إعفاء "أبناء" عُمانيات متزوجات من أجانب من الرسوم الدراسية بالتربية

مسقط - الشبيبة

أحد عشر عامًا مضت على إنشاء «اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان» وتحديد اختصاصاتها بموجب المرسوم السلطاني رقم (124/‏2008م)، سعت اللجنة خلالها إلى ترجمة اختصاصاتها على أرض الواقع من خلال برامج متعددة تهدف إلى ضمان حماية حقوق الإنسان، ومتابعة توفير التدابير اللازمة لها.

وتقف اللجنة بكل ثقة واعتزاز مع ما تم إنجازه خلال مسيرة عملها، مرتكزةً في ذلك على كافة الأهداف، والاختصاصات، والمسؤوليات المناطة بها لخدمة حقوق الإنسان، المواطن والمقيم، على أرض السلطنة.

هذا وفي إطار الشأن الداخلي لعمل اللجنة، فقد تصدَّر أحداثها عام 2019م صدور المرسوم السلطاني السامي (29/‏2019) بتعيين رئيس وأعضاء الفترة الرابعة للجنة. وفيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان بالسلطنة، تعاملت اللجنة مع كافة البلاغات التي وردت إليها وعملت اللجنة وفق اختصاصاتها على معالجة تلك المواضيع وإيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، من خلال جميع الوسائل لرصد وتلقي البلاغات، حيث تعددت أنواع تلك البلاغات بين الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية.

وقامت اللجنة بتحديث موقعها الإلكتروني وتفعيل بعض حساباتها الإلكترونية وذلك لتعزيز التواصل، وتقوية التفاعل، مع كافة أفراد المجتمع، إضافة إلى تخصيص رقم جديد لتسجيل البلاغ الصوتي (1970)، كما تم تنفيذ زيارات ميدانية إلى بعض المواقع بالتعاون مع الإدارات المعنية بمراعاة وخدمة حقوق الإنسان، وفي مقدمتها « السجن المركزي» ب سمائل، وبعض مراكز التوقيف التابعة لشرطة عمان السلطانية، ودار رعاية المسنين، ودار توجيه الأحداث، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، ومستشفى المسرَّة التابع لوزارة الصحة.

كما شاركت اللجنة في ملاحظة انتخابات مجلس الشورى للفترة التاسعة وذلك من خلال زيارات قامت بها لمعظم مراكز انتخابات مجلس الشورى.

وفي جانب التوعية بحقوق الإنسان، تم تنظيم عدد من الفعاليات والندوات وحلقات العمل، منها « ندوة مكافحة الإتجار بالبشر «بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر» بوزارة الخارجية، وحلقة العمل حول «أهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان» بالتعاون مع المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ببيروت.

أما على مستوى النشاط الخارجي، فقد شاركت اللجنة في كافة المؤتمرات والندوات الخارجية التي تنظمها مؤسسات حقوق الإنسان، وفي مقدمتها «التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جنيف «ومنتدى آسيا والمحيط الهادي» و« اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية»، و«الشبكة العربية لحقوق الإنسان».

كما قامت اللجنة برصد ومتابعة كافة المواضيع والتقارير الدولية التي تم التطرق من خلالها إلى حقوق الإنسان بالسلطنة، وتم التنسيق بشأنها مع الجهات المختصة ثم الرد على تلك التقارير وفق الحقائق التي تعكس واقع حقوق الإنسان بالسلطنة.

وبناءً على ما نصت عليه المادة رقم (11) من ملحق أحكام اللجنة، وتحديد اختصاصاتها بأن تعد اللجنة تقريرًا سنويًا عن جهودها ونشاطها، فإنها يسرها أن تقدم هذا التقرير عن عام 2019م، والذي يُوجز أهم الخطوات التي قامت بها في إطار عملها الإنساني في السلطنة.

نشأة اللجنة

انشئت «اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان» بموجب المرسوم السلطاني رقم (124/‏2008) لتصبح كيانًا وطنيًا مستقلًا لنشر ثقافة حقوق الإنسان والعمل على حمايتها وصونها على أرض السلطنة.
وتنظر الأمم المتحدة إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها شريكا فاعلًا في تعزيز ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان على المستوى الوطني. ويعد إنشاء السلطنة للجنة العُمانية لحقوق الإنسان، إدراكا منها بأهمية تعزيز هذه الحقوق وتأكيدًا على القبول المعلن للاتفاقيات الدولية المرتبطة بذلك، حيث انعكس ذلك على الاختصاصات والمهام الموكلة إليها. وتتكون اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان من أمانة عامة تتولى تنفيذ ومتابعة اختصاصاتها، وأربعة عشر عضوا، بما فيهم رئيس اللجنة، يمثلون مجلسي الدولة والشورى وبعض المؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، ومن العاملين في الجهات القانونية والمحاماة، وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
ويمارس أعضاء اللجنة المهام التي حددها قانون إنشاء اللجنة ولائحتها الداخلية وتتمثل أهم هذه المهام في صياغة رؤية ورسالة اللجنة، وتحديد الأهداف التي تسعى لتحقيقها.

