مع بداية العام الجديد.. "العدل" تقدم 47 خدمة إلكترونية

بلادنا الأربعاء ٠١/يناير/٢٠٢٠ ٢١:٢٤ م
مع بداية العام الجديد.. "العدل" تقدم 47 خدمة إلكترونية

مسقط - الشبيبة

تدشين المرحلة الأولى لخدماتها الكترونية وتفعيل خمسة أنظمة وفق معايير عالية
سعادة العزري: اليوم ندشن منجزا كبيرا من منجزات وزارة العدل
القويطعي: توثيق.. واجهة وزارة العدل نحو الغد الواعد للحكومة الالكترونية.​

بخطوات ثابتة نحو الحكومة الالكترونية وللالتحاق بوتيرة التطور والسرعة والاتقان وفق أفضل معايير الحماية والخصوصية لحفظ الحقوق وصون الممتلكات، وبإطلالة تقنية مميزة مع بدء العام الجديد دشنت وزارة العدل تحت رعاية وزير العدل معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي وبحضور سعادة وكيل الوزارة رئيس لجنة تسيير المشروع وعدد من الضيوف والمسؤولين بالوزارة صباح أمس الأربعاء مشروع العدل الالكتروني (توثيق) كبداية طموحة للسير في طريق التحول الإلكتروني الذي تتبناه الوزارة في سبيل مواكبة التطور في الخدمات الحكومية ضمن اطار الحكومة الالكترونية بقصد التسهيل والتسيير على المراجعين لتخليص خدماتهم بسهوله ويسر.

توثيق العدل الالكتروني
ويسهل برنامج توثيق العدل الالكتروني للانتقال بخدمات الوزارة من المعاملات الورقية إلى التحول الالكتروني بخطوات واعية ومدروسة لتحقيق الاستفادة القصوى من تقنية المعلومات والاتصال في تقديم وتسهيل الخدمات، وربط الإجراءات والمعاملات ذات العلاقة فيما بينها لإيجاد الدقة العالية في الأداء، والتقليل من الاستهلاك الورقي، وتوفير الجهد والوقت إضافة إلى مواكبة عصر التطور والتقنية.

"إننا في هذه الاحتفالية ندشن عملاً كبيراً بل منجزا من منجزات هذه الوزارة العريقة والتي ما فتئت تحقق منجزا تلو الاخر منذ انشائها في بداية عصر النهضة المباركة التي يقودها مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه-" جاء ذلك في كلمة سعادة عيسى بن حمد العزري وكيل وزارة العدل رئيس لجنة تيسير مشروع العدل الإلكتروني (توثيق) في حفل تدشين المشروع.

أعمال رقمية
وقال سعادة العزري في كلمة الافتتاح " لقد تم تصميم وتنفيذ برنامج العدل الالكتروني (توثيق) لينقل أعمال الوزارة من الأعمال الورقية إلى الأعمال الرقمية الأمر الذي تطلب جهدا كبيرا لإعادة هندسة الإجراءات المتعلقة بتلك الأعمال بما يضمن تبسيط الإجراءات بها وتسهيلها على طالبيها دون الاخلال بالقوانين والأنظمة المعمول بها ".. موضحا انه تم تصميم الخدمات لتكون في متناول الجميع دون الحاجة الى مراجعة الوزارة او الحضور اليها وخاصة الخدمات المتعلقة بالمحامين والخبراء حيث يمكن اليوم انهاء إجراءات (47) خدمة عن بعد وعبر شبكة الانترنت.

ووجه سعادة وكيل وزارة العدل رئيس لجنة تيسير مشروع العدل الإلكتروني (توثيق) في ختام كلمته شكره الجزيل لمعالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل على دعمة غير المنقطع ومتابعته المستمرة وتوجيهاته الثمينة لفرق العمل المختلفة، ولأعضاء اللجنة الرئيسية لتيسير المشروع وللجهات المتعاونه ولكافة العاملين على دعمهم وتعاونهم المشترك.

وأضاف سعادته يسرني هنا أن أتقدم بالشكر الجزيل بالتهنئة الي معالي الشيخ وزير العدل كما اشكر فريق العمل ساهم لدورهم الكبير في دعم هذه المشروع، والشكر موصول كذلك للشركة المشرفة على إدارة المشروع وتوفير الخدمات السحابية للمشروع ولجهودهم في مسعاهم الحميد في تنفيذ المشروع بشكل الجيد وفي الوقت المحدد.

