حراك لشغيل القوى العاملة الوطنية في قطاعي الزراعة والأسماك

مسقط - الشبيبة

عقدت صباح امس الأربعاء حلقة عمل بعنوان « تمكين القوى العاملة الوطنية في الأنشطة الزراعية والحيوانية والسمكية تحت رعاية معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي ، وزير الزراعة والثروة السمكية بحضور عدد من أصحاب السعادة وعدد من المسؤولين في القطاع العام والشركات العاملة في القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية وذلك بقاعة المؤتمرات بالبنك الوطني العماني.

وتهدفُ الحلقة التي تنظمها وزارة الزراعة والثروة السمكية، بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، والصندوق الوطني للتدريب، والمركز الوطني للتشغيل، وشركة تنمية نفط عمان، وكذلك وحدة دعم التنفيذ والمتابعة تهدف بشكل أساسي إلى تطبيق توجهات الحكومة، وحث الجهات الحكومية على عقد لقاءات مع الشركات العاملة بالقطاعات المختلفة، ودراسة دورها في سوق العمل والتشغيل؛ من خلال دراسة خطط الشركات في تشغيل القوى العاملة الوطنية، ونسب التعمين المتفق عليها، والعمل على إحلال بعض الوظائف، وتقديم الحوافز للشركات لتدريب ولتأهيل موظفيها؛ من خلال دورات تخصصية أو التدريب على رأس العمل.

المحرك الرئيس

وقال وزير الزراعة والثروة السمكية معالي الدكتور حمد بن سعيد بن سليمان العوفي: كانت لي لقاءات سابقة كثيرة مع الشركات العاملة بقطاع الثروة السمكية وأيضا لقاءات فردية مع بعض الشركات العاملة بقطاع الزراعة والثروة الحيوانية ولكن هذا يعتبر اللقاء الأول الذي يجمع الأنشطة الثلاثة في مكان واحد، وأرجو أن تستمر هذه اللقاءات خلال المرحلة المقبلة ، ويندرج هذه اللقاء ضمن توجيهات مجلس الوزراء الموقر بأهمية قيام كافة الجهات الحكومية بعقد لقاءات مستمرة مع الشركات العاملة بالقطاعات الاقتصادية وتجسير العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتشكيل فرق عمل تخصصية للعمل والتكامل بين القطاعين العام والخاص.
وعن دور القطاع الخاص في التنمية قال معالي الدكتور: يعتبر القطاع الخاص المحرك الرئيس للتنمية الزراعية والحيوانية والسمكية وتعتبر وزارة الزراعة والثروة السمكية الجهة التنظيمية والرقابية والتشريعية والداعمة لهذه التنمية ومن أهم القضايا الرئيسية التي تشغل الرأي العام في الوقت الراهن قضية سوق العمل والتشغيل ولهذا كانت من أهم توجهات الخطة الخمسية التاسعة في بدايتها في عام 2016م قضية بناء القدرات الوطنية وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة في كافة المستويات الوظيفية للعمانيين.
وأضاف معاليه : في هذا الإطار كان من أهم مخرجات مختبرات البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي تنفيذ مختبر سوق العمل والتشغيل والذي عمل منذ عام 2017 بالتوازي مع القطاعات الاقتصادية المستهدفة على وضع خطة عمل متكاملة لإيجاد المعالجات المناسبة لاستيعاب القوى الوطنية للعمل في هذه القطاعات ، كما أن رؤية عمان 2040 لم تغفل هذا الجانب أيضا ولذلك كان من أهم مرتكزات الحكومة الرشيدة في عام 2020 والخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) التركيز على القطاعات الرئيسية المساهمة في التنويع الاقتصادي وزيادة استثماراتها وبالتالي توسعة استيعابها للقوى العاملة الوطنية.

فرق فنية
وعن التطورات الحالية أشار معاليه قائلا : كما تعلمون بأن التطورات الحالية تتطلب التكاتف والتكامل مع الجميع لمعالجة قضية سوق العمل والتشغيل، وعليه تم تشكيل فرق عمل فنية تستهدف العمل والتكامل مع القطاع الخاص الذي يعتبر الحاضنة الرئيسية للقوى العاملة الوطنية في مختلف القطاعات. ، ولتنفيذ خطة عمل الفرق الفنية تم إطلاق برامج تخصصية وحوافز لبناء القدرات الوطنية العاملة بالأنشطة الاقتصادية المختلفة والتي من أهمها الجهود المبذولة من قبل وزارة القوى العاملة، والبرامج المقدمة من قبل كل من الصندوق الوطني للتدريب وشركة تنمية نفط عمان والتي سنستمع إلى بعضها اليوم وهذه المبادرات تستحق التقدير ويتطلب من القطاع الخاص الاستفادة من هذه المبادرات لبناء القدرات الوطنية العاملة بهذه الشركات ، ويأتي إنشاء المركز الوطني للتشغيل كخطوة أولى لتوحيد وتكامل جهود الحكومية في ملف تشغيل الباحثين عن عمل كما تقدم وحدة دعم التنفيذ والمتابعة كافة جوانب الدعم اللازم لمساندة عمل الفرق الفنية المتخصصة لتحقيق خطة العمل المتفق والمعتمدة من قبل الجهات المختصة ، ولذلك فإن كافة هذه الجهات متواجدة اليوم لتقديم الدعم اللازم المطلوب لتحقيق الخطة الوطنية التي يتطلب نجاحها تكاتف الجميع.

