الإستيراد المباشر ضرورة حتمية

علي بن راشد المطاعني

في ظل وجود منظومة مرافق متكاملة في السلطنة تتمثل في الموانئ على إختلاف أحجامها وتنوع إستخداماتها ، وأنظمة تخليص جمركية متطورة تتمثل في نظام (بيان) ، وحرية الإستيراد المباشر من كل دول العالم وإلغاء أنظمة حماية الوكلاء إلى غير ذلك من إجراءات تزيل كل العقبات أمام التجار الراغبين في الإستيراد المباشر .

على ذلك ليست هناك حجة أو عذر أمام الجميع من عدم الإستيراد المباشر من معظم دول العالم والإنعتاق من محطات الإستيراد من أطراف أخرى غير مباشرة تستورد من نفس الدول، والعمل على الإستفادة من المزايا والتسهيلات التي توفرها الأجهزة الحكومية على إختلافها وتدعمها بشكل غير محدود، وتعمل بإستمرارعلى إضفاء المرونة عليها لتسهيل كل السبل أمام المستوردين والموردين للإستفادة من كل الإمكانات الموجودة ، الأمر الذي يبعث على الدهشة والإستغراب بشأن اللجؤ للإستيراد غير المباشر من أطراف أخرى في ظل وجود كل هذا الزخم .

لقد تابعت ما تم تداوله في وسائل التواصل الإجتماعية من مطالبات بالإستيراد المباشر، وهي بالتأكيد دعوات إيجابية موجهة بالأمل كله للتجار في الأساس وليست للحكومة وأجهزتها التي أنجزت ووفرت كل البنى الأساسية وبمواصفات عالمية إيمانا منها بأهمية تلك الجوانب في تسهيل الإستيراد المباشر وتشغيل المرافق التي أنفقت عليها ملايين من الريالات بهدف تحقيق هذا الغاية .

اليوم نجد أن الإستيراد المباشر عبر المؤانئ لا يزيد عن 35% ، وهي نسبة بسيطة مقارنة بالتسهيلات وعدد الموانئ المتوفرة بالبلاد والقادرة على إستيعاب أي حجم من البضائع من دول المنشأ مباشرة .

والنتيجة الحتمية لهذا الإختلال يتمثل كأمر طبيعي في زيادة تكلفة النقل وضياع الوقت والجهد فضلا عن الضرائب المطبقة في تلك الدول الوسيطة كضريبة القيمة المضافة والجمارك وغيرها والتي يتحملها السوق العُماني في نهاية المطاف ، والنتيجة المنطقية لكل ذلك يتمثل في ارتفاع الأسعار مقارنة مع الدول الأخرى القريبة لا البعيدة . في واقع الأمر فإن السلطنة تتميز بموقعها الجغرافي المميز كدولة تتوسط قارات العالم ، وهو موقع يختصر المسافات بين الدول والأسواق كالهند أو شرق آسيا أو إيران وغيرها من الدول ، فضلا عن البنية الأساسية المتطورة ومنظومة الرسوم والضرائب المخفضة وتوفر منظومة أمنية فعالة ومشاد بها عالميا وإقليميا وشبكات طرق بمستوى رفيع ، ما بعد ذلك تنتفي أي مبررات أمام التجار تدفعهم للجؤ للإستيراد غير المباشر .

وفي حالة إقتناع التجار والمستوردين وهذا ما نآملة بضرورة الإستيراد المباشر فإن إستئجار السفن والناقلات سيسهم دون شك في زيادة جاذبية إستخدام الموانئ العُمانية كجدوي إقتصادية تصب في صالحهم وفي صالح إقتصادنا الوطني وفي إنعاش حركة البيع والشراء في أسواقنا وفي تشغيل كوادرنا الوطنية في كافة المهن ذات العلاقة .

نأمل من الوكلاء والمستوردين النظر إلى ماوفرته الحكومة من بنى اساسية متكاملة لا ينقصها غير جهد الرجال للإستفادة القصوى منها وفك الإرتباط غير المبرر تجاريا وإقتصاديا ومنطقيا مع المحطات الوسيطة التي لن تضيف إلينا شيئا ذا بال ، العكس هو الذي تفعله بنا.