تقاسم عبء اللاجئين .. معضلة الاتحاد الاوروبي

بروكسل – ش – وكالات

بعد قرار اغلاق الحدود اليونانية التركية المثير للجدل، يستعد الاتحاد الاوروبي لفتح ورشة عمل أخرى حول الهجرة محفوفة بالمخاطر وتتعلق بتعديل قواعد توزيع طالبي اللجوء في اوروبا الذين يشكلون عبئا كبيرا على بلدان جنوب القارة.
ومنذ سنوات، تتعرض "اتفاقية دبلن" التي تحدد البلد المسؤول عن النظر في طلب اللجوء، لانتقادات تصفها بأنها "جائرة" و"بالية". ووصل عدد طالبي اللجوء في 2015 الى دول في الاتحاد الاوروبي، الى 1،25 مليونا، وهو رقم قياسي يجعل اعادة النظر في الاتفاقية مسألة ملحة.
لكن فرض القبول بتضامن أكبر يبدو مسألة حساسة، إذ ان بعض الدول الاعضاء بدت غير مبالية بالصعوبات التي يواجهها شركاؤها الاكثر تعرضا لموجات الهجرة، أو بيأس السوريين والافغان والعراقيين وسواهم الذين يهربون من الحروب والاضطرابات في بلادهم.

خيارات ممكنة
وبعدما ارجأت الاستحقاق مرارا، ستطرح المفوضية الاوروبية غدا الاربعاء مجموعة من "الخيارات الممكنة"، قبل ان تكشف في وقت لاحق عن اقتراح رسمي لاصلاح القوانين الحالية.
وأعدت هذه القوانين استنادا الى مبدأ يقوم على ان البلد المسؤول عن طلب لجوء معين هو البلد الذي اضطلع بالدور الاساسي في دخول طالب اللجوء الى الاتحاد الاوروبي. وعمليا، هو عادة اول بلد يصله اللاجىء في حال دخوله بطريقة غير قانونية.
وتهدف هذه القوانين الى الحؤول دون تنقل طالبي اللجوء من بلد الى آخر، ودون ان يقدموا طلبات لجوء في عدد من البلدان.
لكنها تلقي عبئا وبشكل غير متكافىء على دول مثل ايطاليا وخصوصا اليونان التي اصبحت بوابة الدخول الرئيسية للمهاجرين الى اوروبا.
وبموجب "نظام دبلن" الحالي، تستطيع دول الاتحاد الاوروبي نقل طالبي اللجوء الى بلدان "الدخول الاول" التي اصبحت بحكم موقعها حارسة للحدود الخارجية لمنطقة شنغن.
لكن عمليا، لم يعد "نظام دبلن" مطبقا. فطالبو اللجوء الذين يصلون عبر البحر المتوسط يتابعون، عندما يكون ذلك ممكنا، طريقهم الى الشمال، على امل الوصول الى المانيا او السويد اللتين تغصان باللاجئين بدورهما.
ولا تبدي البلدان التي دخلوها اولا حماسة لابقائهم. حتى ان الدول الاعضاء اوقفت عمليات اعادة اللاجئين الى اليونان، بعدما اعتبر القضاء الاوروبي في 2011 ان شروط معالجة طلبات اللجوء ليست مرضية.

اداة للتضامن
ويشكل اغلاق طريق البلقان للهجرة واغلاق الحدود اليونانية التركية حلولا موقتة، لان من واجب الاتحاد الاوروبي استقبال اللاجئين، وبالتالي التوصل الى قواعد توافقية لتقاسم مهمة استقبالهم.
وقالت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل في البرلمان الاوروبي قبل اشهر ان "عملية دبلن في شكلها الحالي بالية". واقرنت قولها بالفعل عبر فتح ابواب المانيا لفترة امام السوريين رغم انهم كانوا وصلوا عبر اليونان.
وشدد المفوض المسؤول عن الهجرة ديمتريس افراموبولوس اخيرا على ضرورة الاتفاق على "تقاسم منصف للعبء".
وتفيد تسريبات صحافية ان المفوضية قد تقترح نظاما مركزيا يقوم فيه المكتب الاوروبي لدعم اللجوء بدور التنسيق في عملية استقبال اللاجئين.
واضاف افراموبولوس "يجب الا تكون اتفاقية دبلن فقط آلية تحدد المسؤوليات بل اداة للتضامن" ايضا، داعيا الى التوصل الى "اساس للتقاسم يسمح بتوزيع طالبي اللجوء بشكل شبه تلقائي" بين الدول الاعضاء.
ومن شأن نظام من هذا النوع اطالة امد الخطة الموقتة "لاعادة التوطين" التي اقرت في 2015 لمحاولة توزيع 160 الف لاجىء الى الاتحاد الاوروبي تقدموا بطلباتهم في ايطاليا واليونان، مع اخذ الوضع الاقتصادي والديموغرافي لكل بلد اوروبي في الاعتبار.
واثارت هذه الخطة التي يفترض ان تجسد التضامن الاوروبي استنفارا، ودفعت دولا مثل المجر وسلوفاكيا الى التوجه الى القضاء احتجاجا. وحتى الدول التي صوتت لمصلحة الخطة تتباطأ في تطبيقها. فحتى نهاية آذار/مارس، أعيد توطين 1100 شخص فقط.
لذلك يطرح السؤال حول كيف يمكن لخطة توزيع دائمة بلا سقف محدد، ان تحظى بقبول الدول الاعضاء؟
ويمكن ان يصطدم اصلاح اتفاقية دبلن بمعارضة لندن. فعلى الرغم من وضعها الذي يسمح لها بالا تخضع للقوانين الجديدة، تبدو المملكة المتحدة واحدة من اكثر الدول تحفظا على فكرة عدم تحميل بلد "الدخول الاول" مسؤولية طلب اللجوء.