قفزة نوعية
من جانبه قال محمد القويطعي مدير دائرة تقنية المعلومات بوزارة العدل مدير مشروع العدل الالكتروني " بفضل الله وبفضل اهتمام المسؤولين والقائمين على المشروع منذ البداية وحتى هذه اللحظة التي يحقق فيها نظام العدل الالكتروني (توثيق) قفزة عالية حيث سترتفع نسبة الخدمات الالكترونية التي تقدمها الوزارة من 10 بالمئة الى 70 بالمئة ومن المنتظر أن تصل إلى 100 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي".

وأوضح إلى أن رحلة المشروع قد بدأت بإعادة هندسة إجراءات العمل وتوثيقها بما يتناسب مع متطلبات التحول الرقمي بدون الإخلال بالقوانين والتشريعات المنظمة للخدمات.. حيث يتكون مشروع العدل الالكتروني (توثيق) من ثمانية أنظمة إلكترونية هي: الكاتب العدل، والمحامين، والخبراء، ولجان التوفيق والمصالحة والتصديقات، والضبطية القضائية، واستثمار أموال الأيتام والقصر، وخدمات المراجعين.. مشيرا بقوله " ونتوقع أن يكتمل المشروع قبل حلول شهر يونيو القادم بإذن الله وذلك بإطلاق الأنظمة الثلاثة المتبقية وهي: نظام الكاتب بالعدل، ونظام التصديقات، ونظام استثمار أموال الأيتام والقصر.. بذلك تكتمل خدمات المنظومة الإلكترونية لوزارة العدل بتحولها وزارة الكترونية بنسبة 100%

وفي ختام كلمته جدد القويطعي التهنئة باسم فريق العمل لمقام معالي الشيخ الوزير الموقر وسعادة وكيل الوزارة المحترم ولكل المسؤولين وفريق تقنية المعلومات الذين تكاتفوا لجعل مشروع العدل الالكتروني (توثيق) الواجهة المشرقة لتطلعات الوزارة نحو الغد الواعد في ظل مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه.

التدشين
بعدها قام معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي بتدشين نظام العدل الالكتروني (توثيق) عبر بوابة العدل الإلكترونية.

وتم خلال حفل التدشين عرض مقطع عن الخدمات الالكترونية التي يقدمها برنامج توثيق في مرحلته الأولى وهي خمسة أنظمة من الأنظمة الثمانية، وهي: خدمات شؤون المحامين، خدمات والخبراء، خدمات ولجان التوفيق والمصالحة وخدمات الضبطية القضائية خدمات المراجعين بمجموع 48 خدمة الكترونية سيستفيد منها المواطنين والمقيمين مثل خدمات لجان التوفيق والمصالحة وخدمات المراجعين والقطاع الخاص مثل المحاماة والخبراء والجهات الحكومية مثل نظام الضبطية القضائية.

كما عُرض مقطع مرئي اخر عن أراء المستفيدين من البرنامج والخدمات التي يقدمها من خلال لقاءات مع عدد من الخبراء والمحامين والمختصين بلجان التوفيق والمصالحة والضبطية القضائية.

ويأتي هذا التدشين بعد استكمال بنية الأنظمة الإلكترونية للوزارة وتفعيل الموقع الإلكتروني، وعملية الربط الإلكتروني بين الدوائر والجهات بكافة محافظات السلطنة من اجل تقديم خدمات الكترونية ذات جودة عالية والتيسير على المراجع من تجشم عناء المسافة بحيث يتم تخليص معاملاته من خلال رابط الكتروني، كما يأتي تفعيل هذا المشروع بعد سنوات من العمل المتقن والتعاون الكامل والانسجام بين القطاع الخاص والوزارة من خلال توقيع الاتفاقية الخاصة بأنشاء هذا المشروع مع شركة سايبر بهوان للتقنية وذلك إيمانا من الوزارة بأهمية التوجه الالكتروني الحكومي لهذا تم البدء في مشروع توثيق العدل الالكتروني الطموح من أجل تجميع المعرفة وسرعة وكفاءة تشغيلها في تحقيق الأهداف والخدمات الإلكترونية والتي بدأت العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة العمل بها.

