مسؤول بالتجارة لـ"الشبيبة": قانون الاستثمار الأجنبي لم يأتي للإضرار بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

مسقط – الشبيبة

قال مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة ، إن قانون الاستثمار الأجنبي لم يأتي للإضرار بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو حتى فيما يتعلق بالمستثمر الوطني أيٍ كان .

وأكد مبارك خلال استضافته في برنامج مع الشبيبة ، اليوم الأربعاء :" القانون يراعي هذه الجوانب وذلك من خلال قائمة الأنشطة المحظورة ، لذلك هناك أنشطة لن يسمح للمستثمر الأجنبي بالاستثمار في هذه الأنشطة".

وأضاف :" وفيما يتعلق بالمستثمر أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، في وقت مبكر جداً في عام 2017 تم إعفاء من إثبات المالية ، بالتالي هناك تسهيلات كثيرة تقدم سواءً لرواد الأعمال أو حتى بالنسبة بما يتعلق بالمستثر الوطني ".

وأشار : " فيما يتعلق بالممستثمر الوطني أنه لا يلجئ بالاشتراطات التي تطلب من المستثمر الأجنبي من نسب التعمين المقررة ، تجد هناك مرونة من جانب الجهات الرقابية في الدولة".

ورداً على سؤال البرنامج عن كيفية استفادة المستثمر الأجنبي صاحب القطاعات الكبيرة والواسعة ، بحيث يكون مظلة للإستفادة والاستثمار في مشاريع وطنية..

أوضح مدير عام التجارة : " أي مستثمر أجنبي لن يقوم بالعمل بمنئ عن بقية الشركات أو المؤسسات الأخرى ، وبالتالي من الطبيعي ستستفيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال اسناد بعض الأعمال فيما يتعلق في الكثير من القطاعات.. والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو حتى المستثمر الوطني لا يحرم من الشراكة مع المستثمر الأجنبي ، والقانون لم يأتي خاص للمستثمرين الأجانب دون الشراكة مع العماني ، بالتالي القانون سمح للشراكة مع المستمرين الأجانب ".