الوزارات والأجهزة الحكومية.. نمو متسارع لتحقيق متطلبات التنمية الشاملة

مسقط - الشبيبة

حققت السلطنة منذ بداية النهضة المباركة إنجازات كبيرة على مستوى التطوير الإداري ورفع كفاءة أداء أجهزتها الحكومية وتعزيز قدراتها، وذلك بفضل التوجيهات السامية للمغفور له بإذن الله تعالى صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد - طيب الله ثراه - الدائمة التأكيد على أهمية رفع مستوى الأداء الحكومي، وتعزيز قدرات الموظفين وصقلهم وتدريبهم، حيث اضطلعت كافة الوزارات والأجهزة الحكومية عبر سنوات النهضة المباركة بدورها في تحقيق متطلبات التنمية الشاملة في هذا البلد المعطاء كما إختطها السلطان الراحل - طيب الله ثراه -.

وإدراكاً من وزارة الخدمة المدنية للدور المناط بها في شؤون الخدمة المدنية والتطوير الإداري، فقد بادرت إلى تنفيذ العديد من المبادرات الرامية لتعزيز الأداء الحكومي، حيث سعت الوزارة لإستطلاع آفاق تطوير الأداء الحكومي من خلال الإطلاع على أفضل الممارسات الإدارية الدولية، وتبادل التجارب والخبرات على المستوى العربي والإقليمي، ونقل تلك الممارسات الناجحة وتعميمها على مختلف الوزارات والوحدات الحكومية، من خلال تنفيذ المؤتمرات والندوات والملتقيات وورش العمل المتخصصة، التي تغطي كافة مجالات الخدمة المدنية والتطوير الاداري، كما حرصت الوزارة بصفة مستمرة على متابعة مؤشرات الأداء الحكومي وتقديم الدعم والمعاونة الفنية لكافة الجهات فيما يرتبط بهذه الجوانب، وفقا للاختصاصات.

أهم إختصاصات

وزارة الخدمة المدنية:

حدد المرسوم السلطاني رقم 142/2008 (16) اختصاصا للوزارة، من بينها:
- اقتراح السياسات والخطط الهادفة لتطوير وتنمية وحدات الجهاز الإداري للدولة.
- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المنظمة لشؤون الخدمة المدنية.
- إجازة مشروعات الهياكل التنظيمية.
- تنفيذ الخطط المعتمدة المتعلقة بالتوظيف المركزي.
- متابعة خطط وبرامج التدريب والتأهيل.
- تقديم المعاونة الفنية للوحدات في كافة مجالات الخدمة المدنية.
- معاونة مجلس الخدمة المدنية.

رؤية الوزارة:

أن تكون وزارة الخدمة المدنية بيت خبرة متخصص ومرجعية للوحدات الحكومية من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالية في مجالات شؤون الخدمة المدنية والتطوير الإداري.

رسالة الوزارة:

الارتقاء بمستوى الأداء في وحدات الخدمة المدنية من خلال اقتراح الخطط والبرامج الهادفة لتنمية الموارد البشرية. وزيادة الوعي لدى الوحدات الحكومية بأهمية الإجادة في الأداء وتوظيف تقنية المعلومات وتحديث نظم وإجراءات العمل بها وصولا إلى الاستغلال الأمثل للإمكانيات المادية والبشرية المتاحة. وتكوين قاعدة من المعلومات والتجارب والخبرات والقدرات التحليلية ليتسنى للوزارة الإسهام في تطوير مستوى الأداء وآليات العمل في وحدات الخدمة المدنية.

أهم مؤشرات قطاع الخدمة المدنية:

أعداد الموظفين حسب الوحدات الحكومية عن الموقف 31/12/2018م، ويضم قطاع الخدمة المدنية (39) تسعاً وثلاثين وحدة حكومية تطبق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، يعمل فيها حتى نهاية عام 2018م (174.107) ألف موظف.

خصائص موظفي قطاع

الخدمة المدنية عن الموقف

حتى نهاية عان 2018م

• تشير البيانات إلى زيادة عدد موظفي الخدمة المدنية من (1750) موظفا في عام 1970م إلى (174.107) موظفاً في عام 2018م.
• يمثل العمانيون نسبة (87.5%) من إجمالي عدد الموظفين.
• نسبة الذكور: 51.6% من إجمالي عدد الموظفين.
• نسبة الإناث: 48.4% من إجمالي عدد الموظفين.

أهم المشاريع والجهود المرتبطة بتنمية الموارد البشرية:

مجال التدريب
• بلغ مرشحوا وحدات الخدمة المدنية المقترح إيفادهم في برامج تدريبية داخل السلطنة (39.053) موظفاً في العام 2018م.
• وبلغ مرشحوا الوحدات الحكومية المقترح إلحاقهم في برامج تدريبية خارج السلطنة (1.125) موظف في العام 2018م.
• عدد المستفيدين من المنح التدريبية التي تقدمها الدول الشقيقة والصديقة عدد (402) موظف لعام 2018م.
• نظمت هذه الوزارة مجموعة من الفعاليات التدريبية بالتعاون مع مؤسسات تدريبية دولية خلال عام 2018م ساهمت في تدريب (1067) موظفاً من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.

