قانون الجزاء الجديد يتوسع في جرائم الأسرة

مسقط - سعيد الهاشمي ويوسف البلوشي

أقرّ مجلس الشورى أمس مشروع قانون الجزاء العماني المحال من مجلس الوزراء في ضوء دراسة اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس، بعد جلسة شهدت خلافات تركزت على طريقة الأخذ بمقترحات الأعضاء.

ومن أبرز التعديلات التي أدخلها مشروع القانون الجديد التوسع في تجريم تزييف العملة والسندات المالية، واستحداث فصل جديد لجرائم هروب المتهمين والمحكوم عليهم.كذلك، توسع مشروع القانون في الجرائم التي تمس الأسرة والمجتمع. كما توسع في جرائم الإجهاض.

وجرّم مشروع القانون إفشاء السر سواء وقع من موظف عام، أو صاحب مهنة، أو حرفة غير موظف. وأعرب عدد من الأعضاء خلال النقاشات عن استيائهم بسبب تأخر وصول القانون إليهم حتى يوم الخميس الفائت.

من جهته، أكد رئيس مجلس الشورى سعادة خالد بن هلال المعولي أن إرسال القانون للأعضاء تم في يناير الفائت، فيما قال رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى سعادة د.محمد بن إبراهيم الزدجالي إنه لم تصل للجنة أي ملاحظة مكتوبة من أي عضو أثناء مراجعة القانون.

وسجل رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى سعادة د.صالح بن سعيد المسن اعتراضه على منهجية إدارة الجلسة وذلك بالانسحاب والخروج من القاعة.

وأوضح المسن لـ «الشبيبة» أن أسباب الاعتراض تكمن في طريقة مناقشة قانون الجزاء العماني ورغبة إدارة الجلسة في الانتهاء سريعا من هذا القانون المصيري والذي يلامس حياة جميع المواطنين والمقيمين على أرض السلطنة، مؤكدا أنه لا يمكن معاملة قانون الجزاء العماني كأي قانون آخر.

وأضاف المسن أن أعضاء مجلس الشورى تسلموا مسودة القانون قبل أيام معدودة ما يعني عدم وجود الوقت الكافي لدراسته وعرضه على المستشارين القانونيين ومقارنته مع قوانين الجزاء في الدول الأخرى.

وقال المستشار القانوني والمستشار السابق لمجلس الشورى للشؤون البرلمانية د.محمد بن أحمد الأنصاري لـ «الشبيبة» إن اعتراض بعض الأعضاء على منهجية إدارة الجلسة وانسحابهم منها يعد قرارا شخصيا وتعتبر الجلسة قانونية إذا كان النصاب القانوني للجلسة مكتملا.

وأكد الأنصاري أنه يتفق مع رأي الأعضاء المنسحبين حول ضرورة أن يعطى قانون الجزاء العماني حقه في الدراسة والفهم والمقارنة باعتباره قانوناً مصيرياً ويمس كافة أفراد المجتمع وبالتالي من حق أفراد المجتمع إبداء رأيهم فيه عن طريق ممثليهم في مجلس الشورى.