الغرفة تدعو لعدم تصنيف قروض المؤسسات

مسقط - الشبيبة

دعت غرفة تجارة وصناعة عمان الى تجديد وتفعيل تعميم سابق من البنك المركزي العماني في عام 2018 يتعلق بالسماح للمؤسسات التى لها متاخرات من الحكومة بعدم تصنيف قروضها وايضا السماح بإعادة جدولة القروض دون حاجة الى تخصيص مخصصات مالية الاضافية، كذلك امكانية استحداث نافذة واحدة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الجهات المانحة للتمويل للتسهيل على المراجعين ومن ثم تقسيم القروض على المؤسسات التمويلية حسب اختصاصاتها.

كما أكدت توصيات الغرفة في الندوة التي نظمتها أمسية تحت عنوان « القطاع المصرفي العماني ودوره في التحفيز الإقتصادي على أهمية دراسة امكانية استخدام المشروع كضمان بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدلا من الضمانات الشخصية الاخرى تحفيزا لهم وكذلك اهمية ان تكون الضوابط المتعلقة بالاقراض للمؤوسسات الصغيرة والمتوسطة في نسبة 5 % المقررة وفق قرارات ندوة سيح الشامخات بضوابط اكثر مرونة من طرف البنك المركزي ومن المصارف والجهات التمويلية.
وأكدت الامسية على مراعاة الظروف الاستثنائية بتخفيض الضمانات الخاصة بالاسهم من 200 % الى 100 % او توفير نوع من المرونة للاقراض مقابل الاسهم وذلك سيساهم في انتعاش سوق مسقط للاوراق المالية الذي بدوره يوفر تمويل للمشاريع الاستثمارية ويعكس ثقة المستثمرين بالسوق المحلي، والسمــــــاح بإعــــادة هــــيكله القروض بدون الحــــاجه إلـــــى إلـــزام البـــــنوك بوضــــــع إحتياطيات بمعدل % طالما كانت الضمانات المـــقدمه للبنك كافيه، والإكتفاء بتحصيل الفائدة فقط لمدة 3 سنوات والبدء باشراك القرض الاساسي وذلك لتحفيز وتشجيع الاستثمار طالما أن عــــوائد المشروع لا تســــــمح بســــداد القســــط المقرر وفقـــاً لإتفاقية القرض.
ايجاد الية لتقديم القروض والتسهيلات التمويلية للعاملين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد الفترة الزمنية لإستكمال المعاملة ومنح القرض، كما أكدت الامسية أن هناك حاجة لتأسيس مؤسسات تمويلية متخصصة فى مجال الزراعة والصناعة واللوجستيات وصناديق راس المال المخاطر لتوفير أدوات جديدة للتمويل.
وقد وصت الامسية كذلك بالسماح لشركات التأمين بممارسة نشاط اصدار سندات التامين كالضمانات الخاصة بالافراج عن البضائع المخزنة لدى السلطات الجمركية وضمان التعهد بتوريد البضاعة بالاضافة الى الضمان الخاص بتنفيذ الاعمال المتعاقد عليها واصدار سندات خاصة بضمان الافراج عن السفن وكذلك الضمان الخاص رفع الحجز عن السفينة الذي يضمن الايفاء بجميع الاتزامات والمسؤليات.
كما أختتمت التوصيات باقتراح تأسيس وحدة إستراتجية لادارة المخاطر في القطاع الخاص يكون من اختصاصها ادارة المخاطر التالية : (مخاطر الائتمان – مخاطر السيولة ومخاطر التوظيف ومخاطر القانون والمخاطر السيساسية...الخ).