الرصد وتلقي البلاغات

تقوم اللجنة بمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في السلطنة من خلال عمليتي الرصد وتلقي البلاغات. وتتم عملية الرصد عن طريق الزيارات الميدانية، أو من خلال ما تنشره وسائل الإعلام التقليدية منها والحديثة مثل شبكات التواصل الاجتماعي. ويقع ضمن مهام اللجنة أيضا تلقي البلاغات والشكاوى من الأفراد، وتحيط اللجنة هذه البلاغات بقدر كبير من السرية والخصوصية بحيث لا يتم نشر أو تداول تفاصيل المبلغين.

أولًا: الحقوق المدنية والسياسية:

ترتبط الحقوق المدنية والسياسية بعددٍ من الحقوق الفرعية التي ترمي إلى ضمان حماية الحرية الشخصية، والأمان الأسري، وممارسة الحياة السياسية وغيرها من الحقوق، ويفرد هذا التقرير الحالات والبلاغات التي تلقتها أو رصدتها اللجنة، حيث بلغ عدد المواضيع التي تم رصدها عام 2019م والمرتبطة بهذه الحقوق (7) حالات موزعة على الحقوق الفرعية الآتية:
الحرية الشخصية:
في إطار هذا الحق تلقت اللجنة ثلاثة بلاغات حدثت خارج السلطنة، منها بلاغان تمثلا بالقبض على مواطنين أثنين من قبل الجهات الأمنية دون معرفة التهم المنسوبة إليهم، ولا تزال الجهات المعنية في السلطنة تواصل جهودها لتوفير الضمانات القانونية اللازمة لهم.
كما تلقت اللجنة بلاغًا ثالثًا من مواطن يطلب رفع الحضر المفروض عليه، وعدم السماح لهُ بدخول أراضي دولة خليجية من أجل لم شمل أسرته المقيمة في تلك الدولة، حيث تم إبعاده دون أن يصدر عليه حكم قضائي بالإبعاد، وتواصلت اللجنة مع نظيرتها الجهة المعنية بحقوق الإنسان في تلك الدولة ولازال البلاغ قيد المتابعة.

الترشح والترشيح في الانتخابات:

شهدت السلطنة في عام 2019م انتخابات مجلس الشورى للفترة التاسعة، وقد شاركت اللجنة في ملاحظة سير الانتخابات، وشكلت فرق عمل توزعت على كافة محافظات السلطنة، وتابعت التدابير المتخذة لتسهيل ممارسة الحق الانتخابي، وسير عملية الإدلاء بالأصوات في الانتخابات. حيث تابعت اللجنة ما قامت به الجهات المختصة من جهود في مجال ترسيخ وتعزيز مفهوم حقوق الإنسان وتحفيز المرأة على المشاركة في هذا المجال.

السلامة الجسدية:

رصدت اللجنة ضمن هذا الحق ادعاء عاملة منزل تعرضها للحبس والضرب والإساءة اللفظية في منزل كفيلها، وعلى الفور تواصلت اللجنة مع شرطة عُمان السلطانية التي قامت بالتحقيق في ملابسات الموضوع وثبت وبعد الوقوف على التفاصيل عدم صحة ادعاءات العاملة.
وتتابع اللجنة بلاغًا تلقته في نهاية عام 2018م ل(6) حالات لوافدات تم ممارسة ضغوط عليهن لإجبارهن على أعمال منافية للأخلاق وفق اشتراطات يضعها المتعهدون من بلدهن، حيث تواصلت اللجنة مع شرطة عُمان السلطانية وقدمت كل المعطيات الخاصة بالحالات الواردة إلى اللجنة، واعترافًا من السلطنة بضرورة تعزيز التشريعات والامكانيات لمكافحة الاتجار بالبشر، فقد وقفت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان على عددٍ من الإجراءات التي اتخذتها السلطنة في هذا الشأن والرامية إلى تعزيز تصنيفها، علما بأن اللجنة لها تمثيل في اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر على مستوى الأعضاء والخبراء. من بين هذه الإجراءات التي نفذتها اللجنة ندوة «لمكافحة الإتجار بالبشر..المفهوم والممارسة» والتي حاضر خلالها نخبة من المتخصصون في هذا المجال وشارك فيها معنيون يمثلون عددًا من الجهات.

