مسقط - سعيد الهاشمي
أقر مجلس الشورى أمس مشروع قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب الذي جاءت أقصى عقوبة فيه لمن ارتكب جريمة تمويل الإرهاب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال عماني.
وبلغت قيمة أقصى غرامة 50 ألف ريال عماني، فيما جاءت أقصى عقوبة لمن ارتكب جريمة غسل الأموال بالسجن ابتداء من 5 سنوات وبما لا يزيد عن عشر سنوات.
وبحسب القانون، تتضاعف العقوبات في الحالات التالية: ارتكاب الجريمة من خلال جماعة إجرامية منظمة، استغلال الجاني لسلطاته أو نفوذه، عودة الجاني لارتكاب الجريمة.
وجاء إقرار مشروع قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب في ضوء دراسة اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس في جلسته الاعتيادية الثانية عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول (2015-2016م) من الفترة الثامنة للمجلس صباح أمس، وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سعادة خالد بن هلال المعولي بحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وأمين عام المجلس سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي.
وأوضح رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى سعادة د. محمد بن إبراهيم الزدجالي أن مشروع القانون يتضمن أحد عشر فصلاً تناولت قواعدها كل ما يحيط بجريمة غسل الأموال والجريمة المرتبطة بها وجريمة تمويل الإرهاب، وبما يتوافق مع آخر توصيات المنظمات الدولية ذات العلاقة.
وخلال الجلسة، استعرض مجلس الشورى رد معالي وزير الصحة حول سؤال بشأن توفير دواء (kelydeco-Ivacafor tablet).
وجاء في الرد أن سعر الدواء يبلغ 9 آلاف و600 ريال عماني بينما تعد التكلفة العلاجية للمريض الواحد حوالي 115 ألفاً و200 ريال عماني سنوياً، وقد تمت مخاطبة وزارة المالية في النظر لإمكانية تعزيز الميزانية بمبلغ قدره 8 ملايين ريال عماني، إلا أن الأوضاع الاقتصادية السائدة حالياً لا تسمح بإضافة أية مبالغ.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