التدريب عن بعد

يعتبر التدريب الإلكتروني أحد طرق التدريب المستخدمة على نطاق واسع في هذا العصر، حيث يعطي المتدرب حرية اختيار الوقت والبرنامج المناسب في أي مكان وزمان وتمكينه من التفاعل مع ما يطرح من قضايا، وقد قامت الوزارة خلال عام 2018م بالتالي:
• زيارة (18) وحدة حكومية لنشر ثقافة التدريب الالكتروني
• ربط نظام التدريب الالكتروني ل(12) وحدة حكومية
• ترشيح (310) مشاركاً من (7) جهات حكومية.
• تصميم منشور ومقطع تعريفي عن النظام
• تشكيل فريق عمل من عدة وحدات حكومية يهدف إلى تصميم حقائب التدريب الالكترونية.

مجال التأهيل

الجدول أدناه يوضح عدد الموظفين العمانيين الذين أتيحت لهم مواصلة دراستهم خلال الفترة من عام 2015م وحتى عام 2018م:

الشراكة مع القطاع الخاص
• تم توقيع 13 مذكرة تعاون مع مؤسسات القطاع الخاص

تم تدريب (11) موظفاً في عام 2016م و(77) موظفاً في عام 2017م.

• خلال عام 2018م تم تدريب 232 موظفاً من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة في (64) مجالاً تدريبياً لدى (5) شركات. بهدف التعرف على انظمة العمل بالقطاع الخاص.
• حصلت الوزارة على 694 مقعداً مجانياً من هذه المؤسسات، تنوعت ما بين ورش تدريبية وندوات ومؤتمرات وغيرها، تم توزيعها على كافة وحدات القطاع.
• تلقت الوزارة (4) مبادرات للتعاون مع مؤسسات أخرى من القطاع العام والخاص، وحصلت من هذه المبادرات على (37) مقعداً مجانياً.

أهم المشاريع الحالية

بوزارة الخدمة المدنية:

برنامج الكفاءات الحكومية

يستهدف فئة المديرين العامين ومن في حكمهم بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة،
- النسخة الأولى من أكتوبر 2015م حتى مارس 2016م (42) مشارك.
- النسخة الثانية من نوفمبر 2017م حتى إبريل 2018م (39) مشارك.
- النسخة الثالثة من ديسمبر 2018م إلى مايو 2019م (48) مشارك.

برنامج « المرتكزات والمبادئ الموجهة لسياسة الدولة «

- يهدف البرنامج وزارة الخارجية الموقرة إلى رفع كفاءة القيادات الإدارية في السلطنة من مستوى مديري العموم ومن في حكمهم.
- شارك في البرنامج خلال الأعوام السابقة عدد (204) من موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة، من عام 2014م إلى عام 2018م.

منظومة إدارة وتنمية الموارد البشرية لموظفي الخدمة المدنية

تقوم الوزارة بتنفيذ هذا المشروع لأهميته في رفد عناصر منظومة الموارد البشرية، من خلال استحداث آلية لوضع خطط سنوية لمهام عمل الموظفين، يتم على أساسها تقييم أدائهم، وسيكون لذلك أثرٌ بالغ في إعداد خطط التدريب والتطوير الوظيفي بطريقة أكثر فاعلية.

المشروع الوطني لمسرعات الأداء

قامت وزارة الخدمة المدنية بتنظيم برنامج مسرعات الأداء الحكومي الذي تم تدشين النسخة الأولى منه في 11 ابريل 2018م واستمر إلى 28يونيو 2018م.
ويهدف هذا المشروع، بشكل عام، إلى رفع مستوى مؤشر التنافسية للسلطنة، من خلال تسريع الأداء الحكومي، ووتيرة الخدمات الحكومية وعملية تطويرها عبر بناء الكفاءات اللازمة، وتمكينها بما يحقق رضا المستفيد النهائي، ويستهدف البرنامج شاغلي الوظائف الإشرافية ومن في حكمهم، من مختلف وحدات القطاعين العام والخاص.

نظام الإجادة الوطني

يستهدف المشروع إحداث تطور ايجابي في الاداء الحكومي من خلال تطبيق مجموعة من المعايير العالمية لقياس معدلات الأداء لمختلف الوحدات الحكومية جرى تكييفها على نحو يتناسب والبيئة الإدارية بالسلطنة وهي تركز على حفز الوحدات الحكومية على تجويد مستوى تقديم خدماتها، وغرس ثقافة المقارنة المعيارية بينها وصولا إلى تحقيق أفضل مستويات الأداء ورفع المؤشرات التنافسية للسلطنة.