5 أنظمة إلكترونية
الجدير بالذكرأن تدشين المرحلة الأولى من توثيق يفعل خمسة أنظمة إلكترونية وهي نظام شؤون المحامين ويقدم 32 خدمة إلكترونية ترتبط بجميع الخدمات التي تقدمها للمحامين الأفراد والمكاتب وشركات المحاماة لتبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد عليهم، كما يقدم توثيق 8 خدمات لشؤون الخبراء وتختص هذه الخدمات بالتسجيل والقيد والتجديد والمتابعة والإيقاف وإعادة القيد والشهادات الخاصة بالخبراء، كما يتضمن توثيق خدمتان لطالبي الصلح تختص بطلبات التوفيق والمصالحة الشخصية والتجارية وإدارة الجلسات والصيغ التنفيذية للجان التوفيق والمصالحة، وخدمة واحدة لنظام الضبطية القضائية والتي تختص بخدمات إعطاء التصاريح للجهات الراغبة في منح موظفيها صفة الضبطية القضائية، وتأتي خدمات المراجعين لتقدم اربع خدمات إلكترونية هي تسجيل الطلب والشكوى والاستفسار والاقتراح للمراجعين وموظفي الوزارة.

مميزات
ومن مميزات النظام إمكانية الوصول إلى من خلال ثلاث قنوات هي: البوابة الالكترونية للوزارة، وتطبيقات الهواتف الذكية، ومكاتب سند عن طريق خدمة التصديق الإلكتروني (PKI) باستخدام قارئ البطاقة الشخصية أو شريحة الهواتف النقالة والتي توفر درجة عالية من السرية والمصداقية والموثوقية.

ويقوم النظام بإرسال الإشعارات والتنبيهات عن طريق الرسائل النصية القصيرة والبريد الالكتروني، كما أن تحصيل الرسوم بطريقة سهلة وآمنه وموثوقة عن طريق بوابة الدفع الإلكترونية.. وهناك ميزة أخرى تتعلق بحماية بيانات النظام عن طريق حفظها في السحابة الحكومية (G-Cloud) والتي تتوفر فيها أعلى معايير الحماية والخصوصية. بالإضافة إلى تيسر التكامل بين الجهات الحكومية في المستقبل.

أن التكامل بين برنامح توثيق والجهات الحكومية ذات الصلة قائم حاليا مع ثمان جهات حكومية هي شرطة عمان السلطانية، وهيئة تقنية المعلومات، ووزارة التجارة والصناعة، وزارة القوى العاملة، وهيئة سجل القوى العاملة، ووزارة التعليم العالي، وبلدية مسقط، ووزارة التنمية الاجتماعية، كما أن العمل جارٍ في هذا الإطار مع كل من مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، ووزارة الإسكان، ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه.

وتجد الإشارة إلى أنه قد تم تأسيس قاعدة بيانات تاريخية من الوثائق الخاصة بيانات الحالة الاجتماعية (زواج – طلاق-ترمل) عن طريق أرشفة عدد مليون وثيقة.. فعلى صعيد الوزارة قد أنجزت دائرة تقنية المعلومات بالتعاون مع وزارة التقنية الاتصالات ربط فروع الوزارة والبالغ عددها 61 دائرة كاتب بالعدل و46 لجنة توفيق ومصالحة في جميع محافظات السلطنة تم ربطها بمبنى ديوان عام الوزارة عن طريق الشبكة الحكومية الموحدة بسرعة وصلت إلى 5 MB والتي كان لها الأثر الإيجابي في تسهيل الوصول إلى الأنظمة الالكترونية بسرعة عالية وبدرجة عالية من الخصوصية والأمان.

كما تم ربط ديوان عام الوزارة مع وزارة التقنية ولاتصالات بالشبكة الحكومية عالية السرعة باستخدام شبكة الألياف البصرية والتي تصل سرعتها إلى 1GB الأمر الذي ساهم في الوصول إلى بيانات السحابة الإلكترونية (G- Cloud) بجودة وسرعة عالية.

أن ما حققته الوزارة يمثل تنفيذا عمليا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله- بالتحول إلى الحكومة الالكترونية.. وإن وزارة العدل ماضية على هذا النهج بعزيمة راسخة.