الأمان الأسري:

تلقت اللجنة بلاغا من مواطنة تم حرمانها من الدراسة الجامعية وتعرضت للإساءة، وسحب جميع ممتلكاتها الشخصية من قبل والدها، وذلك بحجة عدم قبولها بالزواج من أحد أقاربها. على إثر ذلك قامت اللجنة بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، وإدارة الادعاء العام بالمحافظة التي تسكنها لاتخاذ الإجراءات القانونية، وقد اثمرت تلك الجهود عن مواصلة الشابة لدراستها، والتعهد من قبل والدها بعدم التعرض لها بالإساءة، مع تسليمها ممتلكاتها الشخصية.
ورصدت اللجنة أطفالًا يعانون حرمانا من الاستقرار الأسري وعدم الأمان حيث خاطبت اللجنة وزارة التنمية الاجتماعية، وحصلت اللجنة على رد بتوظيف الوزارة كافة جهودها لضمان حماية الأطفال من العنف والإساءة، وتأهليهم ورعايتهم من خلال اتخاذ حزمة من الإجراءات القضائية والتأهيلية إلا أن عملية قياس مؤشرات ضمان حماية الأطفال من العنف والاستغلال والإساءة تواجه العديد من التحديات التي تتطلب تظافر الجهود على المستوى المحلي للتغلب عليها من خلال العمل على إنشاء مركز للبيانات عن حالات الإساءة للأطفال.

ثانيًا: الحقوق

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

ترتبط الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالحقوق المادية للفرد، وتهتم بتوفير البيئة الاجتماعية والاقتصادية الأساسية للعيش الكريم التي تشمل العمل، والرعاية الصحية، والتعليم، والسكن، وغيرها من الحقوق، حيث بلغت عدد البلاغات والموضوعات المرصودة المرتبطة بهذه الحقوق (34) حالة موزعة على الحقوق الفرعية التالية:

الرعاية الأسرية:

تلقت اللجنة بلاغين تضمنا صعوبة كفالة المرأة العُمانية المتزوجة من رجل أجنبي لأبنائها وعدم استقرار أسرتها، وعليه تواصلت اللجنة مع الجهة المختصة للبحث في مدى إمكانية المرأة العُمانية من كفالة أبنائها، حيث حصلت اللجنة على رد مفاده السعي لدراسة مثل هذه الحالات وإيجاد الحلول المناسبة لها بما يتفق مع أحكام قانون الطفل وقانون إقامة الأجانب ولائحته التنفيذية وبما يحقق مصلحة الطفل في الحصول على الرعاية الأسرية.
ورصدت اللجنة حالة مواطن يطلب الحصول على إقامة لزوجته من أجل ضمان لم شمل الأسرة، حيث يتطلب الأمر تسوية وضعه القانوني لزواجه من أجنبية دون الحصول على تصريح مسبق من الجهة المختصة.

السكن الملائم:

وفي إطار هذا الحق، تلقت اللجنة عددًا من البلاغات ورصدت عددًا من المواضيع تمحورت حول التعجيل في الحصول على مساكن اجتماعية والمساعدات الإسكانية، ورغم الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها السلطنة كغيرها من الدول، فقد حصلت اللجنة على ردود إيجابية من وزارة الإسكان بوضع هذه الطلبات ضمن أولويات الوزارة.
كما تابعت اللجنة توزيع ما يقارب (150) وحدة سكنية لتعويض المواطنين المتأثرة منازلهم بمخططات هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وروعي أثناء تصميم هذه المنازل النمط المعيشي لسكان الولاية الجامع بين الاعتبارات البيئية والصحية والبعد الكافي عن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية الخاصة.
ورصدت اللجنة تفاعل وزارة الإسكان مع المناشدات التي أطلقها بعض المواطنين المتأثرين بمشروع طريق الباطنة الساحلي إثر تأثرهم بالأنواء المناخية «اعصار كيار»، حيث قامت الوزارة بتوزيع عدد (209) من المساكن الحكومية للمتأثرين بمشروع طريق الباطنة الساحلي وبصفة عاجلة، خلال تلك الفترة.