أهم الندوات والمؤتمرات التي نفذتها وزارة الخدمة المدنية:
ندوة آليات تطوير الأداء الحكومي

نظمت الوزارة خلال الفترة من 15 إلى 18 سبتمبر 2012م ندوة آليات تطوير الأداء الحكومي في ظل الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، وقد نتج عن هذه الندوة (21) توصية توزعت على محاور ثلاث:
• محور التخطيط الاستراتيجي وقياس معدلات الأداء:(بلغت نسبة تنفيذ توصياته 52%).
• محور الموارد البشرية: (بلغت نسبة تنفيذ توصياته 54.3%).
• محور تحسين وتطوير الخدمات الحكومية:(بلغت نسبة تنفيذ توصياته 54.4%)، وفيما يلي ما تم إنجازه:
• بلغ عدد الوحدات الحكومية التي انتهت من صياغة رؤيتها ورسالتها (70) وحدة حكومية.
• بلغ عدد الوحدات التي إنتهت من وضع أدلة خدماتها حتى الآن (66) وحدة حكومية.
• بلغ عدد الجهات التي أدرجت دليل خدماتها في مواقعها الإلكترونية (50) وحدة حكومية.
• بلغ عدد الجهات التي قامت بتنفيذ كافة القرارات المعنية باعتماد الرؤية والرسالة ووضع دليل الخدمات الخاص بها وإدراجه في مواقعها الإلكترونية (48) وحدة حكومية.
• بلغ عدد الخدمات التي تم حصرها بالوزارات والوحدات الحكومية والهيئات عدد (2584) خدمة حكومية.

مؤتمر (دور الحكومات العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة)

شارك فيه (500) مشارك من (17) دولة، وكان الهدف الرئيسي للمؤتمر توظيف إمكانات وقدرات الدول العربية بإتجاه التكيف مع متطلبات العولمة والإرتقاء بالاقتصادات العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول العام 2030.

المؤتمر العالمي لإثراء الأداء

شارك فيه (120) مشارك من داخل السلطنة وخارجها، وتركزت أبرز محاوره حول وضع مؤشرات التقييم العملية والإدارية ومعدلات الأداء المتعلقة بها.

تطبيق الهواتف الذكية المتعلق بنظام التوظيف

تم تدشين التطبيق الإلكتروني للهواتف الذكية بتاريخ 18 يونيو 2017م، والذي صمم بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتقديم كافة خدمات نظام التوظيف المركزي المطبق بالوزارة.
• بلغ عدد المسجلين بالتطبيق أكثر من (10.000) مستخدم حتى 30 ديسمبر 2018م وبتقدير عام جيد جدا من خلال تقييم المستفيدين من التطبيق.

مشروع تطوير العملية الإحصائية لموظفي الخدمة المدنية

تطوير المنظومة الإحصائية، بحيث تواكب التقنية الديثة للإحصاء لتلبي الاحتياجات من البيانات والمعلومات لتخدم متطلبات التخطيط، وإعداد الدراسات والبحوث، من خلال الاعتماد على بيانات نظام مورد، وتوفير الوقت والجهد على الجهات الحكومية والعاملين بالوزارة لتزويد المراكز الإحصائية بالسلطنة بالبيانات الإحصائية الدقيقة.

مشروع رفع كفاءة مطوري الأنظمة بدائرة تقنية المعلومات

رصد نقاط القوة والضعف بالأنظمة المستخدمة بالوزارة والاحتياجات التي تتطلب تحسين أدائها من النواحي الأمنية والعملية.
إعداد المبرمجين والمطورين وتدريبهم على لغات البرمجة وتحديد مستوياتهم لتلبية حاجات الوزارة الالكترونية ودعم الجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية بالانتقال للحكومة الالكترونية.

مشروع تطوير المتابعة الإدارية

يهدف إلى ضمان سلامة تطبيق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بالوحدات الحكومية الخاضعة للقانون واللائحة، وإجراء الفحص والمراجعة لعينات ونماذج من القرارات الإدارية التي تصدر من الوحدات الحكومية في مجال تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والنظم واللوائح والقرارات والتعاميم ذات الصلة بشؤون موظفي تلك الوحدات، وتقديم التقارير الخاصة بنتائج الفحص والمراجعة، وذلك من خلال الزيارات الميدانية المبرمجة حسب خطة سنوية.

مشروع كفاءة الهياكل التنظيمية للوحدات الحكومية

زيادة الفاعلية التنظيمية والربط الإلكتروني بين هذه الوزارة والوحدات الحكومية الأخرى ضمن منظومة الحوكمة الإلكترونية، لتحقيق السياسات والخطط الإستراتيجية المستقبلية للدولة، حيث سيعمل المشروع على إيجاد قاعدة بيانات متكاملة معنية بالهياكل والدراسات التنظيمية يتم من خلالها الربط بين هذه الوزارة والحدات الحكومية.