الثلاثاء.. "الشورى" يستهل العام الجديد بمناقشة برنامج البيانات الوزارية المقترح تقديمها

بلادنا السبت ٠٤/يناير/٢٠٢٠ ١٦:٠٨ م
الثلاثاء.. "الشورى" يستهل العام الجديد بمناقشة برنامج البيانات الوزارية المقترح تقديمها

مسقط – الشبيبة

أمين عام مجلس "الشورى": لجان المجلس وضعت برامج تنفيذية لخطط عملها سيتم عرضها على المجلس لمناقشتها

صرح سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى بأن المجلس سيستهل العام الجديد بعقد جلسته الاعتيادية الرابعة لدور الانعقاد السنوي الأول (2019/2020م) من الفترة التاسعة (2019-2023) م وذلك يوم الثلاثاء الموافق 7 من يناير الجاري.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة عددًا من البنود يأتي في مقدمتها مناقشة وإقرار خطط عمل اللجان الدائمة بالمجلس، لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة التاسعة وهي ‌اللجنة التشريعية والقانونية، واللجنة الاقتصادية والمالية، واللجنة الصحية والبيئية، ولجنة التربية والتعليم والبحث العلمي، ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، ولجنة الشباب والموارد البشرية، ولجنة الأمن الغذائي والمائي ولجنة الإعلام والثقافة.

وأوضح الندابي بأن مناقشة خطط عمل اللجان بداية كل دور انعقاد يأتي بناء على المادة (71) من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص على أن " تحدد اللجان في بداية كل دور انعقاد عادي، في نطاق اختصاصاتها الموضوعات التي تحتاج إلى دراسة وترتب أولويات دراستها خلال الدور، وتقدم بيانا بذلك إلى الرئيس مشتملاً على خطة عمل وبرنامج تنفيذي محدد ليعرضه على المجلس لإقراره في أول جلسة

تلي تقديم البيان إليه، ما أمكن ذلك. وتقدم كل لجنة للمكتب خلال دور الانعقاد تقريراً شهرياً بسير أعمالها".

من جانب آخر، أضاف سعادة الشيخ امين عام المجلس، بأن الجلسة الاعتيادية الرابعة ستناقش كذلك برنامج البيانات الوزارية المقترح تقديمها خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة التاسعة. وذلك وفق المادة (153) من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص على أن " يقرر المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي برنامج البيانات الوزارية ومحاورها النقاشية التي ستقدم خلال ذلك الدور، وذلك بناء على اقتراح مشترك من المكتب ورؤساء اللجان الدائمة، ويبلغ به مجلس الوزراء مع تحديد ما يجب أن يشتمل عليه كل بيان من عناصر ومحاور بحسب الموضوع أو القطاع الذي يختص به البيان.

وأضاف الندابي إلى أن الجلسة ستناقش أيضا رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية المجر، بالإضافة إلى الإحاطة بعدد من مشروعات الاتفاقيات المحالة الى المجلس بين السلطنة وعدد من دول العالم.