مـوازنـة 2020 :الإنــفــاق 13 بـليـون ريـال عماني

مؤشر الخميس ٠٢/يناير/٢٠٢٠ ١٢:٣٩ م
مـوازنـة 2020 :الإنــفــاق 13 بـليـون ريـال عماني

مسقط - العمانية

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه امس مرسومًا سلطانيًّا ساميًا فيما يلي نصه:مرسوم سلطاني رقم (1/‏‏‏ 2020) بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020م.

نحن قابوس بن سعيد سلطان عُمان..بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/‏‏‏ 96..وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/‏‏‏ 98 وبعد العرض على مجلس عُمان وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آتٍ..المادة الأولى: التصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020م حسب الجداول المرفقة.

وسيصل الإنفاق في الموازنة الى 13.2 بليون ريال عماني فيما ستبلغ الإيرادات 10.7 بليون ريال عماني بعجز يقدر 2.5 بليون ريال عماني وسيمول 80 من العجز من الإقتراض المحلي والخارجي بنسبة 80 % و20 % عبر السحب من الإحتياطيات المالية للدولة.وللسنة الرابعة على التوالي انخفض معدل العجز مع زيادة حجم الإيرادات والإنفاق العام في السلطنة فيما بلغ العجز التراكمي الى 20.4 بليون ريال عماني منذ 2014 الى 2019 كما ارتفع الدين العام الى 16.5 بليون ريال عماني وقدرت الإيرادات على أساس سعر نفطي يبلغ 58 دولارا للبرميل بمعدل إنتاج يومي يبلغ 970 ألف برميل.

وتبلغ مساهمة القطاع النفطي في الموازنة هذا العام ب72 % وغير النفطية ب28 % اما الإيرادات الضريبيبة فتبلغ مساهمتها في الموازنة 48 % و52 %
إيرادات غير ضريبية.

وتشكل الرواتب والبدلات والمستحقات الاخرى نسبة 47 % من إجمالي الإنفاق العام الذي يبلغ 13.2 بليون ريال.

كما يشكل الإنفاق الاكبر في الخدمات الإجتماعية الأساسية كالصحة والتعليم والإسكان والضمان والرعاية الإجتماعية مانسبته 40 % من الموازنة.
ولمواجهة التحديات المالية والإقتصادية ستعمل الحكومة على تكثيف جهود التنويع الإقتصادي وتخصيص بعض الشركات الحكومية ومراجعة وترشيد الدعم الحكومي وتوفير بيئة استثمارية محفزة وجاذبة لغستثمارات القطاع الخاص ومراجعة وتخفيض الإنفاق العام وخاصة الجاري واسناد بعض الأعمال التي تقوم بها الحكومة حاليا الى شركات ومؤسسات القطاع الخاص وتعزيز الإيرادات غير النفطية وتوسيع قاعدة الضرائب والرسوم.

حيث أضافت تقديرات الموازنة نسبة نمو تبلغ في الإيرادات 3 % اضافة الى أحتساب الأثر المالي للإجراءات المقدر البدء بتطبيقها خلال هذا العام مثل توحيد رسوم البلديات وتعديل بعض رسوم وزارة الصحة ووزارة القوى العاملة ووزارة الزراعة والثروة السمكية. وترتكز ميزانية 2020 على الحفاظ على المستوى النزولي للعجز السنوي للموازنة عبر الإستمرار في اجراءات الضبط المالي والحد من أرتفاع حجم الدين العام وعدم تجاوز السقف المحدد من قبل مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة وعدم أفتراض اية توسعات او نمو في المصروفات الجارية للجهات الحكومية والتأكيد على ضرورة تطبيق اجراءات ترشيد الإنفاق واعادة ترتيب الاولويات بما ينسجم مع الموارد المالية المتاحة واستمرار التحوط في احتساب سعر النفط لتقدير الإيرادات النفطية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره.

اما عن التشغيل والتوظيف في موازنة 2020 فستعمل الموازنة على الدفع بالمشروعات الإستثمارية المولدة لفرص العمل وكذلك فرص العمل في المشارسع التي ينفذها القطاع الخاص وفرص عمل في المشاريع التي تنفذها الشركات الحكومية والتدريب المقرون بالتشغيل.