ما بين ضعف الاتصالات وثقافة الشاورما

ناصر بن سلطان
abusultan73@gmail.com

يأتي هذا المقال نتيجة لطلبات القراء عبر البريد الالكتروني وإلحاح من أعرف منهم شخصيا للتطرق لهذا الموضوع الذي أصبح ظاهراً للعيان في أغلب أرجاء السلطنة.
والسؤال هنا للمواطن العادي البسيط البعيد كل البعد عن الامور الفنية وما يخالطها من ألغاز لوغارتمية لا يفقه بها الا من خبر أسرارها وتعلمها: ماذا قدمت بعض شركات الاتصالات للمواطن من جودة الخدمة سواء في اتصالات الهاتف النقال او الشبكة العنكبوتية (الانترنت) مقارنة بما تجنيه وتحصله من أرباح خيالية من ظهور المشتركين؟ بل أين دور هيئة تنظيم الاتصالات هنا؟ أليس من المفترض منهم أن يكونوا هم الرقيب؟ ليس من جانب تطبيق الاشتراطات والالتزام بالقوانين فحسب ولكن حتى من جانب مدى تطبيق الخدمة واستفادة المواطن منها وعلى جميع الأصعدة.
أما أن يصل الحال إلى أن نجري الاتصال ونجده تعذر ونعاود الاتصال مرات ومرات ويتم الاستقبال بعد عدة محاولات، فهذا يدل على أن في الامر خللا ما وأن الشبكة لدينا تعاني من ثغرات كثيرة يتطلب الامر من قبل الجهة المعنية علاجها وإعادة حياكتها من جديد، ناهيك عن ضعف (الانترنت) او الشبكه العنكبوتية كما يحلو للبعض تسميتها، ففي حين تسعى بعض الدول إلى توفيرها حتى في الاماكن العامة نظرا لأهميتها في الوقت الحالي ومدى الحاجة اليها معرفيا ودراسياً ومهنيا، نجد أن الخدمة المدفوعة من جانب المشترك بطيئة أو تكاد تكون شبه معدومة في بعض محافظات السلطنة بل حتى في بعض ولايات محافظة مسقط العاصمة، والحجة لدى بعض شركات الاتصالات في كل مرة يثار الموضوع هي ازدياد النشاط العمراني والضغط على المقسم.
وهنا نتساءل عن الارباح الخيالية ألا يجب استقطاع جزء منها لانشاء مقاسم وشبكات تقوية جديدة وذات سعة استيعابية كبيرة؟ وأرى أن تركز شركات الاتصالات تلك على تحسين وتجويد خدماتها عوضاً عن الاعلانات البراقة التي تطالعنا بها الصحف اليومية عن عروض ترويجية متواضعة إذا ما قارناها بعروض مغرية في دول خليجية. في اعتقادي ان الوضع لن يصطلح الا بتدخل جذري وناجع من قبل المعنيين بالقطاع في سبيل إعادة حق المواطن بتوفير جميع خدمات التواصل والاتصال بكفاءة عالية، الأمر الذي يليق بالتطور الذي تشهده بلدنا عمان وفي جميع المجالات دون استثناء.
كنت قد عقدت النية أن يكون جل هذا المقال عن الاتصالات لما لانتشارها وتطورها من دور حيوي في رقي أي بلد كان، ولكني ارتأيت إعطاء بعض المساحة في هذا العمود لجزئية أراها من الاهمية بمكان لذكرها في حيثيات هذا المقال، وهي ثقافة الشاورما التي ترسبت لدينا في المجتمع العماني مؤخراً جراء سوء تفسير لتغريدة أحد المسؤولين في قطاع النفط والغاز والتي أخذت أكبر من حجمها للاسف في مجتمع يشار اليه بالبنان عقليا ومعرفياً بل وسلوكياً.
وأنا أتساءل هنا: هل تستدعي تغريدة لمسؤول كل هذا الضجيج ولوك الألسنة؟ ونحن نعلم ان الحسابات الخاصة لكل مسئول شأن داخلي يخصه ولا تعتبر حسابات رسمية، فلا يجب ان نضخم الامر مع تقديري واحترامي لكل الاخوة الغيورين على تراب هذا الوطن الذين علقوا على الموضوع ومنهم من أعتبرهم أساتذة في الكتابة ومنبرا يحتذى به، ولكن، وكما يقولون في المثل، "ما هكذا تورد الإبل"، فلا يجب أن نهول الموضوع ونجعله حديث المجالس والالسن لمجرد تغريدة شخصية حتى وإن كانت لمسؤول فهو في آخر الأمر بشر، وإذا أمعنا النظر في التغريدة سنجد أنه قد شبه الزيادة التي طرأت على سعر البترول في هذا الشهر بالشاورما على سبيل الفكاهة.
في اعتقادي، وليس استهزاء منه، كون الزيادة طفيفة ولا تستدعي ذاك الازدحام غير المبرر على محطات الوقود، فالبترول لن يدوم شهرا كاملاً وسينتهي عاجلاً أم آجلاً، فلماذا الازدحام إذن وتضييع الوقت والجهد... قرار رفع الدعم عن البترول والذي نتج عنه ارتفاع أسعار المحروقات برمتها لم ينل رضانا البتة ولكننا مجبولون على تقبله تضامنا مع سياسة بلدنا وانعكاساً للوضع العالمي، قد وكتبت حينها مقالا بعنوان "وماذا بعد منتصف يناير؟" شارحاً نفس الموضوع وتبعاته على المجتمع ونشرته حينها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ورأيي أن نؤقلم أنفسنا مع الوضع الراهن، فهو الواقع والحاصل لا محالة في العالم أجمع دون استثناء، ولننظر للجانب المشرق من الامر كون عماننا واحة أمن وأمان وتآلف واطمئنان لجميع ساكنيها وقاطنيها. وهناك بلاشك من يغبطنا على ذلك. ونعم الله كثيرة فلنحمده عليها... حفظ الله مولانا وأدام عليه الصحة والعافية وحمى الله وطننا من كل مكروه.