مسقط - الشبيبة
اعتمد توصيات موضوع تحويل استعمال بعض الأراضي في عدد من ولايات المحافظة من سكني الى تجاري
عقد المجلس البلدي لمحافظة مسقط اجتماعه الأول من السنة الرابعة للفترة الثانية من دورة أعمال المجلس حيث ترأس الاجتماع نائب رئيس المجلس سعادة الشيخ يحيى بن ناصر الحراصي الذي رحب في بداية الاجتماع بالمهندس محمد بن محمود بن محمد الزدجالي الذي أدى القسم أمام المجلس ليحل محل سالم بن عدي بن ناصر المعمري ممثل وزارة السياحة بالمجلس.
وقد تضمن الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع الأخير لعام 2019م ، وما تضمنه من توصيات، أبرزها توفير بعض الخدمات لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، على أن يصاحب ذلك الإعلان عن وجودها بشكل أوسع؛ لضمان أن يستفاد منها بأكبر قدر ممكن من جانب الفئات المستهدفة. ومن التوصيات كذلك استمرار لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية في مناقشة موضوع السلوكيات السلبية والممارسات الخطيرة المنتشرة في المجتمع لاجتماع آخر بحضور الجهات المعنية.
كما تم اعتماد توصية لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية في اجتماعها الثامن من السنة الثالثة بشأن بيان الجمعية العمانية للمعوقين.
إلى جانب ذلك، تم اعتماد توصيات لجنة الشؤون العامة بشأن موضوع مسابقة المشاريع الخدمية بين لجان الشؤون البلدية بولايات محافظة مسقط، وموضوع تحويل استعمال بعض الأراضي في عدد من ولايات المحافظة من السكني إلى التجاري.
وتم في الاجتماع كذلك، اعتماد توصيات فريق دراسة آلية الحد من استعمال المضادات الحيوية والمتضمنة مخاطبة أعضاء الفريق بموافاة أمانة سر المجلس البلدي بمقترحات لتنفيذ خطط وبرامج للحد من استعمال المضادات الحيوية مع اقتراح الآلية المناسبة لتفعيلها، ودراسات وأبحاث علمية أعدت من قبل الوزارة في ذات المجال ؛من شأنها ترشيد استهلاك المضادات الحيوية ، وذلك للوقوف على النتائج والتوصيات التي خرجت بها تلك الدراسات والأبحاث العلمية، واقتراح المحاور الأساسية في جانب الشراكة بين الفريق وبين المجلس البلدي والجهات ذات العلاقة حتى يتمكن الفريق من الخروج بالتوصيات المناسبة ورفعها إلى المجلس البلدي، ومخاطبة وزارة الزراعة والثروة السمكية من أجل موافاة المجلس البلدي بالدراسات الخاصة بالمضادات الحيوية التي تقوم بها الوزارة بموجب المرسوم السلطاني رقم (34/2017)؛ وذلك من أجل الإطلاع عليها؛ لأهمية ذلك من الناحية الصحية، إلى جانب إضافة بعض الجهات إلى الفريق.
وفي ختام الاجتماع تم استعراض مجموعة من الخطابات حول طلب أهالي ولاية السيب بتخصيص قطعة أرض لبناء المركز الثقافي بالولاية، وتسمية الشارع الممتد من دوار الكلية العسكرية التقنية إلى تقاطع جسر الجامعة بولاية السيب، وتصاريح البناء عالية الارتفاع بولاية مطرح، و النقل البري اللوجستي، كما تم الاطلاع على محاضر اجتماعات لجان الشؤون البلدية بالولايات، حيث ثمن المجلس جهود اللجان في دراسة المواضيع المتعلقة بالولايات الخاصة بتطوير النظم والخدمات البلدية.
وحول أعمال المجلس البلدي في عام 2019م المنصرم، عبّر عدد من الأعضاء عن انطباعهم عن تلك السنة وأبرز المواضيع التي ناقشها المجلس خلالها، حيث تذكر سناء بنت هلال المعشري (عضوة المجلس- ممثلة ولاية العامرات) بأنه خلال 2019م تم مناقشة عدد من المواضيع المهمة التي تلامس المواطن، بالإضافة إلى المواضيع التي تستهدف تحسين جودة العمل البلدي، وترى بأن استضافة المديريات العامة ببلدية مسقط في اجتماعات المجلس كانت إضافة بارزة، حيث اطلع الأعضاء على دور تلك المديريات وأهم انجازاتها الخدمية التي تحققت والتحديات التي تواجهها والمقترحات التي تسهم في تقديم خدماتها بشكل أفضل وبكفاءة أعلى.
وفي السياق نفسه يشير حمد بن خلفان الوهيبي (عضو المجلس- ممثل ولاية مطرح) إلى أن المجلس البلدي قدم خلال عام 2019م مجموعة كبيرة من التوصيات والمقترحات التي تتصل بمطالب المواطنين وباحتياجات ولايات المحافطة من الخدمات والمشاريع، ووفقا له فإن موضوع إيجاد الحلول لبعض المشاكل المتعلقة بتحديد الأنشطة التجارية المسوح بها في بعض الشوارع السكنية يعد من أبرز المواضيع التي ركز المجلس عليها.
إلى جانب ذلك، يذكر سالم بن علي الناعبي (عضو المجلس- ممثل ولاية قريات) بأنه بالرغم من عمر المجلس البلدي القصير نسبيا، إلا أنه قطع شوطا لا بأس به وهو يسر بخطوات جيدة، وفيما يتعلق بأبرز المواضيع التي تم مناقشتها خلال العام الفائت فمن وجهة نظره بأن موضوع فحص سلامة المواد الغذائية التي تدخل إلى أسواق السلطنة ومن بينها الخضروات والفواكه يعد موضوعا لافتا ومهما لعلاقته الوثيقة بصحة الانسان.
ويشاركهم الرأي عبدالله بن أحمد الصلتي (عضو المجلس- ممثل ولاية بوشر) فهو يرى بأن جميع المواضيع التي ناقشها المجلس خلال 2019م ذات أهمية على مجموعة من المستويات سواء على المستوى الخدمي أو الاجتماعي أو البيئي أو الصحي، فعلى المستوى الصحي -كمثال- ناقش المجلس موضوع الأمراض الوراثية وطالب في هذا الشأن بأهمية أن يكون الفحص ما قبل الزواج إجباريا وليس اختياريا. ويضيف بأنه من المهم تفعيل توصيات المجلس لأنها استغرقت مناقشات مستفيضة بمشاركة الجهات ذات الصلة.