مبعدون من اليونان
ميدانيا وصلت مجموعة اولى من 16 سورياامس الاثنين الى هانوفر (شمال المانيا) آتية من اسطنبول، في اطار الاتفاق بين الاتحاد الاوروبي وتركيا، كما اعلن الاثنين مسؤول في المكتب الفدرالي للهجرة واللاجئين.
وسينقلون على الفور الى مركز يعنى باللاجئين في فريدلاند على بعد 140 كلم عن هانوفر، فيما من المنتظر وصول مجموعة ثانية من 16 سوريا .
وبفارق عشر دقائق فقط، وصلت صباح امس الاثنين الى مرفأ ديكيلي التركي (غرب) عبارة تنقل الدفعة الاولى من المهاجرين المبعدين من اليونان في اطار الاتفاق المثير للجدل الموقع بين الاتحاد الاوروبي وتركيا، كما ذكر مراسلو وكالة فرانس برس.
ويهدف الاتفاق الى الحد من تدفق اللاجئين الى دول الاتحاد الاوروبي الذي وصله العام الماضي اكثر من مليون مهاجر ولاجئ. وهو ينص على ان يستقبل الاتحاد سوريا واحدا مقابل كل سوري يعاد الى تركيا من اليونان، على الا يتجاوز العدد 72 الف شخص.
وفي هانوفي حطت الطائرة التابعة للخطوط الجوية التركية حوالى الساعة 8,30 (6,30 ت غ) وعلى متنها "ثلاث عائلات" سورية، كما قالت موظفة في المكتب الفدرالي. وقال مراسل لوكالة فرانس برس ان بين هؤلاء خمسة اطفال.
واضافت انهم "قطعوا رحلة طويلة جدا"، مشيرة الى ان "كل شئ جديد بالنسبة لهم وصعب جدا".

...........................

لاجارد: التوصل إلى برنامج "متماسك" لإنقاذ اليونان لا يزال بعيد المنال
واشنطن - د ب أ قالت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، في رسالة نشرت مساء امس الاول الأحد إن التوصل إلى برنامج "متماسك" لإنقاذ اليونان لا يزال بعيد المنال.
وكتبت لاجارد في رسالتها إلى رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس : "اعتقادي بشأن المفاوضات الجارية هو أننا ما زلنا على مسافة بعيدة من التوصل إلى برنامج متماسك أستطيع أن أقدمه إلى المجلس التنفيذي".
وأكدت مجددا أن صندوق النقد الدولي يمكن أن يدعم فقط برنامجا يتمتع "بمصداقية ومبني على افتراضات واقعية".
ويأتي خطاب لاجارد ردا على خطاب من تسيبراس طالب فيه بتوضيح موقف صندوق النقد الدولي في أعقاب نشر "ويكيليكس"لنسخة مزعومة من محادثة تليفونية أجريت عبر خاصية "الفيديو كونفرانس" بين ممثلين لصندوق النقد الدولي لبحث استراتيجية التعامل مع اليونان.
وقالت لاجارد إن الهدف النهائي لأي إجراءات يجب أن يكون وضع اليونان على طريق "نمو قوي يؤدي تدريجيا إلى خفض الديون إلى المستويات المقبولة" وإلا فإن الثقة لن تعود في اليونان.
كما ذكرت لاجارد أن من مصلحة الشعب اليوناني وصول المفاوضات إلى نتائج بسرعة. ولتيسير ذلك، فإنها سمحت لفريق صندوق النقد بالعودة إلى أثينا ومواصلة المحادثات، بحسب الرسالة.
وأنهت لاجارد خطابها بالقول إن صندوق النقد يجري المفاوضات مع اليونان بروح طيبة ولا يتعامل من خلال التسريبات. وذلك فإنها قررت نشر خطابها إلى تسيبراس على موقع الصندوق على الإنترنت.