاقم هذه السياسة الإسرائيلية مع إضطرار الفلسطينيين المقدسيين إلى السكن خارج القدس عند الزواج من فلسطينيين في الضفة الغربية او قطاع غزة بسبب امتناع الاحتلال عن المصادقة على طلبات جمع الشمل التي يقدمها هؤلاء الفلسطينيون للم شمل ازواجهم واطفالهم..
وبين ان هنالك نقصا حادّا في الاسكان في المناطق الفلسطينية من القدس المحتلة ومستوى عالٍ من الاكتظاظ. موضحا ان القيود على البناء والسماح بقدر ضئيل من التطور الفلسطيني، إضافة إلى تدفق الفلسطينيين العائدين إلى القدس للحفاظ على حقوق الاقامة فيها جعل الاكتظاظ مشكلة رئيسية في كثير من المناطق الفلسطينية في المدنية.
واكد الحلاق ان هذا الاكتظاظ السكاني والقيود الإسرائيلية المشددة على البناء الفلسطيني يرغم المقدسيين على البناء من دون الحصول على رخص بناء. في السنوات الأخيرة، بلغ معدل الغرامات التي فرضتها بلدية القدس على البناء غير المرخص في القدس المحتلة في عام واحد أكثر من 25.5 مليون شيكل.
واشار الى مواصلة سلطات الاحتلال هدم المنازل الفلسطينية في القدس لتشريد العائلات الفلسطينية وتغيير معالم المدينة. وتشير التقديرات أيضًا أنه منذ عام 1967 هدم الاحتلال أكثر من 3,446 منزلا فلسطينيًا ومنشآت أخرى في القدس المحتلة وقال ان قوات الاحتلال تسعى إلى مواصلة تنفيذ سياسة هدم منازل المقدسيين، واكبر دلالة على ذلك مئات أوامر هدم المنازل القائمة ومخالفات البناء لأكثر من 20,000 وحدة سكنية أي أكثر من ثلث الوحدات السكنية القائمة في القدس. وتسببت أعمال الهدم في تشريد الآلاف من المواطنين المقدسيين وتركهم بلا مأوى.
واضاف مع استمرار البناء غير القانوني للجدار داخل وحول القدس، تتضاءل باستمرار حقوق وصول الفلسطينيين وقدرتهم على العيش في المدينة، وأصبحت أكثر صعوبة بصورة متزايدة مع تحول الاغلاق والجدار إلى حدود إسرائيلية واقعية مفروضة (رغم عدم الاعتراف بذلك). يُستخدم هذا الجدار، والذي اكتمل بناء معظمه حول القدس المحتلة، لتدعيم وتوسيع سيطرة إسرائيل على الأرض الفلسطينية من أجل تسهيل المزيد من التوسّع الاستيطاني. كما أنه يفرض فصل وظيفي وطبيعي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها.
وفضلاً عن ذلك، تسبب الإغلاق والجدار المذكوران في عزل حوالي ربع الفلسطينيين المقيميين من أهل القدس عن مدينتهم (مخيم شعفاط، ضاحية السلام، راس خميس، ضاحية السلام، كفر عقب، سميراميس) لأن المناطق السكنية التي يقيمون فيها باتت تقع خارج الجدار. كما عمل جدار الفصل على تفكيك الترابط الاجتماعي وتقويض نسيج الحياة الاجتماعية للفلسطينيين الذي يقطنون على جانبي الجدار