تصحيح أوضاع القوى العاملة حسب متطلبات التعداد الإلكتروني 2020

مسقط - الشبيبة

ليصبح نسبة التطابق بين وزارة القوى العاملة والمركز الوطني للإحصاء و المعلومات 100%​.

أكدت وزارة القوى العاملة انها تعمل على تصحيح أوضاع القوى العاملة حسب متطلبات التعداد الإلكتروني 2020 الذي تقوم السلطنة على تنفيذه خلال العام الجاري، حيث قامت الوزارة وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وشرطة عمان السلطانية ليصبح نسبة التطابق بين وزارة القوى العاملة والمركز الوطني للإحصاء و المعلومات 100% حسب المعايير التي اعتمدتها لجنة التعداد في اطار العمل المشترك بين وزارة القوى العاملة والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات في مشروع التعداد وذلك ضمن التنسيق بين المؤسسات الحكومية استعدادا لمتطلبات مشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن 2020م.

وعملت الوزارة على توافق وتطابق البيانات بين الجهات الحكومية المشاركة في التعداد مثل وزارة التجارة والصناعة وشرطة عمان السلطانية ووزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه وبلديات مسقط، صحار وظفار والمركز الوطني للتشغيل عن طريق تطبيق تصانيف احصائية في المنظومة الجديدة للوزارة ومن ضمنها الدليل الوطني الموحد لتصنيف الانشطة الاقتصادية (التنقيح الثاني)، والتصنيف المعتمد الدولي ISO، وادلة التخصصات ( OSCED ) و ( ISCED2013 ) الذي تم تطبيقه في نظام القوى العاملة الوافدة الداخلة للسلطنة لاول مره.

وسوف يتم تطبيق الدليل الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني المحدث خلال الاشهر المقبلة أما التصنيف الدولي الموحد للتعليم ( ISCED2011 ) سوف يتم تطبيقه بعد الاتفاق مع الجهات المعنية على توحيد الرموز ومسميات المؤهلات التعليمية حسب التصنيف الدولي الموحد للتعليم ( ISCED2011 ) كما قامت الوزارة بمقارنة و مطابقة بيانات القوى العاملة الوطنية و الوافدة المسجلة في الوزارة مع البيانات المسجلة في المركز الوطني اللاحصاء والمعلومات.

السجلات التجارية
تعمل الوزارة على مقارنة السجلات التجارية في وزارة القوى العاملة مع البلديات ومنشآت غير الربحية ، حيث أن مختبر فريق المنشآت وجد اختلاف بين بيانات وزارة القوى العاملة وبيانات وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه ،وبلدية مسقط، و بلدية ظفار، وبلدية صحار وبناء على ذلك تم طلب بيانات البلديات المذكوره ومقارنتها بناء على امكانية وجود أفرع للسجل التجاري في محافظات أخرى، و السجلات التجارية التي لديها عمال في وزارة القوى العاملة، وتم إجراء المقارنة على السجلات التجارية فقط.
أما بالنسبة للمنشآت غير الربحية فقامت الوزارة بتصحيح أوضاع هذه المؤسسات وارسالها مباشرة الى وزارة التجارة والصناعة بناء على الجهات الحكومية المعنية بالمؤسسات غير الربحية مثل (وزارة الخارجية – وزارة التربية والتعليم - وزارة الأوقاف والشؤون الدينية - وزارة التنمية الاجتماعية - وزارة العدل) حيث تم التحقق منها من قبل المختصين بوزارة القوى العاملة.

والجدير بالذكر بأن الوزارة أعلنت بتاريخ 1/ نوفمبر/2018 بضرورة تسجيل المؤسسات كالسفارات والأندية الرياضية والجمعيات الأهلية والمكاتب الإستشارية ومكاتب المحاماة لدى وزارة التجارة والصناعة قبل تقديم طلب أي خدمة لدى وزارة القوى العاملة، كما يتم حاليا في الوزارة توجيه مندوبي المؤسسات غير الربحية لتسجيل المؤسسات في وزارة التجارة والصناعة بنظام استثمر بسهولة للحصول على رقم مرجعي ومن ثم يتم دمج الرقم الجديد مع البيانات المسجلة بالوزارة.

القوى العاملة الوافدة
قامت وزارة القوى العاملة بتوفير بيانات عن القوى العاملة الوافدة لفريق التعداد الالكتروني 2020 حسب الشروط والمعايير من قبل فريق التعداد وبلغت نسبة التطابق بين بيانات الوارزة وبيانات شرطة عمان السلطانية (%96) , جاري العمل على تحديث بيانات ما نسبته (%4 ). كي تصل الى نسبة تطابق (%100) حسب الشروط المرجعية التي تم تحدديها من فريق لجنة التعداد .