الرعاية الصحية:

تلقت اللجنة بلاغًا يتعلق بطلب الحصول على فرصة للعلاج خارج السلطنة، حيث خاطبت اللجنة وزارة الصحة فيما يخص هذا الموضوع وافادت بأنه تم عرض المواطن على لجنة العلاج بالخارج ولم يوصِ الطبيب المعالج بابتعاثه للخارج وهو يتلقى العلاج المناسب بالسلطنة، ورصدت اللجنة على وسائل التواصل الاجتماعي مواطنًا يطلب الحصول على الدواء الطبي بصفة مستعجلة لطفله، وكان يصرف هذا الدواء للطفل من قبل المستشفى إلا أنه توقف عن صرفه دون معرفة الاسباب الطبية في ذلك، حيث حصلت اللجنة على رد باستمرارية علاج الطفل وفق الخطة العلاجية المتبعة.

كما رصدت اللجنة موضوع مواطن من ذوي الإعاقة الحركية يطلب الحصول على أجهزة تعويضية خاصة بإعاقته، وعليه تواصلت اللجنة مع الجمعية العُمانية للمعوقين، والتي قامت بتوفير سرير طبي كهربائي له، وكرسي خاص لذلك.

وتفاعلت اللجنة مع التقرير الصحفي الذي بثته إحدى القنوات الإذاعية الخاصة على منصتها في وسائل التواصل الاجتماعي حول الحالة الصحية لعدد من الفتيات من أسرة واحدة يعانين من مرض نادر في أطرافهن، حيث ارسلت اللجنة فريقًا لزيارة الفتيات في منزلهن، واتضح للفريق أن الجهات الحكومية المختصة كانت قد قامت بتقديم العون والمساعدة لهن سابقًا، ورفعت اللجنة تقريرها إلى الجهات المعنية آملةً فيه استمرارية تقديم تلك الرعاية الإنسانية للفتيات.

ورصدت اللجنة موضوع طفلة تعاني من إعاقة حركية، وتعتمد اعتمادًا كليًا على والديها في احتياجاتها الشخصية كالغذاء والاستحمام والانتقال من مكان لآخر بسبب إعاقتها وتحتاج إلى علاج طبيعي مكثف، حيث قامت اللجنة بزيارة الحالة، وابتعاث الطفلة للعلاج خارج السلطنة تقديرا لوضع الطفلة الصحي، والذي نتج عنه تحسن واضح في حالتها حتى الآن.

ورصدت اللجنة جهود الحكومة في استئصال الزاعجة المصرية بعد أن تم تسجيل حالات لحمى الضنك في احدى الولايات بمحافظة مسقط، حيث اعتمدت الحكومة على البيانات المتعلقة في تقصي معرفة أماكن وجود البعوضة، مما ساهم في اعتماد الخطة الوطنية في القضاء على بعوضة الزاعجة المصرية، والتصحيح البيئي.

وتؤكد اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان على ضرورة الإسراع في تطبيق فكرة «التأمين الصحي» وهو البديل الأنسب في السلطنة لمواكبة تطور الرعاية الصحية، وذلك في ظل الارتفاع الحاصل في تكلفة التشخيص والعلاج والخدمات الطبية بسبب التطور السريع في التقنيات الصحية وتضخم أسعار الأدوية والمواد الطبية مما يشكل زيادة في حجم الانفاق الحكومي والذي تعتبر أحد التحديات الرئيسية في القطاع الصحي في السلطنة، وفي سبيل غرس روح المنافسة بين المؤسسات الصحية لتقديم مستوى عالٍ من الخدمات الطبية بتكاليف رمزية يتحملها الفرد والمجتمع بالمشاركة، وبهدف التوسع في منظومة توفير الرعاية الصحية الشاملة.

التعليم:

رصدت اللجنة موضوع مواطنات عُمانيات متزوجات من أجانب يطالبن وزارة التربية والتعليم اعفاء ابنائهن الطلبة من دفع الرسوم الدراسية، حيث أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارًا وزاريًا رقم 34/‏2018م بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة، وكان من بينها تطبيق رسوم تسجيل الطلبة غير العُمانيين في المدارس الحكومية، وبدل خدمات لهم في نفس المدارس الحكومية، حيث رفعت اللجنة تقريرا إلى وزارة التربية والتعليم بمعالجة الموضوع بما يتفق مع أحكام النظام الأساسي للدولة، وقانون الطفل والاتفاقيتين (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل)، وحصلت اللجنة على رد من الوزارة بإعفاء ابناء المواطنات العُمانيات المتزوجات من أجانب من دفع الرسوم الدراسية.