"الشورى" يقر مشروع قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مسقط - سعيد الهاشمي

أقر مجلس الشورى أمس مشروع قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب حيث جاءت أقصى عقوبة فيه لمن ارتكب جريمة تمويل الإرهاب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال، وأقصى غرامة هي 50 ألف ريال، وجاءت أقصى عقوبة لمن ارتكب جريمة غسل الأموال بالسجن ابتداء من 5 سنوات وبما لا يزيد عن عشر سنوات.
كما أن العقوبات تتضاعف في الحالات التالية: ارتكاب الجريمة من خلال جماعة إجرامية منظمة، وأيضا في حالة استغلال الجاني لسلطاته أو نفوذه وكذلك في حالة عودة الجاني لارتكاب الجريمة.
كما استعرض مجلس الشورى رد معالي وزير الصحة حول سؤال بشأن توفير دواء (kelydeco-Ivacafor tablet)، حيث جاء في الرد أن الدواء من الأدوية المنقذة للحياة وهو يعد العلاج الوحيد لمرضى التلف الكيسي الرئوي الذي يعاني حاليا منه حوالي 77 مريضا من الأطفال العمانيين، ويعتبر أحد الأمراض الوراثية النادرة التي تهدد حياة المرضى، وقد تم تشكيل فريق عمل من المختصين والاستشاريين من المستشفى السلطاني وجامعة السلطان قابوس لوضع سياسة موحدة لهؤلاء المرضى، ويبلغ سعر الدواء المعروض للوزارة 9 آلاف و600 ريال عماني بعدد 56 قرصا فقط بينما تعتبر التكلفة العلاجية للمريض الواحد حوالي 115 ألفا و200 ريال عماني سنويا، وقد تمت مخاطبة وزارة المالية في النظر لإمكانية تعزيز الميزانية بمبلغ قدره 8 ملايين ريال عماني، إلا أن الأوضاع الاقتصادية السائدة حاليا لا تسمح بإضافة أية مبالغ.

مشروع قانون غسل الأموال

وجاء إقرار مشروع قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب في ضوء دراسة اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس في جلسته الاعتيادية الثانية عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول (2015-2016م) من الفترة الثامنة للمجلس صباح أمس، وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سعادة خالد بن هلال المعولي بحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وأمين عام المجلس سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي.
وأوضح رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى سعادة د. محمد بن إبراهيم الزدجالي أن مشروع القانون يتضمن أحد عشر فصلا تناولت قواعدها كل ما يحيط بجريمة غسل الأموال والجريمة المرتبطة بها وجريمة تمويل الإرهاب، وبما يتوافق مع آخر توصيات المنظمات الدولية ذات العلاقة.

مشروع قانون الجزاء

وكان سعادة الشيخ رئيس المجلس قال في كلمة بافتتاح الجلسة: إنَّ مشروع قانون الجزاء العُماني يعد من أهم القوانين التي تهدف إلى تنظيم المجتمعات الإنسانية والمحافظة على كيانها وضمان استقرارها، وتوفير الحماية التامة لحقوق أفرادها وحرياتهم في إطار مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد فيها الجرائم والعقوبات والتدابير الاحترازية المقررة لهذه الجرائم، والأحكام العامة التي تخضع لها.
وأضاف أن مشروع قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب جاء مواكباً لما انتهى إليه التطور التشريعي المقارن، ومتوافقاً مع متطلبات المؤسسات الإقليمية والدولية في سبيل مكافحة هاتين الجريمتين.
وأشار الى مناقشة وإقرار مرئيات اللجنة الصحية والبيئية حول مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية والاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، حيث تأتي هاتان الاتفاقيتان إيماناً من الدول العربية بأهمية توحيد وتنظيم عملية نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، ومنع ومكافحة الاتجار بها، في مقابل إدراكها لخطورة الاستنساخ البشري وما ينتج عنه من اعتداء على خصوصية الإنسان وامتهان كرامته.
وفي ختام كلمته قدّم سعادته التهنئة إلى وزارة الصحة على ما حققته السلطنة ممثلة في الخدمات الصحية بحصولها على المركز الأول عالمياً للتقييم الشامل لإدارة اللقاحات.

استقالات المدرسين

وتقدم عضو مكتب المجلس سعادة سلطان بن ماجد العبري ببيان عاجل حول الاستقالات العديدة لبعض المدرسين العمانيين، وذلك استنادًا إلى المادة (147) من اللائحة الداخلية بمجلس الشورى، حيث ناشد سعادته معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم بالإسراع وبصورة عاجلة لبيان أسباب هذه الاستقالات إن صحت أو نفيها إن لم تكن كذلك.
ودعا - إن صحت هذه الاستقالات - الى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتصحيح الأوضاع ومعالجة الخطأ.
وتلا سعادة خالد بن أحمد السعدي نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ومقررها، مشروع قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب المحال من مجلس الوزراء بصفة الاستعجال والذي احتوى على تعديل بعض مواد المشروع ورأي اللجنة في كل مادة والمبررات التي دعت إلى التعديل أو الإضافة. وبعد مداولات مستفيضة لمواد مشروع القانون أقر المجلس ما جاء في دراسة اللجنة لمشروع القانون وإحالته إلى مجلس الدولة.
كما أقر المجلس مرئيات اللجنة الصحية والبيئية حول مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، والاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، حيث تلا سعادة الدكتور محمد بن علي باقي عضو اللجنة ومقررها، تقرير اللجنة.
وفي الجانب الآخر استمع أعضاء المجلس إلى ردود العديد من أصحاب المعالي الوزراء حول بعض المواضيع التي تقدم بها أصحاب السعادة كأسئلة برلمانية واستفسارات عن بعض المشاريع التنموية.
الجدير بالذكر أن المجلس سوف يخصص جلسته الثالثة عشرة صباح اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون الجزاء العماني في ضوء دراسة اللجنة التشريعية والقانونية للمجلس.