مسقط – العمانية
بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة الـ"153" لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية ، على أن تعقد الدورة على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم الأربعاء المقبل برئاسة معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية .
ومن المقرر أن يتم- خلال الدورة الجديدة- تسليم وتسلم الرئاسة من العراق إلى السلطنة ، فيما يتحدث أمام الجلسة الافتتاحية ممثل عن كل دولة من الرئاسة الحالية والسابقة.
ويناقش المندوبون الدائمون، على مدى يومين، مشروع جدول أعمال الدورة، الذي يتضمن ثمانية بنود رئيسية تتضمن مختلف مجالات العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية وحقوق الإنسان والإعلام والاتصال والشؤون المالية والإدارية.
ويتضمن البند الأول لمشروع جدول أعمال المجلس: العمل العربي المشترك، ويشمل تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية عن نشاط الأمانة العامة للجامعة، وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين(152) و(153)، ومشروع جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية (31)، وتحديد موعد انعقاد الدورة العادية (154) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
ويتضمن البند الثاني: القضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي."والبند الثالث في مشروع جدول الأعمال: الشؤون العربية والأمن القومي،. والبند الخامس: الشؤون الاجتماعية: ويتضمن دعم النازحين "داخليا" في الدول العربية، والنازحين العراقيين بشكل خاص، فيما يتضمن البند السادس: شؤون الإعلام والاتصال ويتضمن: تعيين رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي.
ويتضمن البند السابع: الشؤون القانونية وحقوق الإنسان: ويشمل الإرهابالدولي وسبل مكافحته، وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب،وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، ونتائج أعمال اللجنة مفتوحةالعضوية على مستوى المندوبين الدائمين لإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية وفرق العمل المنبثقة عنها، وبعثات ومكاتب جامعة الدول العربية في الخارج، وتعيين قضاة المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية، وتقرير وتوصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها العادية (47) التي عقدت خلال الفترة من الحادي عشر حتى الثالث عشر من فبراير الماضي.
ويتضمن البند الثامن والأخير- الذي ستتم مناقشته خلال الاجتماع- الشؤونالإدارية والمالية، ويشمل تقرير وتوصيات اللجنة الدائمة للشؤون الإداريةوالمالية في دورتها العادية "97" التي عقدت يومي 25 و26 فبراير الماضي.