مدير عام الصناعة لـ"الشبيبة": نريد أن نحقق هدف التعمين للصناعات بنسبة 35 %

مسقط - الشبيبة

الساحب:« لا نريد الإضرار بالمصانع لأن التكلفة المرتفعة للقوى العاملة ستؤثر على خطة الأداء الشاملة»​
تعمل وزارة التجارة مع ممثلي الصناعة لتحقيق هدف التعمين في القطاع لكنها تتولى أيضًا متابعة الشركات التي لا يمكنها الوصول إلى هدف التعمين

أطلقت وزارة التجارة والصناعة العمانية مبادرة لزيادة معدلات التعمين في الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وذلك لتوفير المزيد من فرص العمل للسكان المحليين في البلاد.

وقال مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة سامي الساحب ،لـ"الشبيبة": "نريد أن تحقق جميع الصناعات هذا الهدف بنسبة 35 %".

جاء ذلك بعد اجتماع ضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص ووافقت جميع الأطراف الحاضرة على هذا الهدف.

وأوضح سامي الساحب "تم عقد اجتماع بين القطاع العام والقطاع الخاص ، وشمل ذلك ممثلين من الشركات الكبيرة أيضًا".

وتعمل وزارة التجارة والصناعة جنبًا إلى جنب مع ممثلي الصناعة لتحقيق هدف التعمين في قطاع الصناعة والذي يجب أن يكون 35 في المائة ، لكنها تتولى أيضًا متابعة الشركات التي لا يمكنها الوصول إلى هدف التعمين.

وأضاف الساحب قائلا "تعمل الوزارة مع الشركات لزيادة التعمين ، لا نريد الإضرار بالمصانع لأن التكلفة المرتفعة للقوى العاملة ستؤثر على خطة الأداء الشاملة. توفير المزيد من العمال ينطوي على تكاليف عالية للشركات مما يؤثر سلبا على أرباحها. لذلك يجب الأخذ فى الاعتبار جميع جوانب القوى العاملة وحاجة العمل للتوصل إلى أي قرار ".
وتابع قائلا "نحن فخورون بأن العديد من الصناعات قد وصلت إلى أكثر من 35 في المائة من هدف التعمين. نحن نعمل مع الصناعات لمساعدتهم على الوصول إلى 35 في المائة المستهدفة ولا نمانع إذا كان لدى بعض الشركات هدف أقل من 35 في المائة، إذا كانت لديهم خطة مناسبة لزيادة النسبة المئوية أو لديهم بعض المشاكل التي تحول دون وصولهم إلى الهدف ".

وأكد الساحب "لقد اتفقنا على القرار ووافقنا على معدل التعمين مع مراعاة رغبات جميع الأطراف الحاضرة لمنحهم فرصة للشركات لتحقيق هدف التعمين بنسبة 33 في المائة.

بعد ذلك ، سيتم إجراء عمليات تفتيش للمتابعة من قبل الفرق المتخصصة وبعد ذلك ستتم مطالبة الشركات بالارتقاء إلى 35 في المائة".

كان اجتماع هيئات القطاعين العام والخاص بالتزامن مع بدء المركز الوطني للتشغيل مهام عمله ابتداء من يناير 2020. ويمثل القطاع الخاص 50 في المائة من مجلس إدارة هذا المركز والذي تم إنشاؤه لتوفير فرص العمل للمواطنين.

وفي هذا السياق ، أضاف الساحب ، "بصفتنا وزارة معنية ، حددنا خلال عام 2019 صلاحيات ومهام وأهداف الفريق الفني الذي يشرف على جهود الشركات في تحقيق نسبة التعمين المطلوبة.

ستساعد هذه الإرشادات الفريق في فرض القرارات المعترف بها وضمان احترام جميع الشركات لهذه القواعد والالتزام بها. إذا لزم الأمر ، فهم يعرفون أيضًا الإجراءات التي يجب اتخاذها من منظور قانوني لتلك الشركات التي لا تتبع القواعد. هذه خطوة مهمة لتلك الشركات في القطاع الصناعي ".

وستبدأ الخطة التنفيذية للفريق في بداية يناير 2020 ، من خلال وضع خطط وبرامج للتوعية والإرشاد والاعتراف بمصالح وسلطات وأهداف وواجبات الفريق بالإضافة إلى واجبات الشركات في توفير الفرص التشغيلية للعمالة الوطنية واستبدال العمال الأجانب بمواطنين محليين حتى يتمكنوا من تحقيق النسبة المعتمدة من التعمين، وهي 35 في المائة. "

وفقًا لبيان صادر عن الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" ، "كانت هناك 18579 شركة صغيرة ومتوسطة في عام 2015 ، حيث ارتفعت إلى 25692 في عام 2016 ، و 31،836 في عام 2017 ، و 37،289 في عام 2018 ، و 40،326 بحلول يوليو 2019."

ودخلت أكثر من 3000 من الشركات الصغيرة والمتوسطة الرسمية إلى السوق بين عام 2018 ونهاية يوليو 2019 ، مما رفع إجمالي الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في إلى أكثر من 40،000 ، وفقًا لريادة.