واختتم معاليه كلمته قائلا : كما أنه لا يفوتني أن أتطرق إلى أهمية تجاوب الشركات العاملة بالأنشطة الزراعية والحيوانية والسمكية في توفير البيانات والمعلومات التي تطلبها الجهات الإحصائية والاستثمارية بالوزارة التي تهدف إلى إبراز دور هذه الأنشطة في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة وبدون الحصول على بيانات دقيقة وذات مصداقية سيؤثر بلا شك في معرفة المساهمة الحقيقة للقطاعين الزراعي والسمكي في الاقتصاد الوطني ودورها في التنويع الاقتصادي وتوفير القوى العاملة الوطنية.

اوراق عمل

وقدمت في الحلقة عدد من أوراق العمل بدأها مدير دائرة المتابعة والتقييم بوزارة الزراعة والثروة السمكية المهندس إبراهيم بن يعقوب النعماني بتقديم ورقة عمل حول فرص التشغيل والتدريب في القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية وتتطرق الى مؤشرات أداء القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية والخطط الاستثمارية علاوة على خطط التشغيل والتدريب للقطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية وقال : تشكل القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية المصادر الرئيسية لإنتاج الغذاء والمرتكز الأساسي لمنظومة الامن الغذائي في السلطنة وتولي الوزارة اهتماما مكثفا في اعداد الفرص الاستثمارية بتنفيذ المشاريع وادارتها وتشغيلها استنادا لمفهوم الشراكة بيت القطاعين العام والخاص ، وللزراعة والثروة الحيوانية والسمكية دورا مهما في تعزيز التنويع الاقتصادي وفي تعزيز مصادر الدخل بالإضافة الى استيعاب القوى الوطنية العاملة وفي استقرار المجتمعات الريفية والساحلية .
وقدمت فاطمة بنت سالم اليعقوبية مقرر مبادرة تدعيم سياسات التشغيل الوطنية بوزارة القوى العاملة ورقة عمل بعنوان «الحوافز المقدمة للقطاع الخاص» والتي أهمها اعطاء الأولوية للمؤسسات الصغيرة في المزادات للمرافق الخدمية وتسريع صرف المستحقات للمؤسسات واستثناء هذه الفئة من المؤسسات من القرارات الوزارية بشأن ايقاف تصاريح استقدام القوى العاملة الغير عمانية بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر في بعض المهن.
كما قدمت رئيسة وحدة الشراكات العامة والخاصة بالصندوق الوطني للتدريب نادية بنت راشد المحاربية ورقة عمل عن دعم الصندوق للتدريب تطرقت من خلالها الى الأهداف الاستراتيجية التي تتمثل في بناء الشراكة مع المؤسسات التدريبية والمنتفعين الرئيسين للعمل على تأهيل الكوادر اللازمة للمشاريع الاستراتيجية والقطاعات ذات الأولوية.
واشارت الى ان الصندوق يقوم بدعم مؤسسات القطاع الخاص من خلال دعم استراتيجية بناء القدرات التي تمكن الصندوق من دعم مؤسسات القطاع الخاص لتحقيق التطوير في مسارات التدريب التي تتماشى مع رغبة المنتفعين من القطاع الخاص وتصميم اطر العمل الخاصة بها لضمان تنفيذها بنجاح ، وتقديم الدعم المادي لتنفيذ مبادرات التدريب وتمكين المؤسسة من تحديد فرص العمل التي تتطلب تدخلات تدريبية.
وقالت ان التدريب المقرون بالتشغيل من اهم البرامج المقدمة ويستهدف فئة الباحثين عن العمل ويركز على تزويدهم بالمهارات اللازمة.
وكان لشركة مزون للألبان ورقة عمل قدمها أحمد بن محمد الغافري، الرئيس التنفيذي للدعم بالشركة استعرض من خلالها تجربة الشركة في تدريب وتشغيل الشباب العماني وقال ان برنامج قدرات من البرامج التي اعتمدته الشركة ويركز على التدريب على رأس العمل في وحدات الشركة والتدريب في المعاهد وفي الشركات المشابهة في النشاط وأشار الى ان مهنجية العمل في التوظيف تعتمد على تحليل المهارات والقدرات وتحديد الاحتياجات من القوى العاملة . وقال إن نسبة التعمين في الشركة تصل 65الى 70 % .