الإنفاق الحكومي يحرك الاقتصاد العماني

مسقط -العمانية

بدأ الإنفاق الحكومي المقرر لعامي 2019 و2020 يلقي بظلاله الإيجابية على الاقتصاد العماني من خلال تسارع وتيرة المشاريع وضخ الأموال في دورة الاقتصاد الوطني عبر الكثير من المشاريع الخدمية التنموية في البلاد والتي أسندها مجلس المناقصات العام الفائت وهي مناقصات ومشاريع جديدة بتكلفة 819.6مليون ريال عماني.

وزادت السلطنة العام الفائت حجم الإنفاق على المشاريع التي تم إسنادها عن طريق مجلس المناقصات بنسبة كبيرة تجاوزت 530 % مقارنة بالمناقصات التي أسندها المجلس في عام 2018 والبالغة قيمتها 129 مليون ريال عماني.

وبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي في الفترة من يناير وحتى نوفمبر الفائتين 11.3 بليون ريال عماني من بينها 8 بلايين ريال عماني للمصروفات الجارية، و2.1 بليون ريال عماني للمصروفات الاستثمارية، و634.9 مليون ريال عماني للمساهمات والدعم، و563.1 مليون ريال عماني مصروفات فعلية قيد التسوية وشملت المناقصات المسندة العام الفائت مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية والخدمات العامة وغيرها من القطاعات الأخرى، كما أسند المجلس أعمالا إضافية لعدد من المشروعات السابقة.

وجاءت مناقصة تقديم الخدمات التعليمية لمناهج الدراسات الأكاديمية والفنية للكليات التقنية التابعة لوزارة القوى العاملة لمدة ثلاث سنوات في قائمة المناقصات الأعلى من حيث التكلفة، فقد بلغت تكلفتها الإجمالية حوالي 114.4 مليون ريال عماني، وفي المرتبة الثانية جاء مشروع إضافة الحارتين الثالثة والرابعة لازدواجية طريق الرسيل - نزوى من تقاطع طريق مسقط السريع إلى تقاطع طريق الشرقية السريع (الجزء الأول) بمبلغ 86.2 مليون ريال عماني، وجاء مشروع إنشاء وصلات وتقاطعات وجسور ضمن مشروع طريق الباطنة السريع (الحزمة السابعة) بقيمة 81.3 مليون ريال عماني في المرتبة الثالثة.

وجاء في المرتبة الرابعة مشروع إنشاء نفقين وتنفيذ أعمال إضافية للحارة الثالثة لمشروع ازدواجية طريق الشرقية السريع (المرحلة الأولى - الجزء الأول) بمبلغ 71.5 مليون ريال عماني.